وفي ظل وجود لامبالاة شعبية واسعة النطاق يبدو من المرجح أن يفوز في الانتخابات البرلمانية المحافظون الذين نجحوا في عرقلة أغلب جهود خاتمي للإصلاح السياسي والاجتماعي منذ انتخابه عام 1997.

وبعدما قرر مجلس صيانة الدستور عدم أهلية 2500 مرشح أغلبهم من الإصلاحيين وانسحاب 888 مرشحا آخرين من الانتخابات أصبح الاهتمام ينصب الآن أساسا على درجة الإقبال على الاقتراع بين 46 مليون ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في إيران التي يبلغ إجمالي سكانها نحو 70 مليونا.

ويتوقع أغلب المحللين أن يقل معدل الإقبال عن 67% التي تحققت في انتخابات عام 2000 عندما فاز الإصلاحيون.

إغلاق مكتب حزبي

وقد أغلقت السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون الخميس مكتبا تابعا لحزب إصلاحي بارز فيما يبدو أنه ضمن حملة قمع ضد الإصلاحيين عشية الانتخابات البرلمانية.

وقال علي شكوريراد وهو نائب بالبرلمان عضو بارز بحزب جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية التي قررت مقاطعة الانتخابات لرويترز: إن موقعا للجبهة على شبكة الإنترنت تم تعطيله أيضا. ويتزعم الحزب رضا خاتمي شقيق رئيس الجمهورية.

وكان أعضاء جبهة المشاركة في مقدمة الإصلاحيين الذين أطلقوا اتهامات ضد الانتخابات التي تجرى الجمعة 20-2-2004، مشيرين إلى أن الانتخابات تعرضت للتلاعب بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون أكثر من 2500 أغلبهم من المرشحين الإصلاحيين. وقالت الجبهة: "إنهم يعطلون قنواتنا للاتصال مع الشعب".

وأشار شكوريراد إلى أن مبنى المكتب في طهران الذي أغلقته السلطة القضائية كان مقر الحملة الانتخابية للجبهة ولم يكن مستخدما بصورة تذكر بعد قرار الحزب مقاطعة الانتخابات.

وأضاف: "هذا غير قانوني؛ لأنهم لم يظهروا لنا أي أمر قضائي رسمي. إذا كنا قد ارتكبنا جريمة كان يجب أن يتم إعلامنا بشأنها".

إغلاق صحيفتين

وكانت السلطة القضائية قد أغلقت الأربعاء 18-2-2004 صحيفتين إصلاحيتين مهمتين، فيما يخشى بعض الإصلاحيين أن تكون بداية حملة جديدة على حرية التعبير.

وأغلقت صحيفتا "ياس نو" و"شرق" بعد مخالفتهما لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي بحظر نشر خطاب لعدد من النواب الإصلاحيين يتهمون الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي برئاسة نظام ينتهك الحقوق المدنية.

وقال محمد علي أبطحي مساعد الرئيس لوكالة أنباء الطلبة: إن إغلاق الصحيفتين "يثبت أن سياسة منتقدي الحكومة هي تقييد الحريات حتى قبل أن يفوزوا في الانتخابات في هذا الجو الخالي من المنافسة".

ووصفت الجمعية الإيرانية للدفاع عن حرية الصحافة في بيان أرسل لرويترز الإغلاق بأنه "رقابة" وانتهاك لقانون الصحافة.

وطلب البيان من خامنئي "الرد على سؤال بسيط، وهو ما إذا كان منصب الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية مستثنى من المحاسبة".

ويلقي العديد من الإيرانيين باللوم على خاتمي لإخفاقه في الوقوف في مواجهة المحافظين الذين استخدموا سيطرتهم على مجلس صيانة الدستور والمحاكم لوقف إصلاحاته وسجن النشطاء الإصلاحيين.