|
|
الإمارات
تسقط 4 مليارات من ديون العراق
|
|
أبو
ظبي - رضا حماد - أ ف ب - إسلام أون لاين
نت/ 28-2-2004
|
 |
|
د مهدي حافظ |
أعلن
وزير التخطيط والتنمية والتعاون
العراقي د مهدي حافظ أن الإمارات أسقطت
4 مليارات دولار من الديون العراقية
المستحقة لها، غير أنه لم يفصح عن
إجمالي قيمة تلك الديون.
وتوقع
الوزير العراقي في تصريحات لـ"إسلام
أون لاين.نت" خلال مشاركته في اجتماع
لجنة صندوقي الدول المانحة لإعمار
العراق التابعين للأمم المتحدة والبنك
الدولي في أبو ظبي السبت 28/2/2003 أن تسقط
الدول الدائنة للعراق أكثر من 60% من
إجمالي حجم الديون العراقية الخارجية
والبالغة نحو 120 مليار دولار.
وأشاد
حافظ بالموقف الإماراتي الخاص بالديون
العراقية، لاسيما أن الدين العراقي
الخارجي يمثل عبئاً على آفاق بناء عراق
جديد بعد سقوط نظام صدام حسين.
كان
الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"
ولي عهد أبو ظبي قد أعلن في 2/1/ 2004 أن
الإمارات ستسقط الدين المستحق لها لدي
العراق من أجل دعم جهود إعادة بنائه
وتخفيف العبء عن الشعب العراقي.
وحول
المشروعات التي عرضها الوفد العراقي
على الدول المانحة قال الوزير العراقي
إنها مشاريع عاجلة تتوزع على 7 قطاعات
حيوية تم الاتفاق على أهمية تنفيذها
وفق جدول زمني خلال عام 2004، ويبلغ
قيمتها 4 مليارات و189 مليون دولار وتغطي
كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية
والتجارية والمالية والزراعية
والصحية والتعليمية والقانونية،
إضافة إلى خلق فرص عمل في العراق حيث
تصل نسبة البطالة إلى 22%.
وأكد
د. حافظ أن العراق بحاجة إلى 55 مليار
دولار حتى عام 2008 من أجل تجاوز محنة
الحرب وإعادة الحياة الطبيعية
للعراقيين، مشيرا إلى أن الإسراع في
تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار سيساهم في
تحقيق الاستقرار ووضع أسس جديدة
للديمقراطية واستعادة الأمن فضلا عن
البدء في تنفيذ خطط للتنمية
الاجتماعية والاقتصادية.
وافتتح
الاجتماع الذي عقد صباح السبت في أبو
ظبي وزير الدولة الإماراتي لشئون
المالية والصناعة د. محمد خلفان خرباش
الذي أكد في الكلمة الافتتاحية التزام
الإمارات بدعم جهود إعادة إعمار
العراق وتسخير كل إمكانياتها من إعادة
الحياة الطبيعة للعراق.
ويشارك
في الاجتماع الذي يستمر يومين ممثلون
عن 23 دولة، هي: الولايات المتحدة
وبريطانيا واليابان والعراق
والإمارات وقطر وعمان وتركيا وأسبانيا
ورومانيا والنرويج وكوريا الجنوبية
وأيرلندا والهند والمجر واليونان
وفنلندا والدانمرك وتشيكيا وقبرص
والصين وكندا وأستراليا، إضافة إلى
ممثلين عن الاتحاد الأوربي والبنك
الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم
المتحدة والجامعة العربية.
قطر
10 ملايين
من
جانبه قال مساعد وزير الخارجية القطري
محمد الرميحي: "إن قطر تعهدت بتقديم
10 ملايين دولار كدفعة أولى من المساهمة
القطرية في الصندوق الدولي لإعادة
إعمار العراق والبالغة 100 مليون دولار.
وأضاف
أن بلاده ستسعى للحصول على امتيازات
عقود إعادة إعمار العراق لكنها لن تربط
هذا الأمر بتعهداتها حيال إعادة
الإعمار.
8
مليارات من أمريكا
أما
الأدميرال ديفيد ناش مدير سلطة
الاحتلال في العراق فقال بأن سلطته
تسلمت 8 مليارات دولار من الولايات
المتحدة ضمن تعهداتها التي التزمت بها
في مؤتمر مدريد للمانحين والبالغة 18.6
مليار دولار.
وأوضح
ناش في تصريحات للصحفيين على هامش
المؤتمر أن 6 مليارات دولار ستخصص
لقطاعات إعادة التعمير، فيما ستوجه
المبالغ الباقية إلى مرافق الخدمات
الأساسية وتدريب الكوادر العراقية
وخلق فرص عمل جديدة للعراقيين.
ورداً
على سؤال حول آليات إدارة المعونات
الأمريكية للعراق بما فيها منح
العقود، أوضح ناش أن عملية إرساء
العقود ستتم وفقا لنظام يتسم
بالشفافية. وهناك وكالات تدقيق للتأكد
من سلامة إدارة هذه الأموال على الوجه
الأكمل، وبالتأكيد ستكون هناك عمليات
تدقيق ومراجعة صارمة لهذه العمليات،
على حد قوله.
غياب
السعودية والكويت
وغاب
عن المشاركة كل من روسيا وألمانيا
وفرنسا. بالإضافة إلى السعودية
والكويت لأسباب راج في أروقة المؤتمر
أنها تعود إلى رغبة تلك البلدان في عدم
الالتزام بتعهدات تخص مساهماتها في
إعادة إعمار العراق وقضية الديون
المستحقة لها.
وبررت
الكويت والسعودية عدم حضورهما لتأخر
استلامهما دعوة المؤتمر.
من
جهة أخرى، قال مشاركون في المؤتمر إنه
سيتم الإعلان -الأحد 29-2-2004- عن تشكيل
لجنة لإدارة صندوقي إعمار العراق. وقال
باتريك لوران ممثل الاتحاد الأوربي في
الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية:
"سنعلن بشكل رسمي غدا تشكيل لجنة
المانحين التي ستتولى الإشراف على
صندوق إعمار العراق".
وأوضحت
مندوبة في أحد الوفود -طلبت عدم كشف
هويتها- قبيل اختتام أعمال اليوم الأول
من الاجتماع أن "اللجنة ستضم 14 دولة"،
وهي الدول التي أعلنت تخصيص مبلغ يعادل
أو يفوق 10 مليارات دولار لصندوق إعادة
الإعمار في العراق.
|
