موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عبد الحميد للعشائر: سنقف ضد علمنة العراق

• فيتو" أمريكي على التشريع الإسلامي بالعراق

• تشكيل لجنة عراقية من أجل الدستور

• تشكيل لجنة عراقية من أجل الدستور

• تقسيم "طائفي" لقضايا الأحوال الشخصية بالعراق

بول بريمر

في سياق الجدل الدائر حول مضمون قانون إدارة العراق الذي سيكون بمثابة دستور خلال الفترة الانتقالية اختلفت الآراء، ودارت المناقشات داخل مجلس الحكم الانتقالي حول حرفين اثنين هما "أل التعريف" لتحديد موقع الإسلام في الدستور المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رجاء حبيب خزاعي العضوة الشيعية بمجلس الحكم الانتقالي الجمعة 20-2-2004 قولها: إن المشكلة تتلخص في الإجابة على سؤال؛ مفاده هل يكون الإسلام "مصدرا" للتشريع في البلاد أو "المصدر" لهذا التشريع؟

وأضاف خزاعي أن "أل التعريف مشكلة عويصة تراوح بين نقيضي الأمر". وأعلن الرئيس الدوري لمجلس الحكم لهذا الشهر محسن عبد الحميد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي أن مشروع القانون الجديد سوف يستند إلى 3 مشاريع تسلمها المجلس.

ويقوم مجلس الحكم حاليا بإعداد قانون إدارة الدولة الذي يفترض أن يحكم شئون البلاد طيلة الفترة الانتقالية. وينبغي أن ينتهي إعداده قبل 28 فبراير الجاري.

وفي حين يريد علماء الدين الشيعة والسنة دورا أساسيا وحاسما للشريعة الإسلامية يرى آخرون أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع لا مصدره الرئيسي.

ويقول عضو المجلس عن الآشوريين يونادم يوسف كنا: "الإسلام مصدر من مصادر التشريع، لكنه ليس الرئيسي فيها".

"فيتو" بريمر

وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر قد هدد باستخدام حقه في النقض (الفيتو) في حال أن يضع أعضاء المجلس نصا يجعل من الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع؛ وهو ما أثار غضب علماء الدين في البلاد.

وقال بريمر الخميس 19-2-2004: إن قانون إدارة الدولة سيضمن الحقوق الأساسية لجميع العراقيين، بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم.

وأضاف بريمر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد أن أي حكومة عراقية ذات صفة تمثيلية، وتتمتع بالسيادة "يجب أن تستند إلى قانون يحمي الحقوق الأساسية، ويضمن استقرار النظام السياسي".

وأثارت تصريحات بريمر انتقادات علماء الدين العراقيين؛ حيث قال صدر الدين القبانجي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيعي بمدينة النجف الأشرف: "اليوم السلطة ملك للشعب، وهذا يعني أننا غير ملزمين بالمفاهيم المستوردة من الخارج".

ومن جهته قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي -وكيل المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني في كربلاء-: "إن الإسلام هو الأساس للتشريع، وهذا حق طبيعي؛ كوننا غالبية مسلمة مقابل قلة من الديانات الأخرى".

كما هدد الزعيم الشيعي الشاب مقتدي الصدر بالتصدي المسلح للأمريكيين، ملوحا "بذكرى ثورة العشرين" و"الانتفاضة الشعبانية"؛ ردا على رفض بريمر أن يكون "الإسلام المصدر الوحيد للتشريع".

وقال بيان للمركز الإعلامي للصدر -حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه-: "نحذر وننصح الجميع بأن الشعب العراقي رغم أنه يمر بين فترة وأخرى في شبه سبات ينتظر ويتربص؛ فما زالت ذكرى ثورة العشرين ماثلة، وما الانتفاضة الشعبانية عنا ببعيدة".

يذكر أن الانتفاضة الشعبانية هي اسم أطلق على تحرك الشيعة عام 1991 ضد حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، نسبة إلى شهر شعبان الذي انطلقت فيه. واعتبر البيان "التصريحات تدخلا سافرا ومقيتا في الشأن الوطني".

حل وسط

ووسط تلك الخلافات يبدو أن أعضاء مجلس الحكم على استعداد للقبول بحل وسط؛ وهو ما عبر عنه محمود عثمان أحد ممثلي الأكراد بالمجلس بقوله: "إنني على يقين أننا سنصل إلى توافق" في هذا الشأن.

وقال عضو المجلس الشيخ أحمد البراك البوسلطان عن اتحاد المحامين الجمعة 20-2-2004: "إن بريمر عبر عن تحفظاته على اعتبار الإسلام مصدرا رئيسيا للتشريع، وسنعمل مع التحالف على تجاوز هذا العائق".

ويعتبر وضع إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 محلا آخر للخلاف.

وقال أسوس هاردي رئيس تحرير مجلة "هولاتي" الكردية الجمعة: "الفيدرالية واقتسام الثروة يشكلان مسألة خلافية بين المركز والمناطق.. نعتقد أن الفيدرالية هي الخيار الأفضل".

إلا أن أعضاء مجلس الحكم أرجئوا البت في هذه المسألة إلى عام 2005؛ حيث سيتم بحثها مع وضع الدستور النهائي للبلاد.

ومثَل القمع الذي تعرضت له بعض المجموعات في ظل النظام السابق مشكلة أخرى؛ حيث تخشى هذه المجموعات أن تقع مجددا تحت قبضة الأجهزة الأمنية؛ ولذلك فهي ترفض حل ميليشياتها المسلحة.

فالأكراد يريدون الاحتفاظ بمقاتلي البشمركة، ويبدون استعدادا لدمجهم في إطار الجيش الوطني، على أن يكونوا قوة دفاع عن كردستان. وفي الإطار نفسه يتردد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في تسريح مقاتلي فيلق بدر (جناحه المسلح).

وحول ذلك يقول هاردي: "إن الجيش العراقي (في النظام السابق) دمر كردستان على مدى عقود، والأحزاب الكردية تطلب ألا يدخل غير الأكراد في الجيش العراقي الجديد إلى كردستان إلا بعد موافقة البرلمان الكردي".

وعلى الجانب الآخر يصر بريمر على تفكيك كل الميليشيات، ويوافقه في ذلك بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذين يريدون بناء جديدا لأجهزة الأمن.

وقال يوسف كنا: "لا نستطيع قبول أي أحد كان في الجيش أو الشرطة.. يجب أن تفكك الميليشيات، إلا أن بعض الشيعة وبعض الأكراد لا يرون ذلك".

ابحث

بحث متقدم