موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سعوديون يطالبون بجدول زمني للإصلاح

• السعودية: رؤى وقضايا الإصلاح ( ملف خاص )

• السعودية تصغي لنداءات الإصلاح في 2003

الأمير عبدالله بن عبد العزيز

في أعقاب مطالبة مئات الشخصيات السعودية بوضع "جدول زمني" لتسريع "الإصلاحات" في المملكة، شدد ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على أن الحكومة السعودية ماضية في طريق الإصلاح ولكن "بشكل تدريجي"، منوها في الوقت نفسه إلى أنه "كي ينجح هذا الإصلاح يجب أن يكون مقبولاً من غالبية أبناء الشعب" السعودي.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر الثلاثاء 24-2-2004 نقلا عن مصادر بوفد برلماني فرنسي زار الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية بدعوة سعودية: إن الأمير عبد الله تحدث خلال استقباله للوفد عن خطوات المملكة للإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وأوضح رئيس الوفد الفرنسي جون لوي برنار لـ"الحياة" أن أعضاء الوفد أعربوا خلال اللقاء الذي جرى الأحد 22-2-2004 عن اقتناعهم بأن "الإصلاحات السياسية والاقتصادية تأخذ انطلاقة جديدة" في السعودية، لكنه أضاف أن هؤلاء الأعضاء أعربوا بصورة خاصة عن اعتقادهم بأن السماح للنساء في المملكة بقيادة السيارات "سيحسن من صورتها في العالم".

وأشار برنار إلى أن الأمير عبد الله أوضح أن مسألة قيادة المرأة للسيارات في السعودية "مرتبطة بالظروف الاجتماعية"، معربا عن اقتناعه بأنه "مع تطور المجتمع في المملكة، سيأتي وقت تكون فيه المرأة قادرة على قيادة السيارة"، مضيفا أن "التطور الاجتماعي لا يمكن أن يتم فجأة وبقرار من أحد".

وضم الوفد البرلماني الفرنسي الذي زار المملكة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يغادرها الإثنين 23-2-2004 خمسة من أعضاء لجنة الصداقة السعودية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وجاء تأكيد الأمير عبد الله على أن الإصلاح بالمملكة سيتم "بشكل تدريجي" بعد يوم واحد من تلقيه بيانا أرسله نحو 800 شخص من الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال والطلاب السعوديين، طالبوا فيه بوضع "جدول زمني" لتفعيل توصيات جولتي "الحوار الوطني" اللتين عقدتا في يونيو وديسمبر 2003 والتي دعت إلى القيام بإصلاحات مختلفة بالمملكة.

وقال البيان الذي جاء بعنوان "معا على طريق الإصلاح": "إننا واثقون أن الشروع في تحويل هذه التوصيات (جولتي الحوار) إلى واقع عملي ملموس وفق جدول زمني محدد حسب درجة الأهمية، متمثلة في تسريع عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية، وانتخاب مجلس الشورى والمناطق.. كل هذا سوف يسهم في دفع عملية الإصلاح إلى الأمام ويقربنا من الغاية المنشودة".

وعدَّد البيان جملة من المطالب الإصلاحية مثل: "تأسيس النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني"، و"تطوير وسائل الاتصال بين الحكومة والمواطنين"، و"الفصل بين السلطات الثلاث"، و"ضبط الشأن الاقتصادي بما يحفظ المال العام"، و"تجديد الخطاب الديني وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ومحاربة التطرف".

كما طالب بـ"ضمان حرية التفكير والتعبير، وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحرير الشباب من هيمنة الغلو والتطرف، ومراعاة واحترام التنوع الفكري والمذهبي. كل هذا سوف يسهم في دفع عملية الإصلاح إلى الأمام ويقربنا من الغاية المنشودة".

وكانت الدورة الأولى من "الحوار الوطني" قد عقدت في الرياض في يونيو 2003 بمبادرة من ولي العهد السعودي، ودعت إلى القيام بإصلاحات عميقة في المملكة، وإلى مشاركة سياسية أوسع، ومزيد من الاستقلالية للقضاء، وتوزيع عادل للثروة. وعبرت تلك الدورة عن رفضها "للتطرف الديني"، مؤكدة ضرورة الحوار من أجل "تعايش أفضل".

وعقدت الدورة الثانية من "الحوار الوطني" في مكة المكرمة تحت عنوان "الغلو والاعتدال: رؤية منهجية شاملة" في ديسمبر 2003. ودعت في توصياتها إلى "تسريع عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات التطوعية، ومؤسسات المجتمع المدني".

وكان الأمير عبد الله قد أعلن في خطاب تلفزيوني للمواطنين في منتصف يناير 2004 أن المملكة "ماضية بعون الله في نهجها الإصلاحي المدروس المتدرج"، مضيفا أن الحكومة "لن تسمح لأحد بأن يقف في وجه الإصلاح سواء بالدعوة إلى الجمود والركود أو الدعوة إلى القفز في الظلام والمغامرة الطائشة".

حملة "لتصحيح" صورة المملكة

وجاء استقبال ولي العهد السعودي للوفد الفرنسي في إطار توجه سعودي لتحسين صورة المملكة عن طريق إيفاد وفود برلمانية سعودية للخارج وخاصة للدول الغربية، واستقبال وفود مماثلة من تلك الدول على أراضي المملكة.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر الثلاثاء 24-2-2004 نقلا عن نائب رئيس مجلس الشورى الشيخ بكري صالح شطا: "إن وفودا برلمانية سعودية من مجلس الشورى ستتجه خلال الفترة المقبلة لزيارة معظم الدول الأوربية لتوضيح وتصحيح صورة المملكة في الخارج وشرح تجربتها في العمل البرلماني".

وأوضح شطا أنه سيتم تقسيم الوفود السعودية بحيث يتمكن كل وفد من زيارة ثلاث دول أوربية، قبل انتقال وفود أخرى لكل من أمريكا اللاتينية وآسيا أيضاً.

في المقابل أشار نائب رئيس مجلس الشورى السعودي إلى أن هناك زيارات مماثلة لوفود أوربية للمملكة، معتبرا أن مثل هذه الزيارات كان لها الأثر الأكبر في انضمام السعودية للاتحاد البرلماني الدولي.

وقال: "إن هذه الوفود شاهدت وتعرفت على التجربة السعودية العريقة التي تجاوز عمرها 70 عاما وأشادوا تماماً بها".

يذكر أنه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي نسبت لتنظيم القاعدة وشارك فيها عدد من السعوديين، بحسب واشنطن، صدرت انتقادات عدة للرياض من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتهمها بتشجيع "الفكر الديني المتطرف" وتطالبها باتخاذ خطوات حاسمة للتصدي له.

ابحث

بحث متقدم