رفعت الولايات المتحدة الخميس 26-2-2004 القيود الأمريكية المفروضة على السفر إلى ليبيا، وذلك ردًّا على إعلان طرابلس في ديسمبر 2003 تخليها عن برامج تطوير أسلحة دمار شامل.

وقال شون ماكورمك الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات صحفية: "الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لتشجيع ليبيا على الاستمرار على هذا الطريق، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على استخدام جوازات أمريكية للسفر إلى ليبيا، فضلاً عن خطوات أخرى".

وأوضح ماكورمك أن هذه الإجراءات تأتي "تقديرًا واعترافًا بخطوات ليبيا الملموسة للتخلي عن أسلحة الدمار الشامل ولوضع الأسس لنمو ليبيا الاقتصادي".

يأتي تصريح ماكورمك غداة تأكيد طرابلس مجددًا مسئوليتها عن حادث تفجير طائرة تابعة لشركة بانام الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية عام 1988.

رئيس الوزراء الليبي

وكانت واشنطن قد طلبت الثلاثاء 24-2-2004 سحب تصريحات رئيس الوزراء الليبي شكري غانم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي قال فيها: إن ليبيا قبلت دفع التعويض لعائلات ضحايا الحادث الـ 270 "لشراء السلام" مع الدول الغربية.

وقد أكد وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلجم للحكومة البريطانية الأربعاء 25-2-2004 أن طرابلس تعترف بمسئوليتها عن حادث لوكيربي.

وأعرب ماكورمك عن ارتياحه لسحب هذه التصريحات، وقال: "إن تراجع ليبيا أوضح أن إعلانهم في 15 أغسطس 2003 لا يزال قائمًا"، وكانت ليبيا قد أعلنت أنها تتحمل مسئولية هذا الاعتداء في نص أرسلته في 15 أغسطس 2003 إلى مجلس الأمن الذي قام في شهر 12 سبتمبر 2003 برفع العقوبات الدولية المفروضة على طرابلس.

وتحظر واشنطن منذ 1981 على رعاياها استخدام جواز سفرهم للسفر إلى ليبيا إلا في الحالات التي تسمح بها وزارة الخارجية، في إجراء بررته بدواعٍ أمنية. وكان هذا الإجراء يجدد سنويًّا، لكن واشنطن قررت في نهاية 2003 تجديده كل ثلاثة أشهر لإظهار مزيد من المرونة في سياستها حيال طرابلس.

ويشكل رفع هذا الحظر أول قرار ملموس يتعلق بمجموعة العقوبات وإجراءات العزلة الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام معمر القذافي منذ أكثر من 20 عامًا.

ويمكن أن يشكل هذا القرار خطوة أولى نحو شطب اسم ليبيا من اللائحة الأمريكية للدول المساندة للإرهاب الدولي التي تضم -إلى جانب طرابلس- إيران وسوريا والسودان وكوبا وكوريا الشمالية والعراق أثناء فترة الرئيس المخلوع صدام حسين.

شلجم وسترو

المسار الصحيح

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن المصالحة مع ليبيا تتحرك على مسارها الصحيح رغم نفي رئيس الوزراء الليبي هذا الأسبوع لتورط بلاده في حادث لوكيربي.

وقال بلير خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 25-2-2004: "شعرت أمس بالامتنان للضمانات التي قدمها وزير الخارجية الليبي لجاك سترو (وزير الخارجية البريطاني) التي كرر فيها ما قالته ليبيا من قبل". وأضاف عن علاقة لندن بطرابلس "سنستمر في هذا الاتجاه".

واستطاعت ليبيا تحسين علاقاتها مع بريطانيا في يوليو 1999 بعد إقرار طرابلس بالمسئولية عن قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر ودفع مبلغ ربع مليون جنيه إسترليني لعائلتها.