موضوعات ومواقع ذات صلة:

• زهور "فالنتين" ضد حظر الحجاب!

• البرلمان الفرنسي يقر قانون حظر الحجاب

• تواصل الاحتجاجات ضد قانون الحجاب بفرنسا

• تعالي الأصوات بمقاضاة فرنسا بسبب الحجاب

رافاران (أ.ف.ب)

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء 3-3-2004 مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية "ظاهرة" أخرى في المدارس الحكومية، وينص على طرد غير الملتزمين به، من المدارس. وصوّت 276 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 20 فقط.

وبهذا يكون القانون -الأكثر إثارة في تاريخ التشريع الفرنسي- قد تجاوز آخر عقبة أمامه في البرلمان الفرنسي على الرغم من الاعتراضات الداخلية والخارجية، حيث إنه بموجب الدستور الفرنسي فإنه لم يبقَ أمام مشروع القانون هذا ليصبح ساريًا سوى أن يقره الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال 15 يومًا من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ.

وقبيل التصويت على مشروع القانون خاطب رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران نواب مجلس الشيوخ -في محاولة على ما يبدو لإقناعهم بتبني مشروع القانون- قائلاً: "إن القانون لا يرمي للتمييز ضد الأديان، وإنما لإرسال إشارة سريعة وقوية مفادها أن رؤيتنا للعلمانية لا تعارض الأديان"، على حد زعمه، مضيفًا: "لم نتوقع -ولم نكن نعتقد- أن القانون سيحظى برضا الجميع"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد نظم المئات من النساء مظاهرة الأربعاء 3-3-2004 خارج مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية احتجاجًا على تبني مشروع القانون.

ويتضمن القانون 4 بنود: ينص الأول منها على أن "الرموز الدينية الظاهرة ممنوعة في المدارس"، كما ينص على طرد غير الملتزمين بذلك، إلا أن فقرة أضيفت إلى نص القانون تؤكد أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرار طرد تطبيقًا للقانون إلا بعد استنفاد وسائل الحوار".

ويؤكد البند الثاني أن القانون سيطبق أيضًا في الجزر التابعة لفرنسا فيما وراء البحار مثل "واليس" و"فوتونا" و"مايوت" و"كاليدونيا الجديدة"، وهي مستعمرات فرنسية تقع بين المحيطين الهندي والهادي. في حين ينص البند الثالث على تطبيق القانون اعتبارًا من السنة الدراسية المقبلة التي تبدأ في سبتمبر 2004، فيما يشير البند الرابع إلى أن هذا القانون سيخضع للتقييم لمدة عام من بداية العمل به.

طفلة هندية حضرت مظاهرة في بومباي رافضة لحظر الحجاب في فرنسا (صورة أرشفية )

واتجهت فرنسا إلى إقرار ذلك القانون عندما طالبت لجنة برنار ستاسي المكلفة بمراقبة العلمانية بفرنسا في ديسمبر 2003 بإصدار تشريع يحظر الرموز الدينية، خصوصًا الحجاب، في المدارس الفرنسية الحكومية خوفًا من تأثير الدين على النظام العلماني في فرنسا، على حد تقدير اللجنة.

وتبنى الرئيس جاك شيراك ذلك الطلب، وأعلن في 17-12-2003 تأييده لسرعة إصدار القانون. وفي 10-2-2004 تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مشروع، بأغلبية 494 نائبًا مقابل معارضة 36 نائبًا وامتناع 31 عن التصويت.

وأثار اتجاه فرنسا إلى إقرار ذلك القانون غضب قسم كبير من المسلمين في فرنسا ودول العالم، حيث اندلعت موجة من المظاهرات والاحتجاجات في المدن الفرنسية والدول الأوربية والعربية. وكان من أحدث تلك المسيرات تظاهر نحو 3 آلاف شخص في العاصمة الفرنسية باريس في 14-2-2004.

وإلى جانب معارضة الأطراف الدينية للقانون، وكان من بينهم السيخ، فقد عارضته أيضًا جمعيات علمانية وحقوقية وخاصة رابطة حقوق الإنسان الفرنسية والحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، هذا فضلاً عن العديد من الجمعيات النسوية العلمانية الفرنسية التي نظمت بدورها تجمعًا احتجاجيًّا يوم 4-2-2004. وشددت هذه الجمعيات في اعتراضها على أن القانون يخالف مبادئ الحرية التي تعلي من شأنها مبادئ الثورة الفرنسية.

ابحث

بحث متقدم