موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مجلس الحكم العراقي منقسم حول الدستور

• فيتو" أمريكي على التشريع الإسلامي بالعراق

• مجلس الحكم يرفض "عروبة" العراق

• "أل" تحدد موقع الإسلام بدستور العراق

• عبد الحميد للعشائر: سنقف ضد علمنة العراق

أعضاء مجلس الحكم أثناء جلسات مناقشة الدستور ( أ ف ب )

توصل مجلس الحكم الانتقالي في العراق فجر الإثنين 1-3-2004 إلى اتفاق حول مسودة دستور مؤقت للبلاد، يقر بالإسلام ك"أحد مصادر التشريع"، ويسمح للأقلية الكردية في العراق بالحفاظ على استقلالها الذاتي إلى حين قيام حكومة منتخبة في البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن "إنتفاض قنبر" المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي بزعامة عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي قوله: إن "المجلس وافق الإثنين على دستور مؤقت للعراق"، مشيرا إلى أن التوقيع رسميا على وثيقة الدستور سيتم الأربعاء 3-3-2004 بعد احتفالات "عاشوراء" التي يحيي فيها الشيعة ذكرى مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه.

وأوضح قنبر أن مسودة الدستور تقر بالإسلام ك"أحد مصادر التشريع، بدل أن يكون المصدر الوحيد"، مضيفا أنه لن يصادق على أي قانون "من شأنه أن ينتهك تعاليم الدين الإسلامي".

واعتبر قنبر أنه "لم يكن هناك أي ضغوط أمريكية على أعضاء مجلس الحكم، وما دار في ذهنهم هو ما في صالح شعب العراق".

وكان الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر قد قال في تصريحات صحفية في 16-2-2004: "إنه لن يقبل بأي دستور يجعل من الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع (في العراق) كما يطالب بعض أعضاء مجلس الحكم"، في إشارة إلى اقتراح من محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي العراقي، رئيس مجلس الحكم لشهر فبراير 2004، يدعو فيه إلى جعل الشريعة الإسلامية "المصدر الأساسي" للتشريع.

وأشار قنبر إلى أن مسودة الدستور نصت أيضا على السماح للأقلية الكردية في العراق بالحفاظ على استقلالها الذاتي، على الأقل إلى حين قيام حكومة منتخبة في البلاد، موضحا أن "مبدأ الفدرالية أقر خاصة بالنسبة لأكراد الشمال".

ويصر الأكراد على إقامة فدرالية تدعم الحكم الذاتي الذي يتمتعون به في شمال العراق منذ 1991؛ الأمر الذي سبب قلقاً للعرب الذين حذروا من أن ذلك قد يكون خطوة نحو تفكيك البلاد.

وقال المسئول العراقي: إن من أهم مواد الدستور الثلاثة والستين "مادة تقر انتقال السلطة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2004.

ومن المفترض أن يكون الدستور المؤقت هو الصيغة التي سيدار بها الحكم في العراق لحين اختيار حكومة منتخبة يكون بوسعها إقرار دستور دائم.

ويجب أن يصدق بول بريمر على الوثيقة النهائية للدستور قبل التوقيع عليها من قبل مجلس الحكم، ولا تتحول المشاريع التي يصدرها المجلس إلى قوانين ملزمة إلا إذا وقعها بنفسه، وهو ما يعطيه عمليا حق الفيتو (النقض) على قرارات مجلس الحكم.

من ناحيته جدد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيعي بالعراق مطالبه بأن يكون "الإسلام دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع"، وذلك بعد ساعات من توصل مجلس الحكم إلى اتفاق حول مسودة الدستور.

وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم، في كلمة أمام عشرات الآلاف من الشيعة في ذكرى عاشوراء في ساحة الخلاني في وسط بغداد: إن "الإسلام هو حقيقة هوية الشعب العراقي، ولا يجوز أن يسن أي قانون أو يقر أي قرار فيه مخالفة للإسلام".

ودعا الحكيم الذي لم يتطرق إلى اتفاق مجلس الحكم على الدستور المؤقت إلى "الالتفاف حول القيادة المتمثلة بالمرجعية الدينية والسياسية في البلاد والسير خلفها لأنها قيادة واعية تعمل من أجل تحقيق مصالح كل مكونات الشعب العراقي بلا استثناء".

وطالب بتوسيع مجلس الحكم الانتقالي في العراق، مؤكدا أنه "لا بد من إشراك كل مكونات الشعب العراقي في مركز الحكم ومركز التنفيذ ومركز صنع القرار، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استثناء أو استبعاد أو تهميش طائفة أو مجموعة أو فئة معينة"، مضيفا: "كلنا عراقيون وكلنا يجب أن نعمل من أجل بناء هذا الوطن دون تمييز".

وشدد عضو مجلس الحكم على ضمان الحريات العامة للعراقيين، موضحا: "نحن لا نرضى بتقييد الحريات الدينية والشخصية أو تقييد أي شعيرة إسلامية لأي دين معين".

وأكد على ضرورة ألا يكون العراق الجديد دولة مركزية، مطالبا بضرورة "احترام السكان في كل المحافظات والمدن، ويجب ألا تكون هناك حكومة مركزية قابعة في بغداد تقرر مصير كل المدن العراقية".

ودعا المسئول الشيعي إلى وحدة الأراضي العراقية، مؤكدا "لا نقبل المس بأي شبر من التراب العراقي، ولا نقبل بأي تقسيم لهذه الوحدة التي يحرض عليها كل العراقيين".

في الوقت نفسه دعا الحكيم إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات في العراق، معتبرا أنها "أفضل حل من أجل العراق".

وقال: "يجب أن يحترم الشعب العراقي الذي عبر عن إرادته لإجراء الانتخابات لأن الانتخابات هي أفضل حل للعراق".

وأضاف: "لا بد من تحديد موعد (...) وأن تكون هناك ضمانات دولية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد وإلا فإن الشعب العراقي لن يستقر ولن يهدأ له بال ما لم تحل هذه القضية ويطمئن من أن إرادته ستتحقق في الأشهر المقبلة".

وأكد الحكيم: "نصر على أن تسلم السلطة للعراقيين"، مطالبا بضرورة تسليم السلطة إلى "مجموعة من العراقيين تمثل الشعب العراقي بكل مكوناته".

وشدد على أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تسلم السلطة لمجموعة لا يقبلها الشعب العراقي أو لا تمثله تمثيلا حقيقيا في هذه المرحلة".

• اقرأ النقاط الرئيسية بالدستور العراقي المؤقت

ابحث

بحث متقدم