|

|
واشنطن: تطور حريات عربي منقوص
|
|
واشنطن
– أ ف ب – إسلام أون لاين.نت/ 26-2-2004
|
 |
|
باول |
رصد
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
السنوي عن حقوق الإنسان بالعالم بعض
التطورات الإيجابية في المنطقة
العربية شملت قطر وسلطنة عمان والأردن
في 2003، لكنه قال: إن بعض الدول ما زالت
تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة في
مصر والسعودية وسوريا وتونس.
وجاء
في التقرير الذي سلمه وزير الخارجية
الأمريكية كولن باول إلى الكونجرس
الأربعاء 25-2-2004: "أن التغيرات
الإيجابية تتواصل في القسم الأكبر من
العالم العربي"، معتبرا أن سقوط
نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام
حسين في 9-4-2003 كان التغير الأبرز.
وقد
أفرد التقرير مساحة كبيرة لانتقاد وضع
حقوق الإنسان في العراق في عهد صدام،
متهما إياه بقتل المعارضين، وتنفيذ
عمليات خطف وإعدام بدون محاكمة.
ومقابل
الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان
بالعراق، أشار التقرير إلى حدوث
تغيرات إيجابية نحو إقرار الديمقراطية
في عدد من الدول العربية.
وأشار
التقرير إلى أن الناخبين في قطر وافقوا
على دستور جديد في استفتاء أجري خلال
شهر إبريل 2003، وفي سلطنة عمان شارك 74 %
من الناخبين في انتخاب 83 عضوا في مجلس
الشورى وذلك في أكتوبر 2003.
كما
نوه التقرير إلى أن العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني قام في نوفمبر
2003، برفع عدد النساء في مجلس الأعيان
من 3 إلى 7 من أصل عدد أعضائه الـ55 .
ويتألف مجلس الأمة الأردني (البرلمان)
من مجلس الأعيان ومجلس النواب.
انتهاكات
ورغم
الإيجابيات التي ضمها التقرير، فإنه
أورد قائمة أخرى من تجاوزات حقوق
الإنسان في عدد من الدول العربية.
فقد
اعتبر التقرير أنه رغم قيام مصر بإلغاء
محاكم أمن الدولة في مايو 2003 فإن محاكم
استثنائية أخرى لا تزال تعمل "الأمر
الذي لا يشكل تحسنا جوهريا".
وفي
المملكة العربية السعودية أورد
التقرير "أنباء موثوقا بها" تشير
إلى تعرض السجناء للتعذيب وسوء
المعاملة وحدوث اعتقالات بلا محاكمة،
إضافة إلى مشكلة غياب الحريات
السياسية والدينية.
ويوجه
التقرير اتهامات قاسية لسوريا لـ"حصول
انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان
فيها، مثل التعذيب، والاعتقالات
التعسفية، والمس بحرية العبادة.
كما
انتقد التقرير تونس بسبب سجلها السيئ
في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن
هذه الدولة "استمرت في ارتكاب
انتهاكات خطيرة في مجالات كثيرة".
ولكنه امتدح ما وصفه بالعلاقات
الممتازة مع هذا البلد الواقع في شمال
أفريقيا وحليف واشنطن في حربها على
الإرهاب.
ويشير
التقرير أيضا إلى الانتخابات
التشريعية في المغرب عام 2002 التي اتبعت
عام 2003 بانتخابات بلدية. إلا أن لائحة
التجاوزات في مجال حقوق الإنسان لا
تزال طويلة في البلاد.
وفيما
يخص إسرائيل، أعربت واشنطن عن أسفها
"للاستخدام المفرط للقوة" في
الأراضي المحتلة، ولا سيما عمليات هدم
منازل الفلسطينيين التي يقوم بها
الجيش الإسرائيلي.
وعلى
الجانب الفلسطيني، أشار التقرير إلى
تورط عدد من فصائل المقاومة
الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة
للسلطة الفلسطينية في اعتداءات ضد
الإسرائيليين.
آسيا
وفي
آسيا، اتهم التقرير الصين بالتراجع في
مجال احترام حقوق الإنسان منددة
باستمرار اعتقال المدافعين عن
الديمقراطية والقمع الديني
والإعدامات بلا محاكمة التي جرت خلال
عام 2003.
وأضاف
التقرير أن واشنطن كانت تأمل من
السلطات الصينية تحقيق بعض التقدم في
2003، لكن الوضع تدهور في واقع الأمر.
كما
انتقد التقرير كوريا الشمالية بشدة
واصفا إياها بأنها "أحد أكثر
الأنظمة لاإنسانية في العالم"،
واعتبر أن وضع حقوق الإنسان في بورما
ازداد تدهورا عام 2003.
وانتقد
التقرير روسيا على التلاعب في
الانتخابات الشيشانية وأعمال العنف
التي ترتكب في هذه الجمهورية.
كما
شجبت واشنطن الضغوط التي تمارس على
وسائل الإعلام الروسية والاستخدام
المريب للقضاء والأجهزة السرية "الذي
يثير تساؤلات عن دولة القانون" في
روسيا.
وأشار
التقرير إلى ما اعتبره تدهور وضع حقوق
الإنسان في إيران مع "استمرار
الخروقات العديدة" للحقوق الأساسية
خصوصا بحق الإصلاحيين على الصعيد
السياسي أو بحق الصحافة.
وأكد
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن
وضع حقوق الإنسان في أفغانستان قد تحسن
في 2003 لكن "مشاكل" حادة ما زالت
قائمة خصوصا في خارج كابول.
وأشارت
واشنطن إلى التقدم الحاصل في مجال
احترام حقوق الإنسان منذ نهاية نظام
طالبان في 2001، لكنها أضافت أن سلطة
حكومة حامد كرزاي منتقصة أحيانا في
خارج العاصمة وأن تجاوزات ترتكب.
وانتقد
التقرير "عناصر قوى الأمن المحليين
الذين يقومون بأعمال اعتباطية خارجة
على القانون ويعذبون السجناء".
أفريقيا
والأمريكتان
وفي
أفريقيا انتقدت واشنطن زيمبابوي متهمة
نظام الرئيس روبرت موجابي بـ"شن
حملة عنف وقمع وتخويف منظمة".
وفي
الأمريكتين اعتبرت الولايات المتحدة
في تقريرها أن وضع حقوق الإنسان في
كوبا "تدهور بشكل خطير" مع موجة
الاعتقالات والإدانات التي شملت
المنشقين.
وفي
هاييتي التي تشهد تمردا مسلحا منذ
بداية شهر فبراير الجاري اتهمت واشنطن
"أنصارا ومعاونين" للرئيس جان
برتران أريستيد بقتل معارضين واستخدام
العنف ضد المتظاهرين.
|