موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر.. إلغاء حبس الصحفيين بقضايا النشر

• الصحفيين.. مؤشر للحريات في مصر

• صحفيون مصريون يرفضون "الاختراق" الأمريكي

جلال عارف

طالب الصحفيون المصريون بإجراء إصلاح سياسي ودستوري شامل يضمن التداول السلمي للسلطة وإضفاء الطابع الديمقراطي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع وإتاحة حق إصدار وتملك الصحف ومحطات الراديو والتلفزيون للأفراد إلى جانب الشركات والمؤسسات، إضافة إلى رفع أجورهم.

ودعا بيان صدر في ختام أعمال "المؤتمر الرابع للصحفيين" المصريين ليل الأربعاء 25-2-2004 إلى "إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات" فيما وصف بأنه "تحريك المياه الراكدة في المجتمع الصحفي ودق ناقوس الخطر بشأن القضايا التي تهدد مستقبل مهنة الصحافة في مصر".

وتضمن البيان تأكيدا على "حق إصدار وتملك الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية وتشجيع الصحافة الإلكترونية واحترام حقها في الوصول إلى قارئها". ودعا البيان إلى "إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة وللأفراد دون ترخيص مسبق اكتفاء بالإخطار".

ودعا البيان إلى "النهوض الشامل بأحوال الصحافة المصرية وإسقاط جميع القيود التي تحد من حريتها وقدرتها على تحمل مسئولياتها الوطنية والمهنية".

وكان نقيب الصحفيين جلال عارف قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإثنين 23-2-2004 أن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغه بقرار إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، مضيفا أن إجراءات سوف تتخذ خلال أيام لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ القرار.

جبهة وطنية

ودعا البيان إلى "بناء جبهة وطنية عريضة لتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري الديمقراطي ومواجهة الاختراق الإعلامي الأمريكي الذي يستهدف ترويج وتبرير سياسات العدوان والهيمنة".

وإضافة إلى الموقف الرسمي المصري الداعي إلى رفض مبادرة الإصلاح الديمقراطية الأمريكية المسماة "مشروع الشرق الأوسط الكبير"، دعت أحزاب ومنظمات ونقابات مصرية إلى رفض التدخل الأمريكي لإصلاح نظم في المنطقة وطالبت بإصلاحات داخلية.

ورحبت توصيات المؤتمر بقرار مبارك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر" وطالبت بتنقية جميع القوانين المعمول بها من تلك العقوبة والتأكيد على ألا تتجاوز الغرامة في قضايا القذف والسب بطريق النشر أجر الصحفي في عام.

كما طالب البيان الختامي بتجريم فرض أي قيود على حرية تدفق المعلومات "مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي".

وفي مواجهة ضعف يشكو منه معظم الصحفيين في الأجور، أوصى المؤتمر بأن يعد مجلس النقابة مشروع لائحة جديدة لأجور الصحفيين.

كما دعا البيان إلى مفاوضات عاجلة مع المجلس الأعلى للصحافة التابع للحكومة "للاتفاق على رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين".

وتجاوبا مع ما أثاره صحفيون خلال جلسات المؤتمر حول بقاء رؤساء مجالس إدارة وصحفيين في مناصبهم -بالمخالفة لقانون الصحافة- تضمنت التوصيات دعوة مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان الذي يملك الصحف القومية إلى التقيد بالقانون الحالي في مجال شغل المناصب القيادية في الصحف.

وينص قانون الصحافة الصادر عام 1996 على جواز بقاء الصحفيين في المناصب القيادية حتى الخامسة والستين لكن معظم رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية القومية تجاوزوا الخامسة والستين وتجاوز أحدهم على الأقل السبعين. وتشمل المؤسسات الصحفية القومية: الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ودار الهلال وروزاليوسف ودار المعارف ودار التعاون.

وطالبت التوصيات مجلس النقابة بالتصدي لأي ممارسات تعسفية من جانب إدارات الصحف بحق صحفيين وإعمال ميثاق الشرف الصحفي فيما يختص بالفصل بين المادة التحريرية والمادة الإعلانية.

ويشكو عشرات الصحفيين من تعسف رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير معهم سواء بحرمانهم من فرص الترقي أو من ميزات مادية.

وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار "نحو إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين" ودعت التوصيات إلى عقده دوريا كل عامين.

الصحافة الإلكترونية

وبحث المؤتمر ورقتين تدوران حول الصحافة الإلكترونية، قدم الورقة الأولى شبكة "إسلام أون لاين.نت" والأخرى قدمها الأستاذ جمال محمد غيطاس رئيس تحرير مجلة لغة العصر الصادرة عن مؤسسة الأهرام.

 وتناولت الورقتان تعريف الصحافة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها والصحفي المحترف، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا بشكل عام في تطوير العمل الصحفي ورفع كفاءة الصحفيين، إضافة إلى مطالبة السلطات المصرية بإعادة فتح موقع جريدة الشعب على شبكة الإنترنت.

"تحريك المياه الراكدة"

وقال جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 26-2-2004: إن المؤتمر نجح في تحريك المياه الراكدة في المجتمع الصحفي ودق ناقوس الخطر بشأن القضايا التي تهدد مستقبل مهنة الصحافة في مصر التي تعد بدورها أحد الأركان الرئيسية التي تقوم عليها الصحافة العربية ككل خاصة أن مصر دائما تكون نموذجا لباقي الأشقاء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وبالطبع بالنسبة لملف الصحافة".

ورأى عارف أن قرار الرئيس مبارك إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر "سيساهم في محاربة الفساد ويشجع الصحفيين وأيضا المواطنين على مطاردة رموز الفساد؛ سواء في الأجهزة الحكومية أو في المؤسسات الخاصة مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية على حركة المجتمع كله".

وأضاف أن القرار "سيفرض مزيدا من المسئولية على الصحفيين بأن يركزوا جهودهم على العمل للصالح العام ويدافعوا بقوة عن الثوابت القومية في هذا الظرف الذي تتعرض فيه مصر والمنطقة العربية لمخاطر خارجية جسيمة".

ابحث

بحث متقدم