موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تعالي الأصوات بمقاضاة فرنسا بسبب الحجاب

• "الأوربي للإفتاء": منع الحجاب ضد قيم فرنسا

• مشروع قرار بالكونجرس ضد حظر الحجاب بفرنسا 

شعار هيومان رايتس

اعتبرت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" أن القانون الفرنسي المزمع لحظر الرموز الدينية "الظاهرة" بالمدارس والمؤسسات الحكومية- ومنها الحجاب- ينتهك الحرية الدينية وحرية التعبير، مشيرة إلى أن الحجاب "واجب ديني".

وجاء في بيان للمنظمة نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 27-2-2004 "أن القرار تمييزي؛ لأنه يطول الفتيات المسلمات بشكل خاص".

وقال كنيث روث مدير المنظمة- التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن "مشروع القانون يشكل انتهاكا غير مبرر لحق الممارسة الدينية وارتداء حجاب. وبالنسبة لعدد من المسلمين فالحجاب لا يشكل مسألة تعبير ديني وحسب وإنما واجب ديني أيضا".

وأضاف البيان أنه "يمكن لدولة أن تحد- وفقا للقانون الدولي- من ممارسة دينية، لأسباب تتعلق بالأمن العام، عندما تؤدي ممارسة المعتقدات إلى انتهاك حق الآخرين، أو عندما يكون لهذا الإجراء هدف تربوي شرعي، مثل حظر الممارسات التي تمنع التفاعل بين الطالب والمعلم".

واعتبرت المنظمة أن "الحجاب والعمامة التي يرتديها السيخ والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية الكبيرة لا تشكل تهديدا للأمن العام ولا تؤثر على حريات الطلاب الآخرين في فرنسا كما لا تعوق الدور التربوي للمدرسة".

وأضافت أن "حماية حق الحرية الدينية لا يؤثر على العلمانية في المدارس بل على العكس يعني احترام التنوع الديني، وهو موقف يتماشى مع الحفاظ على فصل صارم بين المؤسسات العامة وأي رسالة دينية خاصة".

يحرم المسلمات من التعلم

مسلمات بفرنسا يتظاهرن ضد الحجاب

وأوضح بيان "هيومان رايتس ووتش" أن قانون حظر الرموز الدينية قد يكون عقبة أمام تعلم عدد من المسلمات المتحجبات، وجاء بالبيان أن "هذا القانون سيرغم عمليا بعض العائلات المسلمة على سحب بناتها من النظام المدرسي الحكومي".

وأقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسي الثلاثاء 10-2-2004 مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية "ظاهرة" أخرى في المدارس الحكومية.

وأعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك في خطاب تلفزيوني بحضور 400 شخصية فرنسية سياسية ودينية في 17-12-2003 تأييده لسرعة إصدار قانون يحظر كافة الرموز الدينية الظاهرة، وعلى الأخص الحجاب، في المدارس الحكومية، وشدّد على ضرورة منع الرموز الدينية أيضًا بالمؤسسات الحكومية الأخرى.

وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) قد بعث الخميس 8-1-2003 برسالة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك أعرب فيها عن احتجاجه على مشروع قانون منع الحجاب.

كما أعرب نائب بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي في 10-2-2004 عن اعتزامه تقديم مشروع قرار إلى الكونجرس الأمريكي يطالب بإدانة مشروع القانون الفرنسي.

ابحث

بحث متقدم