موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الصحفيين.. مؤشر للحريات في مصر

• صحفيون مصريون يرفضون "الاختراق" الأمريكي

• صحفيون مصريون يطالبون بإلغاء عقوبة "الحبس"

• إغلاق قضائي للصحيفة المثيرة للأقباط

• مصر.. شطب مهران وابنه من نقابة الصحفيين

مبارك

أعلن جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين الإثنين 23-2-2004 أن الرئيس حسني مبارك أصدر قراراً جمهورياً بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين في القضايا المتعلقة بالنشر.

وقال عارف في كلمته أمام المؤتمر العام الرابع للصحفيين الذي بدأ أعماله في مقر النقابة بالعاصمة المصرية القاهرة الإثنين: إن الرئيس مبارك اتصل به هاتفياً صباح اليوم وأبلغه بالقرار، مضيفاً "لن يحبس أي صحفي بعد اليوم بسبب رأي منشور".

وقد تلقى الصحفيون الذين يحضرون المؤتمر هذا النبأ بتصفيق حار استمر عدة دقائق.

وأشار عارف إلى أن هناك إجراءات قضائية يجري تنفيذها حالياً لتنفيذ قرار الرئيس.  

وأكد وزير الإعلام صفوت الشريف الذي حضر مؤتمر الصحفيين قرار الرئيس مبارك، مشيرا إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الجمهوري. وتلا الشريف كلمة وجهها الرئيس المصري للصحفيين، قال فيها: إن حرية الصحافة "أصبحت من ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل النكوص أو المساس"، وشدد على أن "الدولة سوف تناقش بفكر مفتوح ما قد يصدر عن مؤتمر الصحفيين من توصيات تستهدف ترسيخ الحريات الصحفية".

وقال الرئيس المصري في كلمته: "أي محاولة لفرض نموذج موحد للإصلاح على جميع الدول العربية لا يراعي كل الاعتبارات، ولا يقوم على التشاور المسبق، والتنسيق الوثيق لن يؤتي إلا نتائج عكسية". وأضاف أن هذا "لا يعني رفضا للمساعدات الخارجية لمجهوداتنا في مجال الإصلاح، وإنما ترحيبا بأي مجهودات تسعى لتعزيز قدرة كل من دول المنطقة على إجراء الإصلاح المنشود وفقا لخططها الذاتية المبنية على ظروفها وإمكانياتها وقدرة مجتمعها على استيعابها واحترام إرادتها".

وكان عدد من الصحفيين المصريين قد دعوا في 26-6-2003 حكومة بلادهم إلى إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في جرائم النشر.

وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض في أول يونيو 2003 على مصطفى ومحمود بكري رئيس ونائب رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" المستقلة تنفيذا للحكم الصادر ضدهما لصالح الرئيس السابق لحزب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد عبد العال.

وكان الحكم الذي صدر ضدهما يقضي بحبسهما لمدة عام؛ لاتهامهما في القضية التي رفعها ضدهما عبد العال بالسب والقذف على صفحات "الأسبوع"، لكن النائب العام السابق المستشار رجاء العربي أوقف تنفيذ الحكم.

كما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ  في 17-9-2001 حكما بسجن ممدوح مهران رئيس تحرير صحيفة النبأ ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة إثارة الفتنة بنشره تحقيقا صحفيا وصورا فاضحة عن ممارسات جنسية لقس سابق داخل دير المحرق بجنوب مصر.

محاور المؤتمر

وقد بدأ المؤتمر وسط حضور مكثف من جانب العاملين بالمؤسسات الصحفية المصرية والمهتمين بقضايا حرية التعبير والديمقراطية.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام العديد من قضايا وهموم مهنة الصحافة في مصر، بدءا من حق الصحفي في الحصول على المعلومات، مرورا بمحاولات الاختراق الداخلي والخارجي للصحافة، وانتهاء بأجور الصحفيين التي يعتبرونها متدنية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

ومن المحاور الرئيسة التي يناقشها المؤتمر قضية حرية الصحافة كأساس للإصلاح الديمقراطي، وقضية إلغاء التشريعات التي تحد من حرية الصحافة، إضافة إلى تحديات المنافسة ومشكلات الملكية والإدارة.

 وسيكون مستقبل الصحافة الإلكترونية محور جلسة رئيسية في المؤتمر؛ حيث تناقشها ورقتان مقدمتان من: جمال غيطاس رئيس تحرير مجلة لغة العصر المتخصصة في الكمبيوتر، وهشام جعفر رئيس تحرير الموقع العربي بشبكة "إسلام أون لاين.نت".

وتدور الورقتان حول التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية في مصر سواء على مستوى التدريب أو الاعتراف بها.

وقبيل انعقاد المؤتمر أثير جدل بشأن المحاور التي يجب التركيز عليها لتجنب سلبيات المؤتمرات الثلاثة السابقة التي اتسمت بالعمومية، وتحولت القضايا التي تم طرحها إلى مجرد أبحاث ومطالب لم توضع حيز التنفيذ.

فقد طالب بعض الصحفيين بأن يناقش المؤتمر قضية أو قضيتين أساسيتين من القضايا الملحة على الساحة الصحفية في مصر حتى يتمكن من الخروج بحلول حاسمة بشأنها بدلاً من طرح عشرات من القضايا دون حسم أي منها، بينما رأى فريق آخر أن يتم استغلال الزخم والاهتمام الكبير الذي يحيط بالمؤتمر لطرح كافة المتاعب والمعاناة التي تعاني منها الأسرة الصحفية.

وفي نهاية المطاف جرى الاتفاق على أن يتلقى المؤتمر الأوراق التي أعدها عدد من الكتاب والصحفيين والمتخصصين في الشأن الصحفي، على أن يركز المؤتمر على عدد من المحاور الأساسية لطرحها للبحث والمناقشة في ورش العمل والندوات الصباحية والمسائية طوال أيام المؤتمر.

الصحافة والإصلاح

ويقول الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب: إنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة بعيدا عن الإصلاح الديمقراطي الشامل في المجتمع. وأضاف "رغم محاولات البعض الفصل بينهما فصلا تعسفيا أو فصلا مراوغا فإن الحقيقة أن بينهما ترابطا عضويا يقوم على أساس معادلة واضحة؛ وهى أنه لا حرية للصحافة والرأي والتعبير في غياب بيئة مجتمعية تقوم على ثقافة الحرية وتتمتع بالديمقراطية".

وأضاف حافظ "لن يحدث إصلاح سياسي جوهري دون ضمان حرية الصحافة، خصوصا حقوق المشاركة وحرية التصويت والترشيح في انتخابات نظيفة، وحرية تداول السلطة في كل المستويات، وحرية تدفق المعلومات وانسيابها، وتلاحق الآراء المختلفة، وقبول الرأي المخالف واحترامه باعتباره قوة تغيير وتطوير وتنوير نحو الأفضل لتشكيل ثقافة عامة تؤمن بالديمقراطية".

تحديث المهنة

من جهة أخرى يتبنى عدد كبير من المشاركين في المؤتمر قضية تحديث مهنة الصحافة. ويرى د.عمر الشوبكي الباحث المتخصص في القضايا الصحفية أنه لا يجوز اختزال معنى التحديث السائد في الصحافة المصرية على مسألة بناء مبان جديدة لمقرات الصحف والمطابع، وأنه يجب التركيز على قضية تنمية مهارات الصحفي المهنية والتقنية في التعامل مع التكنولوجيا المستحدثة من خلال التدريب لصناعة صحافة بمصر قادرة على المنافسة.

ابحث

بحث متقدم