وجاء في البيان المشترك -الذي صدر مساء الثلاثاء 24-2-2004، بعد المباحثات التي أجراها الرئيس المصري محمد حسني مبارك مع العاهل السعودي الملك فهد وولي العهد الأمير عبد الله في الرياض- أن الدول العربية تمضي على طريق التنمية والتحديث والإصلاح بما يتفق مع مصالح شعوبها وقيمها وتلبية احتياجاتها، مع المحافظة على خصوصيتها وهويتها العربية.

وأكد البيان عدم قبول فرض نمط إصلاحي بعينه على الدول العربية والإسلامية من الخارج، وأوضح أن الاهتمام بتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم إيجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية العراق.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية الأربعاء 25-2-2004: إن زعماء (مصر والسعودية) اتفقوا على موقف مشترك بالنسبة لإصلاح الوضع العربي لطرحه في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

مبارك

وقام الرئيس المصري الثلاثاء بزيارة خاطفة استمرت عدة ساعات للسعودية، وضم الوفد المرافق له كبار مسئولي حكومته، وعلى رأسهم صفوت الشريف وزير الإعلام وأحمد ماهر وزير الخارجية وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات ود.أسامة الباز المستشار السياسي لمبارك.

وكان مبارك قد أكد الإثنين 23-2-2004 أن جهود الإصلاح والتطوير والتحديث في الدول العربية لا بد أن تنبع من اقتناع ذاتي يراعي خصوصيات كل مجمتع عربي، وحذر من أن محاولة فرض نمط موحَّد للإصلاح على جميع الدول العربية لن يأتي إلا بنتائج عكسية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني رفضا للمساعدة الخارجية في الإصلاح وإنما يعني ترحيبا بأي مجهودات تسعى لتعزيز قدرة كل دولة على إجراء الإصلاح وفقا لخططها الذاتية.

وأوضح مبارك في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين المصريين -ألقاها نيابة عنه صفوت الشريف وزير الإعلام- أن جهود الإصلاح مهما تسارعت فلن تقضي على مشاعر الإحباط واليأس الناتجة عن عدم تسوية مشكلات المنطقة واتباع معايير مزدوجة في التعامل معها. وقال: إن جهودنا الذاتية في مجالات الإصلاح تسير جنبا إلى جنب مع جهود مضنية نبذلها لتسوية قضية الشرق الأوسط وإعادة السيادة والاستقرار إلى العراق.

مبارك في لقائه مع الأمير عبد الله

وكان باول قد أعلن في 9 من فبراير الجاري أن الولايات المتحدة تعمل على الصعيد الدولي الواسع لدعم الإصلاحات ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، والذي يمكن أن ينطلق من قمة مجموعة الثماني في يونيو المقبل 2004.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر الأحد 22-2-2004 نقلاً عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "ألن لارسون" وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية سوف يبدأ جولة لزيارة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والأراضي الفلسطينية، في إطار المساعي الأمريكية لاستطلاع آراء دول المنطقة بشأن تلك المبادرة التي أطلق عليها اسم "الشرق الأوسط الكبير".

وكشفت "الأهرام" أن واشنطن اقترحت في إطار مبادرتها عقد قمة شرق أوسطية تكرس لبحث إصلاح العملية التعليمية في دول المنطقة‏، داعية إلى ضمان مشاركة دعاة الإصلاح من قيادات المجتمعات المدنية في أعمال القمة، إلى جانب القيادات السياسية‏.‏

وترى واشنطن أنه في حالة عدم تطبيق تلك "الإصلاحات" فإن المنطقة العربية ستظل تشكل بؤرة للتوترات والإرهاب حسب اعتقادها.

وكانت ردود الفعل العربية الرافضة للمبادرة الأمريكية قد توالت في الآونة الأخيرة. فقد اعتبر جان عبيد وزير الخارجية اللبناني -في مؤتمر صحفي إثر اجتماع مع مبارك الأحد 22-2-2004 في القاهرة- أن الولايات المتحدة لا تستطيع "تصدير أنظمة ديمقراطية جاهزة" إلى الدول العربية، مؤكدا أنه يجب أن تكون "الديمقراطية ممارسات نابعة من ثقافات الشعوب وإلا فلن تكون ديمقراطية سليمة".

وأضاف أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير لا يمكنه إسقاط الجدار العنصري أو حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية". وقال: "إن خلو هذا المشروع من الحل الشامل والعادل للصراع العربي الإسرائيلي يُعَدّ أمرًا صارخًا؛ لأنه لا يمكن قبول مشروع أحادي متفرد".

من ناحيته أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أنه ليس في وسع الدول العربية التكهن بما سيحدث لمبادرة الشرق الأوسط الكبير، "لأننا لم نتسلم شيئًا رسميًّا حولها، ولم نسمع عنها إلا عبر الصحافة". وقال الفيصل في تصريحات صحفية السبت 21-2-2004 عقب لقاء -هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد- مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس: "بما أنها متعلقة بالشرق الأوسط فلا بد أن تكون موضع بحث في إطار الجامعة العربية".

ودعا وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر من جهته خلال كلمته أمام مؤتمر السياسة الأمنية الدولي في ميونخ الذي بدأ أعماله السبت 7-2-2004 لإطلاق مبادرة أوربية أمريكية لدمقرطة الشرق الأوسط، معتبرا أنه بذلك يمكن وضع حد لـ"الإرهاب" ومنع اندلاعه.

وأعلن سفير ألمانيا في القاهرة مارتن كويللر في 12-2-2004 أن هذه المبادرة التي تعتزم بلاده إطلاقها بشأن المشاركة مع الشرق الأوسط لن تستبعد النزاع الإقليمي في المنطقة بين العرب وإسرائيل، لكنها لن تسمح له أن يسد الطريق أمامها.

وفي تعليقه على المبادرات الأمريكية والأوربية المتتابعة للإصلاح في المنطقة العربية قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمعة 20-2-2004: "السماء تمطر مبادرات، وكأن الشرق الأوسط سيكون حقل تجارب!". وأكد موسى أن المبادرات الأمريكية والأوربية للإصلاح السياسي والديمقراطي في الشرق الأوسط "ناقصة".

وأشار البيان المصري السعودي المشترك من ناحية أخرى إلى أن "مناقشة الزعماء لقضية السلام في الشرق الأوسط أسفرت عن اتفاق في الرأي على ضرورة بدء مباحثات سياسية على المسارين الفلسطيني والسوري تقود إلى تسوية شاملة وتسهم في تخفيف حدة التوتر. كما اتفق الزعماء مجددا على ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية التي صدرت عن القمة العربية في بيروت عام 2002 م وبذل كافة الجهود للعمل على تفعيلها. كما أكد الزعماء على أهمية ممارسة الحكومة الفلسطينية لمسئولياتها".

وتدعو خطة السلام العربية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وحل مسألة اللاجئين حلا عادلا مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفيما يتعلق بالقضية العراقية أوضح البيان أن زعماء البلدين جددوا "التأكيد على وحدة الأراضي العراقية وعلى احترام سيادة العراق واستقلاله والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شئونه الداخلية".