موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مبارك: لا لتوريث الحكم بمصر

•  مصر: "الوطني" تغيير السياسات بعد تغيير الأشخاص

• مصر 2003.. أزمات اقتصادية وإخفاقات سياسية   

• وعكة مبارك تثير جدلا حول "الخلافة" 

• جمال مبارك.. صعود مستمر للقمة 

• مبارك: قريبا سأختار نائبي 

غلاف الكتاب

رغم النفي الدائم للرئيس المصري محمد حسني مبارك لمبدأ توريث السلطة في مصر، فإن الصعود الإعلامي لنجله جمال مبارك ما زال مستمرا سواء من خلال وسائل الإعلام الحكومية أو من داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ويتولى الرئيس مبارك رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي أيضا، في حين يتولى نجله جمال رئاسة لجنة السياسات بالحزب التي تعد أهم لجان الحزب.

وجاءت آخر محاولات تقديم جمال مبارك للرأي العام المصري من خلال كتاب جديد صدر مؤخرا بعنوان "جمال مبارك وتجديد الليبرالية الوطنية"، لمؤلفه د. جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني.

وأول ما يلفت نظر القارئ في الكتاب غلافه الذي وضعت فيه صورة جمال مبارك جنبا إلى جنب مع كافة رموز العمل الوطني المصري بدءا من محمد علي باشا وانتهاء بالرئيس مبارك نفسه، مرورا بجمال عبد الناصر وسعد زغلول ومصطفى كامل وغيرهم.

وأفرد الكاتب نحو 100 صفحة في الكتاب -الذي جاء في 270 صفحة من القطع المتوسط- للوضع الحالي الذي وصفه بـ"عدم الاتساق البنائي". كما تناول بالتقييم التجربة المصرية في الحكم منذ ثورة يوليو 1952 حتى العهد الحالي للرئيس مبارك.

ولم يتوقف الكتاب عند طرح الأفكار الليبرالية التي يتبناها -حسب رأي الكاتب- جمال مبارك باعتباره رئيسا للجنة السياسات بالحزب الوطني، حيث تحول إلى محاكمة النظام السياسي المصري منذ قيام الثورة وصولا إلى سلبيات فترة حكم الرئيس مبارك التي وصفها بأنها "بعيدة كل البعد عن النظامين الجمهوري الديمقراطي والبرلماني التشريعي".

كما وصف النظام الحالي بأنه "مسخ بين النظامين"، قام على أساس تركيز كافة السلطات في يد رئيس الدولة في إطار نظام "أبوي"، من خلال عدة نقاط هي: "وحدة شخص الرئيس في معظم مكونات نظام الحكم، ونسبية استقلال السلطتين (التشريعية والقضائية) في مواجهة السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الدولة، إضافة إلى وجود مصادر مؤسسية للقوة خارج مثلث السلطات الثلاث، الأمر الذي يظهر بموضوعية بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور"، على حد قول الكتاب.

ويشير الكتاب إلى أن رئيس الدولة اختص وحده بـ35 صلاحية وهو ما يمثل 36% من جملة الصلاحيات الممنوحة بحكم الدستور، في حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 صلاحيات بنسبة 2% فقط، كما تمتعت السلطة القضائية بـ2% أخرى.

أما السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى)، فلديها 14 صلاحية بنسبة 25%، فيما حصل المدعي الاشتراكي على صلاحية واحدة، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة.

ولاحظ الكاتب عدم إدراج عناصر النظام السياسي ضمن عناصر نظام الحكم، حيث استخدم الدستور مصطلح "النظام السياسي" مرة واحدة فقط في الباب الأول في المادة الخامسة.

وتحدث جهاد عودة في كتابه عن "حزمة متكاملة ومتسقة من القوانين والتشريعات التي تكرس الانفراد بالسلطة بدءا من سياسة التجريم في قانون العقوبات التي حولت ممارسة العديد من الحقوق الواردة في الدستور إلى جرائم يعاقب عليها بعقوبات مشددة، ومرورا بالقوانين التنظيمية للحقوق الأساسية كالحق في إنشاء الأحزاب وحق تكوين الجماعات وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق".

ويتضمن الكتاب فصلا كاملا عن جمال مبارك بعنوان "جمال مبارك.. بروفيل شخصي وفكري"، استعرض خلاله الكاتب بدايات ظهور نجل الرئيس على مسرح الحياة السياسية في مصر، بدءا من عمله في مجال الأعمال التجارية، وانتهاء بانضمامه لعضوية الحزب الوطني مشيرا إلى سرعة صعوده السياسي داخل الحزب وإلى دوره في لجنة السياسات.

وأهم ما يتناوله الكتاب جاء في الفصل الثامن والأخير بعنوان "معالم على الطريق نحو نور الليبرالية الوطنية"، الذي اعتبره المؤلف عنوانا تمهيديا لأجندة العمل الواجب توافرها من أجل تحقيق الهدف الذي يدعو إليه بعودة الليبرالية الوطنية وآلية تحقيق ذلك مع الإشارة لأزمة الليبرالية العربية بشكل عام.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" نفى مؤلف الكتاب أن يكون الهدف الحقيقي من وراء الكتاب هو الترويج الإعلامي لتوريث السلطة أو الدعاية لوصول جمال مبارك لخلافة والده في الحكم، مشددا على أنه شخصيا لا يعارض ذلك، "خاصة أنه (جمال مبارك) أحد أبرز المطروحين لتولي هذا المنصب".

وحول الهدف من الكتاب قال عودة بأنه "يحمل رسالة هامة تتعلق بطرح رؤية شاملة للإصلاح الداخلي لا ترتبط فقط بالإصلاحات السياسية أو الاقتصادية، بل بحزمة متكاملة من الإصلاحات التي تتم من الداخل".

وعن عنوان الكتاب قال عودة: "طرح جمال مبارك هو مجرد عنوان يمكن أن يتولى مهمة قيادة المرحلة الليبرالية التي ننشدها باعتباره نموذجا للجيل الحالي ليس فقط بالمعنى العمري بل بالمعني الفكري".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "الوضع الراهن في مصر يتطلب التدخل الفوري للإصلاح الداخلي من خلال العودة لليبرالية الوطنية التي تعد إحياء لمجهودات جمعية النهضة الوطنية التي تشكلت قبل الثورة من حيث إيمانها بضرورة مصاحبة الديمقراطية للإصلاح الاجتماعي بشرط أن يشرب الإصلاح من بئر الطليعة الوفدية التي تؤمن بهذه الأفكار"، حسب رأيه.

وأشار عودة في الوقت نفسه إلى أن "عدم التجديد والتغيير في مصر لن يؤدي إلى الانهيار وفقا لتعقيد الأوضاع والظروف، بل الذي سيحدث هو مزيد من التدهور المستمر الذي يرشح الأوضاع إلى الفوضى، وهو يذكر بما وصلت إليه الأوضاع في مصر ليلة 23 يوليو التي انتهت بثورة 1952".

وكان الرئيس المصري حسني مبارك -75 عاما- أكد في تصريحات أذيعت الخميس 1-1-2004 أنه لا يعتزم نقل السلطة إلى ابنه جمال.

وقال مبارك الذي كان قد تعرض لوعكة صحية خلال إلقاء كلمة أمام مجلس الشعب المصري أواخر نوفمبر 2003: "نظام مصر نظام جمهوري، لا توريث فيه للحكم، ولا توجد أساسا فكرة لهذا الموضوع".

وفي تعقيب عن تولي جمال السلطة بعده قال مبارك في حديث هاتفي مع الإذاعة المصرية بثه التلفزيون: "إنها شائعة.. ألفها بعض الناس وصدقوها".

وكان مبارك نفى أيضا في تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية في إبريل 2001 أن يكون نجله جمال هو خليفته في حكم مصر، وأكد حينها أنه يفحص عددا من الأسماء المرشحة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أن أحدا حتى الآن لم يشغل هذا المنصب.

وتولى مبارك الحكم في مصر منذ عام 1981 خلفا لأنور السادات الذي اغتيل على أيدي متطرفين. واضطر مبارك الذي لم يعين نائبا له حتى الآن إلى قطع كلمته أمام مجلس الشعب في نوفمبر 2003، ثم عاد ليستكملها بعد ذلك. وأثار ذلك الحديثَ مجددا عمن سيتولى السلطة بعده، وعما إذا كان يعد ابنه جمال لذلك.

ابحث

بحث متقدم