أثار برنامج "الأخ الأكبر" الذي تستضيفه البحرين حاليا جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض، وخرجت مظاهرات تطالب بوقفه، الأمر الذي رفضه البعض باعتباره "يسيء إلى سمعة المملكة".

ويصور البرنامج -الذي يعتمد تلفزيون الواقع- 12 متسابقا من الجنسين يعيشون في منزل كبير في قسمين منفصلين ويقوم باختبار قدرتهم على التواصل ببقائهم معزولين عن العالم الخارجي لـ3 شهور أمام الكاميرا. ويصوت المشاهدون على من يغادر من المتسابقين تباعا.

وتقوم بتصوير وإنتاج البرنامج في البحرين محطة تلفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي) السعودية والتي بدأت بثه قبل نحو أسبوع.

ورغم موقفه المتحفظ، انتقد القاضي الشيخ محسن آل عصفور "قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية (الشيعية)" معارضي البرنامج، قائلا: إن التظاهرات ضده "لن تجدي نفعا فعليكم باحتوائه وتصحيح مساره قدر المستطاع قبل أن يخرج وينفذ في أي دولة أخرى ويبث منها ثانية".ومضى آل عصفور يقول: "بإمكانكم اللجوء إلى تحريم مشاهدته والدعوة إلى تشفير قناته وذلك من أيسر الطرق وأقلها كلفة من باب أضعف الإيمان"، وتابع متسائلا: "إذا خرج (البرنامج من البحرين) وتم بثه من دولة أخرى فهل ستحل مشاهدته وتجوز كما هو الحال في بقية القنوات الأخرى".

وقال آل عصفور في تصريحات أوردتها الصحف البحرينية السبت 28-2-2004: إننا "لسنا طرفا في البرنامج ولا علاقة لنا به لا قبل ولا بعد بثه لا من قريب ولا من بعيد.. لا نتحمل أية أخطاء أو تجاوزات سلوكية أو أخلاقية تصدر من النماذج المشاركة".

وأضاف آل عصفور أنه "كانت هناك دعوة من القائمين عليه لفرض رقابة شرعية قبل الاطلاع على محتواه ولم نعلن قبولنا بها حتى الآن (..) لا علم لنا بالبرنامج أصلا ولم نشاهد أية حلقة..".

وكان القاضي الشيعي قد زار الاستديو الذي يصور فيه البرنامج في 25-2-2004 برفقة الشيخ جاسم الذوادي القاضي الشرعي السني وعضو مجلس الشورى منصور بن رجب، حيث اجتمعوا مع مسئولين بمحطة "إم بي سي" للتعرف على طبيعة البرنامج.

من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث الرسمي باسم برنامج "إم بي سي" عمر جستينيه في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية السبت أن الجدل الدائر حول البرنامج "ظاهرة صحية".

وقال جستينيه "(الأخ الأكبر) موجود بضوابط نحن حريصون عليها بالأساس فنحن مسلمون ولدينا عائلات وأبناء (..) سنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، ووضعنا للمشاركين ضوابط وأشعرناهم بأن من يخالفها سينذر وإذا كررها سيتم إخراجه من البرنامج (..) الكاميرات تراقب تنفيذ القواعد وليس هناك أي خلوة بين الفتيات والشبان".

وأضاف: "الهدف من البرنامج تربوي بالدرجة الأولى، وعلى المشاركين أن يتعلموا التعايش داخل المنزل بعيدا عن كل وسائل الترفيه المعتادة (..) الهدف من البرنامج هو الخروج باتفاق حتى في حالة الاختلاف".

يذكر أن برنامج "الأخ الأكبر" سبق إنتاجه في دول عديدة حيث لاقى رواجا ونجاحا كبيرين.

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفتي "الأيام" و"أخبار الخليج" السبت 28-2-2004 تصريحا لرئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب البحريني أحمد بهزاد قال فيه: إن المطالبة بإلغاء العقد مع الشركة المنفذة والمتعهدين "أمر مرفوض" مؤكدا على أن ذلك "سيسيء إلى المملكة ككل ليس من الناحية المالية فحسب وإنما سيكون مردوده سيئا على مصداقية المملكة في التزاماتها تجاه العقود والاتفاقيات والمواثيق".

وأوضح بهزاد أن لجنة التنسيق بين جمعية رجال الأعمال البحرينية ومجلس الشورى والنواب ستعقد اجتماعا استثنائيا خلال الأيام القليلة القادمة لبحث الضجة المثارة حول البرنامج.

من جانبه أيضا قال عضو مجلس الشورى منصور بن رجب في تصريح لصحيفة "الأيام" البحرينية السبت: إن البرنامج "يحقق التزاما مقبولا بالأعراف والتقاليد"، مضيفا أنه "حسب ما شاهدته في الزيارة التي قمت بها إلى الموقع أستطيع أن أشير إلى أن ما وجدناه لا يستحق كل هذا التهويل والتأجيج".

وأشار عضو مجلس الشورى البحريني إلى أنه "يفترض بالمعنيين النظر أيضا إلى الإيجابيات التي يشتمل عليها البرنامج" والتي وصفها بأنها ترتبط "بسمعة البحرين واقتصادها وبخطابها الحضاري المنفتح على الثقافات الأخرى".

وشهدت الجزيرة التي يصور بها البرنامج (إحدى جزر "أمواج" في البحرين شمال قرية قلالي بجزيرة المحرق، ثاني أكبر جزر البحرين) الجمعة 27-2-2004 تظاهرة ضمت مئات البحرينيين وشارك فيها نواب إسلاميون طالبوا بوقف برنامج "الأخ الأكبر".

ورفع المشاركون في التظاهرة -التي دعت إليها جمعية المحرق الأهلية (قيد التأسيس)- لافتات مثل: "لا لبرنامج الإثم الأكبر"، و"أوقفوا برنامج الأخ الأكبر"، "لا للرذيلة" و"نرفض برنامج الأخ الأكبر".

وكان النائب بالبرلمان البحريني محمد خالد قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية 24-2-2004 بأن 9 نواب تقدموا بطلب استجواب لوزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر على خلفية البرنامج.