موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الأزمة الانتخابية في إيران.. قراءة في المشهد السياسي

• معركة التعديلات الدستورية.. وأزمة النظام الإيراني

• خطة لإسقاط النظام الإيراني بأموال صدام!

• إيران: لا حوار مع أمريكا قبل وقف تهديداتها

• باول: نشجع مظاهرات إيران دعما "للحرية"

الخوميني

شهدت الساحة السياسية الإيرانية في الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث والمتغيرات، دفعت العديد من المتتبعين إلى التساؤل حول ما إذا كان النظام الإيراني الذي تسيطر عليه المرجعيات الدينية يواجه تهديدات حقيقية تنذر باندلاع مظاهرات طلابية جديدة ضد حكم هذه المرجعيات، بعد تلك التي خرجت في منتصف عام 2003 أم أن هناك مبالغة في تقدير أهمية هذه المظاهرات في توسيع نطاق المطالبة الشعبية بمزيد من الديمقراطية بإيران.

نشرت صحيفة الإيكونومست البريطانية في عددها الصادر في 17 يناير 2004 تقريرا، أشارت فيه إلى أن الخطر بعيد المدى على الملالي في إيران يكمن في عدم رضاء الشباب الإيراني عنهم وفي رغبتهم في نظام ديمقراطي حقيقي.

وتوقعت الإيكونومست نشوب ثورة جديدة في إيران، في الوقت الذي رأى فيه ستيفن فيربانكس المحلل الرئيسي للشئون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 1986 إلى 1999 أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بالغت في تقدير أهمية المظاهرات الطلابية التي اندلعت في يونيو 2003، وفي إمكانية أن تؤدي إلى توسيع نطاق المطالبة الشعبية بالديمقراطية في إيران.

وفي ضوء هذين الطرحين يتبادر إلى الذهن تساؤل يقول: "هل ما يجري على الساحة الإيرانية هو بالفعل رد فعل لغضب الشباب؛ فتكون الإيكونومست قد اقتربت من الحقيقة، أم أن الأمر يخضع لأسباب أخرى؛ فيكون اتجاه ستيفن فيربانكس هو الأقرب إلى الواقع؟".

جذور الأزمة

فالقراءة المتعمقة للمشهد الإيراني تدفعنا للغوص في أسباب ودوافع الأزمة وجذورها وتداعياتها، وفي ظننا أن القراءة الصحيحة ينبغي أن تكون على محورين أساسيين:

يتمثل المحور الأول في البعد التاريخي؛ حيث إن هناك أسبابا تاريخية راسخة في الوعي الإيراني العام بأن ثمة محاولات تقوم بها قوى محلية وإقليمية ودولية للسطو على مكتسبات الشعب الإيراني وعلى حقوقه القانونية والدستورية والثقافية والسياسية، ومن ثم لا بد من رفع حالة الحذر والتصدي بكل قوة لهذا الاعتداء، هذه الفرضية تمثل حقيقة ناصعة لا تقبل الشك عند جماعة المحافظين والإسلاميين الإيرانيين، ولديهم من الوقائع ما يثبت هذا الادعاء، وهذه الوقائع تتمثل في الثورات الثلاث التي شهدتها إيران خلال القرن العشرين، وهي الثورة الدستورية وثورة مصدق، وأخيرا ثورة الإمام الخوميني.

فبالنسبة للثورة الدستورية أو ثورة "المشروطة" فقد جاءت هذه الثورة نتيجة جهاد علماء الدين، ومعهم بعض التجار الوطنيين، وكان على رأسهم الشيخ جمال واعظ وميرزا نصر الله وآخرون، فيما سمي آنذاك "المجلس العام للأحرار" عام 1902، وقدموا العديد من المطالب، على رأسها وضع دستور لإيران، وأن تجرى كل العمليات السياسية بالانتخاب الحر لتجنب انحراف السلطة، وأن يحدد الدستور حقوق وواجبات الحكومة، وأن يتم إنشاء مجلس من الحكماء والأذكياء للإشراف على تطبيق الدستور.

ثم ما لبثت دعوة المجلس العام للأحرار أن أخذت المشروعية الدينية والوطنية بعدما انضم إليهم عدد كبير من المراجع الدينية في النجف مثل الملا كاظم خراساني، والملا مازندراني، والحاج ميرزا حسين، كما انضم إليهم من مراجع إيران الشيخ فضل الله نوري، ثم أخذت المسألة بعدا آخر بتبني هؤلاء العلماء لكتاب "تنبيه الأمة وتنزيه الملة" لأكبر مرجع شيعي في ذلك الوقت الشيخ حسين نائيني الذي يطالب فيه بوضع دستور لا تتعارض مواده مع الإسلام، وأن يكون الدستور مانعا لانحراف السلطة، وأن يتم إنشاء مجلس أشبه بمجلس صيانة الدستور في إيران الآن؛ هذا المجلس منوط به حماية ومراقبة القوانين؛ بحيث لا تتعارض مع الإسلام، وأن يكون أعضاء هذا المجلس من العلماء المجتهدين.

وساعد دخول العلماء والفقهاء والمراجع الدينية في إعطاء الدعوة للثورة الدستورية زخما وقوة؛ مما دفع الجماهير لكي تتحرك، وتطالب بالدستور، وطرد الأجانب، وفرض الحريات، وتحقيق العدالة؛ الأمر الذي دفع الشاه مظفر الدين بإصدار مرسوم ملكي بإنشاء مجلس مشورة ومحاكم عدلية، ولكنه لم ينفذ منه شيئا؛ فتحركت المظاهرات مجددا في طهران في 11 يوليو 1906، وحدث صدام مع الشرطة سقط على إثره 65 قتيلا؛ فتجمع العلماء في مسجد شاه بطهران؛ فحاصرتهم الشرطة، ومنعت عنهم الماء والغذاء، فسرت شائعات في الأوساط الشعبية بأن القاجاز الذي ينتمي إليهم الشاه ينتمون إلى الأمويين، وأنهم حاصروا العلماء كما حاصر الأمويون الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء، ثم ازدادت الشائعات بأن حاكم طهران يمتلك الخنجر الذي قتل به الإمام الحسين، فاندلعت المظاهرات قوية؛ مما أرغم الشاه مظفر الدين على قبول مطالب المتظاهرين، وأصدر فرمانا في 15 أغسطس 1906 يصبح بمقتضاه لإيران لأول مرة في تاريخها حكم دستوري وقانون للانتخاب.

وبعد ذلك تشكل البرلمان، وتشكلت لجنة من العلماء والشخصيات الوطنية لمتابعة الدستور، ثم ظلت البلاد تحكم دستوريا حتى عدة سنوات قليلة؛ حيث تم الانقلاب على ثورة العلماء (ثورة المشروطة)، وسرق جهاد الشعب الإيراني، وسرقت تضحياته.

ثورة "مؤمم" النفط

أما بالنسبة لثورة مصدق فترجع خلفياتها إلى عام 1951، عندما انتخب محمد مصدق مؤسس الحركة القومية في إيران بدعم شعبي كبير رئيسا للوزراء في الدورة الثانية لانتخابات المجلس التأسيسي.

وكان أول إجراء قام به مصدق بمساندة الشعب هو تقديم لائحة تأميم النفط الإيراني، والتصدي للنفوذ الأمريكي البريطاني؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث صدام مع الشاه، انتهى بتقديم مصدق استقالته؛ وهو ما دفع الشعب الإيراني إلى الخروج في مظاهرات عارمة لم ينجح الجيش في قمعها أو احتوائها، أعيد على إثرها مصدق إلى الحكم، وقام بحركة تطهير للجيش من الفاسدين.

وعقب ذلك أعد الملك والضباط المطرودون من الجيش خطة لقتل مصدق الذي اكتشف هذه الخطة، فترك الساحة حيث قُتل قائد الشرطة، ثم قرر الشاه عزل مصدق، وأرسل قائد الحرس الملكي لاحتلال منزله، غير أن حراس مصدق ألقوا القبض على قائد الحرس الملكي، كما نجح مصدق في السيطرة على قوات الحرس الملكي؛ مما اضطر الشاه للهرب إلى إيطاليا.

وفي أغسطس 1953 خرج الشعب الإيراني ثائرا وداعما لثورة مصدق، ولكن بعد 3 أيام فقط دبرت المخابرات الأمريكية والبريطانية محاولة انقلاب للإطاحة بمصدق، وإعادة الشاه إلى الحكم مرة أخرى، وأصبح محفورا في الذاكرة الإيرانية منذ الانقلاب على مصدق وحتى الآن أن القوى الدولية قامت بسرقة ثورة شعبية وطنية منحازة إلى الشعب، ورافضة للهيمنة، وداعمة لخط الاستقلال الوطني؛ فكانت هذه الثورة نموذجا آخر لسرقة الثورات من الشعوب، ودعم الديكتاتوريات التي تخدم أغراض الغرب ومخططاته.

ثورة الخوميني تدعم التوجس

وجاءت ثورة الإمام الخوميني عام 1979 لتدعم التوجس الإيراني في أن هناك مخططات خارجية للسطو على مكتسبات الشعب ومحاولة سرقة ثوراته.

فيسود اعتقاد لدى رجال الثورة الإسلامية في إيران أن ثورتهم كادت أن تسرق منهم لولا تدخل الإمام الخوميني في الوقت المناسب؛ فمنذ أن جاء الإمام الخوميني إلى طهران منتصرا بعد أن أطاح بعرش الطاووس، وكان يرى أن الحكم يجب أن يسلم إلى مجموعة التكنوقراط، وخاصة القريبين من الإمام والقريبين من الخط الإسلامي، وكان يرى أيضا أن علماء الدين لا ينبغي أن يقوموا بالحكم دائما؛ بل ينبغي أن يكونوا ناصحين للحكام ومربين للشعوب.

وقام الإمام الخوميني بتعيين مهدي بازركان رئيس الجبهة الوطنية لتحرير إيران رئيسا للوزراء، ولأول حكومة مؤقتة لإيران، ومعه أحد رجال الجبهة وهو ناصر ميتاشي وزيرا للإرشاد، وآخرون أيضا ينتمون إلى التيار القومي أو التيار الوطني، غير أن صدامات كثيرة وقعت بينهم وبين رجال الإمام الخوميني الذين يحملون الرؤية الإسلامية؛ حيث كانت الخلافات في الرؤى والآليات والأهداف في كل الأطروحات؛ فتم رفض الحكم الإسلامي والرؤية الإسلامية، ثم قام بنو الصدر الذي اختاره الإمام الخوميني لرئاسة الجمهورية الإسلامية بطرد علماء الدين من مواضع الحكم، كما تزايدت حركة الاغتيالات وطرد رموز الثورة الإسلامية، واغتيل آية الله مرتضى مطهري رئيس مجلس قيادة الثورة، كما اغتيل محمد قرني أول رئيس للأركان بعد الثورة.

وتزايدت الاغتيالات وتوالت؛ فلم يجد الإمام الخوميني بُدا من عزل أبو الحسن بني الصدر أول رئيس للجمهورية الإسلامية، ولكن بعد عزله بأسبوع واحد تمت أكبر عملية تصفية واغتيال للكوادر الإسلامية؛ فتم تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي، وقتل حوالي 75 شخصية من كبار الشخصيات الهامة في البلد، كان على رأسهم آية الله بهشتي عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس الحزب الجمهوري، وأصيب السيد علي خامنئي مرشد الثورة حاليا في يده اليمنى التي أصيبت بالشلل، بينما حياته كلها كانت معرضة للخطر، ثم جرى اغتيال آخر في مكتب رئيس الوزراء باهونار، حينما كان مجتمعا مع رئيس الجمهورية محمد رجائي، فقتل الاثنان معا، وكانت نتيجة هذه التصفيات أن 70% من رجال الثورة قد تم اغتيالهم؛ الأمر الذي أعطى انطباعا للكافة أن الثورة الإسلامية كانت مهددة بالخطر، وأنه كان مطلوبا السطو عليها لولا يقظة الإمام الخوميني وتحركه في الوقت المناسب.

بُعد خارجي

ولم يكن البعد التاريخي هو المشكل الوحيد لما يجري الآن على الساحة الإيرانية؛ فهناك بعد آخر له أهمية كبيرة مؤثرة وفاعلة في الأحداث الإيرانية، وهو البعد الخارجي.

ويلعب البعد الخارجي دورا هاما في المشهد الإيراني؛ فطبقا لرؤية المجموعة الحاكمة في إيران فإن الدولة دخلت ضمن دائرة الاستهداف الغربي، وخاصة الأمريكي الصهيوني بعد أن فشلت سياسة الاحتواء المزدوج التي قادها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ضد إيران. فقد أدخل جورج بوش إيران ضمن مجموعة محور الشر، كما تضعها الخارجية الأمريكية داخل دائرة الدول التي ترعى الإرهاب، هذه الرؤى جعلت الإيرانيين يقرؤون الأحداث والوقائع على نحو مختلف، ويتعاطون مع الأحداث أيضا بشكل مختلف أيضا، وربما من المناسب في هذا السياق أن ننطلق من زاويتين:

الأولى مظاهرات الطلبة، ففي صيف عام 2003 اندلعت مظاهرات الطلبة بشكل يدعو إلى القلق بل والريبة من وجهة نظر التيار المحافظ؛ حيث انطلقت هذه المظاهرات بعد أن أعلن عنها في بعض الفضائيات الأمريكية، وخاصة من خلال المعارضة الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمر الذي دفع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي أن يتهم المتظاهرين بأنهم مرتزقة لحساب الأمريكيين.

كما لوحظ أن هذه المظاهرات اختارت توقيتا يسبق اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ما لبثت أن ناقشت الملف الإيراني بعد المظاهرات بثلاثة أيام فقط، وفي نفس اليوم المعد لمناقشة هذا الملف في 16 يونيه 2003 صدر تصريح أمريكي يتخذ مسارا جديدا في التعامل مع القضية الإيرانية؛ حيث أعلنت الولايات المتحدة في هذا السياق أن استخدام القوة قد يكون ضروريا حين تفشل الدبلوماسية في معالجة التهديدات من أسلحة الدمار الشامل في إيران، وقبلها بيوم واحد أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إيران ما زالت محتدمة، وقالت الصحيفة: إن بعض الأطراف الإيرانية ترى أن إيران مهيأة لقيام ثورة، وقد فهم بعض الإيرانيين ومعهم بعض المحليين أن هذا التسخين في التصريحات إنما جاء بسبب فشل المظاهرات التي بدأت كبيرة ثم ظلت تنحسر إلى أن تقلصت تماما في اليوم الثالث؛ مما يعني أن أهدافها فشلت.

وهذا ما ينقلنا إلى الزاوية الثانية في محورنا هذا؛ المتمثلة في تصريحات القادة الأمريكيين؛ فقد صدر عن الإدارة الأمريكية العديد من التصريحات التي رأى فيها المسئولون الإيرانيون أنها بمثابة إعلان حرب، كما أن الإيرانيين يعلمون أن واشنطن عندما تطلق هذا النوع من التصريحات فإنها بالقطع لا تمزح، وإنما يكون هذا ضمن مخطط مرسوم.

ولعل أبرز وأخطر تصريح ذلك الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش في 12 يوليو 2002، حين أدلى ببيان مفاجئ، دعا فيه الإيرانيين إلى الثورة على النظام، كما أن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي أعلن هو الآخر أن الولايات المتحدة تشجع المظاهرات الطلابية ضد نظام حكم علماء الدين في إيران، ثم أعلن بوش في تصريح آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

شعور بالخطر

وتأتي هذه التصريحات وغيرها من قادة ورجال الإدارة اليمينية الأمريكية وخاصة نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومجموعة الحرب في وزارة الدفاع الأمريكية مثل ريتشارد بيرل وبول وولفويتز وغيرهم من الذين أطلقوا تصريحات نارية ضد إيران. أما أركان الحكم في إيران فكانوا قلقين عندما كانت تصدر هذه التصريحات الأمريكية من داخل واشنطن وعلى بعد آلاف الأميال من طهران، بينما اليوم تطلق أمريكا تصريحاتها ضد إيران والجيشُ الأمريكي يرابض على بعد مئات الأميال فقط، سواء في العراق أو في أفغانستان.

إن حدود إيران مع دول الجوار تمتد على مسافة 7880 كيلومترا، ترابط أمريكا في أكثر من 6000 كيلومتر، ما بين احتلال وقواعد وأحلاف عسكرية، ومن هنا فإن إيران تشعر بأنها في خطر شديد، وأن النيران أوشكت أن تمسك بثيابها وتمسك بها، كما أن إيران ترى أنها قدمت العديد من الرسائل الودية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاهلتها تماما؛ فقد وقفت إيران موقفا محايدا في كل من أفغانستان والعراق، ولم تشأ أن تزعج واشنطن مع أنها كانت قادرة على ذلك، غير أن واشنطن تجاهلت كل هذه الرسائل، ولم تعرها اهتماما، وكل هذا بالقطع رشح الأزمة لمزيد من التوتر، وجعل إيران تشعر بأنها تقع في قلب دائرة الاستهداف الأمريكي.

لكل هذه الأسباب التي ذكرناها فإن إيران تنظر إلى تجارب الماضي المريرة التي سرقت ثوراتها وكفاح شعبها، وتنظر إلى التهديدات الواقعية والحالية، وتربط بين كل هذه الأطراف والوقائع.

ومن هنا فإننا نلحظ أن ردرد فعل المحافظين ربما يشوبها العنف؛ لأنها ردود أفعال انفعالية نتيجة توجس وقلق حقيقي، ولهذا فإن ردود الفعل تجاه التظاهرات كانت عنيفة من المحافظين، وكذلك ردود الأفعال تجاه الكتاب والمثقفين أيضا كانت عنيفة، مثلما حدث مع هاشم أغاجاري الذي صدر ضده حكم عنيف بسبب كتاباته، وكذلك ما نلحظه الآن على المشهد السياسي الإيراني من انفلات في اتجاه رفض المرشحين؛ ذلك لأن كثيرا منهم ينتمون إلى الإسلاميين الذين يدعون إلى علاقات مع أمريكا؛ فالذين أخذوا هذه القرارات يشعرون بأن طبيعة الظرف وطبيعة المرحلة توجب سد كل الأبواب التي يأتي منها الريح، والتي لا يأتي منها أي رياح، وتلك هي أسباب القلق والتوجس والانفعال.

ابحث

بحث متقدم