|
|
اختتام جلسات محاكمة الجدار الفاصل بلاهاي
|
|
لاهاي
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 25-2-2004
|
 |
|
جانب من جلسة المحكمة |
انتهت
قبيل ظهر الأربعاء 25-2-2004 جلسات محكمة
العدل الدولية في لاهاي حول شرعية
الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في
الضفة الغربية.
تكلمت
في الجلسة الختامية التي عقدت صباح
الأربعاء 25-2-2004 خمس دول وأطراف، ولم
يحدد رئيس المحكمة القاضي الصيني شي
جيويونج أي موعد لصدور قرار المحكمة.
افتتح
السودان الجلسة الختامية، وأعقبته
الجامعة العربية التي تضم 22 عضوًا،
ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57
عضوًا، حيث قدمت المنظمتان اللتان
تمثلان أكثر من 50 دولة اعتراضاتهما
للمحكمة التابعة للأمم المتحدة على
بناء الجدار.
وخاطبت
المنظمتان اللتان تمثلان نحو خُمس
سكان العالم قضاة المحكمة الدولية
الخمسة عشر في واحدة من القضايا التي
تحظى بأكبر قدر من المتابعة عن كثب منذ
إنشاء المحكمة قبل 58 عامًا.
وقال
أبو القاسم إدريس سفير السودان في
هولندا لدى بدء الجلسة: "بناء الجدار
يتحدى وينتهك القانون الدولي، وهو عمل
غير شرعي يجب أن يتوقف فورًا".
وقال
ممثل الجامعة العربية أمام المحكمة
مايكل بوتي: "إن الجدار يؤدي إلى
الفصل العنصري، وينسف آمال السلام
العادل والدائم" في المنطقة.
وقرار
المحكمة الدولية التي ناقشت القضية
لمدة 3 أيام غير ملزم، وقد يصدر -كما
تقول مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة- في
غضون أشهر.
وكانت
الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت
في ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية -أهم
الهيئات القضائية التابعة للأمم
المتحدة ومقرها لاهاي- أن تصدر رأيًا
استشاريًّا في "الانعكاسات
القانونية" للجدار الفاصل.
مظاهرات
فلسطينية
 |
|
مظاهرات ضد الجدار الإسرائيلي أمام محكمة لاهاي |
واشتبك
مئات من المتظاهرين الفلسطينيين مع
قوات الأمن الإسرائيلية الأربعاء
25-2-2004 قرب موقع عمل بدأ في جزء جديد من
الجدار. واستخدم الجنود الإسرائيليون
القنابل المسيلة للدموع والطلقات
المطاطية لتفريق المتظاهرين.
وتزعم
إسرائيل أنها تحتاج إلى إقامة هذه
المجموعة الكبيرة من الجدران والأسوار
والخنادق لمنع الفدائيين الفلسطينيين
من التسلل إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات
ضدها.
ويقول
الفلسطينيون الذين طلبوا من محكمة
العدل الدولية البت في شرعية الجدار،
وساندتهم الجمعية العامة للأمم
المتحدة: إن الجدار يصادر مزيدًا من
الأراضي الفلسطينية ليحرمهم من إقامة
دولة لها مقومات البقاء.
وقامت
القوات الإسرائيلية الأربعاء 25-2-2004
بأكبر غارة لها منذ أشهر على مدينة رام
الله التي يتخذها الرئيس الفلسطيني
ياسر عرفات مقرًّا له، واشتبكت مع
فلسطينيين ألقوا عليها الحجارة.
ورفض
إريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي
جلسات المحكمة، ووصفها بأنها "سيرك
عالمي". ووصف متحدث باسم وزارة
الخارجية الإسرائيلية معظم الدول التي
ساندت القضية الفلسطينية بأنها "المجموعة
المعتادة من الديكتاتوريات والدول
العربية المعادية لإسرائيل" .
وصرح
دانيل توب مراقب الخارجية الإسرائيلية
في المحكمة بأن بلاده اتخذت قرارًا
صائبًا بمقاطعة الجلسات لأنها أحادية
الجانب.
وقال:
"الصمت على معاناة ضحايا الإرهاب
داخل المحكمة كان مدويًا".
وقاطعت
إسرائيل جلسات المحكمة الدولية، وطعنت
في اختصاص المحكمة بالحكم في القضية،
ووصفتها بأنها قضية سياسية. لكن
الإسرائيليين انضموا إلى معركة لكسب
الرأي العام؛ فنظموا مظاهرات في
الشوارع، وعقدوا "جلسات" صورية
يدلي فيها أقارب ضحايا التفجيرات
بشهاداتهم.
ورغم
أن حكم المحكمة سيكون استشاريًّا فإنه
قد يؤثر على الرأي العام العالمي،
ويأمل الفلسطينيون في أن يمهد الطريق
إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
وقاطعت
جلسات المحكمة أيضًا الولايات المتحدة
والاتحاد الأوربي رغم انتقادهما
للجدار، وقالا: إن تدخل المحكمة قد يضر
بجهود إقرار السلام في الشرق الأوسط.
ويتكون
الجدار الذي بدأت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي بناءه في يونيو 2003 من سور
يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 750
كيلومترًا، وهو عبارة عن سلسلة من
الحواجز المكونة من خنادق وقنوات
عميقة وجدران إسمنتية وأسلاك شائكة
مكهربة وأجهزة مراقبة إلكترونية. وحسب
تقارير مركز الإحصاء الفلسطيني فإن
هذا الجدار يلتهم 65% من موارد المياه
بالضفة الغربية، ونحو 23.4% من أخصب
أراضيها.
|
