|
|
الجدار.. الأردن يخشى نزوحا فلسطينيا
|
|
الضفة
الغربية - لاهاي - عمّان - طارق ديلواني -
أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 24-2-2004
|
أبدى
الأردن تخوفه من موجة نزوح كثيفة
للاجئين الفلسطينيين في حال مواصلة
إسرائيل بناء الجدار الفاصل حول الضفة
الغربية، فيما نفى أنباء ترددت عن سحب
السلطات الأردنية لجوازات سفر مواطنين
أردنيين من أصل فلسطيني لدى مغادرتهم
المعابر والجسور الفاصلة مع "إسرائيل"
واستبدال جوازات سفر فلسطينية بهذه
الجوازات.
وعبر
الأمير زيد بن رعد، رئيس الوفد الأردني
إلى جلسات محكمة العدل الدولية بلاهاي
حول الجدار، في كلمة له الثلاثاء 24-2-2004
أمام قضاة المحكمة عن مخاوف بلاده من
تدفق نازحين فلسطينيين جدد من أراضيهم
بسبب بناء الجدار، وقال: "إن الأردن
يجد نفسه مهددًا بموجة جديدة من
النازحين (الفلسطينيين) إثر بناء
الجدار".
واعتبر
الأمير زيد أن: "الجدار يهدف إلى ضم
مزيد من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل".
كما
قال المستشار القانوني للأردن آرثر
واتس أمام المحكمة: "إن بناء الجدار
يتعارض مع مبادئ خطة خريطة الطريق
الدولية لتسوية القضية الفلسطينية".
أنباء
مثيرة لجدل واسع
من
جهته، نفى وزير الداخلية الأردني سمير
الحباشنة الثلاثاء 24-2-2004 أنباء ترددت
عن سحب السلطات الأردنية لجوازات سفر
مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني، خاصة
أولئك الذين يقطنون بشكل دائم في الضفة
الغربية، خوفًا من مشاريع "الترانسفير"
أو "التهجير" القسري لفلسطينيي
الضفة التي لوح بها قادة إسرائيليون في
تصريحات صحفية وإعلامية على مدار
الأشهر الماضية.
وثار
جدل واسع في الأوساط الأردنية حول هذه
المسألة بعدما قامت إسرائيل قبل نحو
أسبوع بسحب جوازات سفر أردنية من بعض
الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية لدى
زيارتهم للضفة الغربية وأرغمتهم على
استبدال جوازات أخرى فلسطينية بهذه
الجوازات.
ويضم
الأردن نحو 1.7 مليون لاجئ ونازح
فلسطيني، بحسب أرقام وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم
المتحدة، (الأونروا) وهم من لاجئي حرب
1948 أو من نازحي حرب 1967. ويحمل غالبية
هؤلاء الجنسية الأردنية باستثناء قسم
محدود منهم يقدر بحوالي 150 ألف شخص من
المنحدرين من قطاع غزة يحملون جوازات
سفر مؤقتة.
السلطة
الفلسطينية.. "أداء هام" بلاهاي
 |
|
الرئيس الفلسطيني يتحدث للصحفيين |
|
وعلى
صعيد جلسات محكمة العدل الدولية
المتواصلة بشأن الجدار الفاصل، أعربت
السلطة الفلسطينية الثلاثاء 24-2-2004 عن
ارتياحها للأداء الفلسطيني في الجلسات
الأولى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي
المنعقدة لبحث قانونية الجدار الذي
تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية.
واعتبر
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أداء
الوفد الفلسطيني في المحكمة بأنه "أداء
هام وقانوني".
وتابع
عرفات في حديثه للصحفيين في مدينة رام
الله قائلاً: "إن الوفد الفلسطيني في
المحكمة لم يخاطب المحكمة فقط، وإنما
خاطب العالم حول هذه الجريمة المتمثلة
في جدار الضم والتوسع والفصل العنصري".
أما
رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع
فقد رأى أن المعركة القانونية الدائرة
بشأن الجدار هي "مفصل مهم جدًّا من
مفاصل النضال الوطني الفلسطيني؛ لذلك
فالسلطة الفلسطينية تعطي محكمة لاهاي
أهمية كبيرة".
وفي
رده على سؤال بشأن الموقف الأمريكي من
المحكمة، والذي اعتبر أن توجه
الفلسطينيين إلى محكمة لاهاي سيقوض
الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام،
قال قريع: "على العكس تمامًا فنحن لا
نرى أن هذا الجهد سيعطل عملية السلام..
هذا العمل هو عمل سلمي لإظهار مدى
العدوان الإسرائيلي على الشعب
الفلسطيني".
وأضاف
متسائلاً: "إذا تحدثنا عن الكفاح
المسلح يقولون إننا إرهابيون، وإذا
توجهنا إلى مثل هذا العمل السلمي
يقولون إنه يعطل جهود السلام.. فماذا
نعمل إذن؟".
وأعرب
قريع عن أمله "بأن يتفهم العالم
والإدارة الأمريكية حقيقة الألم الذي
يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب الجدار".
وأمل قريع بأن تخرج المحكمة بـ"القرار
الذي يثبت أن الجدار هو عمل غير قانوني".
ويعتبر
الفلسطينيون أن خروج محكمة لاهاي
بقرار يقضي بعدم قانونية الجدار، إنما
يشكل تأكيدًا دوليًّا جديدًا على
القرارات الدولية السابقة بشأن الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال
صخر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح، الثلاثاء 24-2-2004 لوكالة الأنباء
الفرنسية: "إن إصدار المحكمة مثل هذا
القرار إنما يعني الإقرار الدولي
مجددًا بأن الأراضي التي احتلتها
إسرائيل في العام 67 هي أراض محتلة،
وبما فيها مدينة القدس".
وكانت
جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي قد
استأنفت الثلاثاء 24-2-2004 جلساتها لليوم
الثاني على التوالي وسط مقاطعة
إسرائيل، فيما فضلت الولايات المتحدة
والدول الأوربية وروسيا عدم تقديم
مرافعات أمام المحكمة، معتبرين أن رفع
القضية إلى المحكمة "غير مناسب ولا
يشجع الاستئناف المحتمل للمفاوضات
السياسية بين الإسرائيليين
والفلسطينيين".
غياب
مصري
وغابت
مصر عن جلسات المحكمة، مكتفية برسالة
وجهتها مسبقًا إلى المحكمة قبل
انعقادها، حيث أشار وزير الخارجية
المصري أحمد ماهر في تصريحات صحافية
إلى أن المشاركة المصرية في جلسات
المحكمة "كانت مسألة تقديرية، لكن
عدم المشاركة لا يعارض موقفنا الرافض
للجدار".
ويفترض
أن تنظر محكمة العدل الدولية، الهيئة
القضائية الرئيسية التابعة للأمم
المتحدة، في المترتبات القانونية
للجدار الفاصل في الضفة الغربية الذي
يتوغل بين بيوت الفلسطينيين، ويستولي
على الآلاف من الكيلومترات المربعة من
الأراضي الزراعية.
يُشار
إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة
طلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأي
استشاري وغير ملزم حول شرعية الجدار
الفاصل الذي تدعي إسرائيل أن بناءه
ضروري من أجل منع العمليات
الاستشهادية الفلسطينية التي تشن ضد
أهداف إسرائيلية ردًّا على تواصل
الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب
الفلسطيني واستمرار الاحتلال
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
|
