كشفت مصادر سياسية مقربة من السلطات المصرية أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين المصري حسني مبارك والأمريكي جورج بوش سيأتي في إطار "تفعيل الحوار الإستراتيجي" بين القاهرة وواشنطن الذي يتمحور حول عدد من القضايا "الساخنة" المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعراق، والسودان، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها الملف الاقتصادي.

وقالت المصادر -التي فضلت عدم ذكر اسمها لشبكة "إسلام أون لاين.نت"- الأربعاء 18-2-2004: إن السفير الأمريكي في القاهرة ديفيد وولش أبلغ وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قبل يومين أن فريقا أمريكيا مكونا من 10 خبراء سيصل القاهرة خلال الأيام القادمة للإعداد لزيارة الرئيس المصري المرتقبة لواشنطن.

وتوقعت المصادر أن يكون موعد الزيارة الذي لم يتحدد بعد على وجه الدقة ما بين النصف الثاني من مارس والأسبوع الأول من إبريل 2004.

وأوضحت هذه المصادر أن أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيسين المصري والأمريكي في إطار "تفعيل الحوار الإستراتيجي" بين البلدين الذي هدأ إيقاعه بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية، سوف تتضمن أربع قضايا أساسية "ساخنة".

وأشارت إلى أن القضية الأولى المنتظر بحثها تتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإمكانية دفع عملية السلام، حيث ترى مصر أنه "لا تزال هناك إمكانية لممارسة ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون لدفعه لفك الحصار تدريجيا عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باعتباره الزعيم الفلسطيني الوحيد القادر على إبرام سلام مع الإسرائيليين الآن".

وأضافت أن القضية الثانية تتعلق بالوضع في العراق ونقل السلطة في موعدها المحدد إلى العراقيين قبل الأول من يوليو 2004 تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أنه سيتم أيضا مناقشة الوضع في السودان، مشيرة إلى أن مصر تطالب الولايات المتحدة بـ"ضمانات لتعزيز خيار الوحدة السودانية لدى سكان جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية (6 سنوات) التي ستعقب إبرام اتفاق السلام النهائي" الذي لا تزال المفاوضات جارية بشأنه بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في الجنوب.

ومن المقرر في ختام تلك الفترة الانتقالية أن يقرر سكان جنوب السودان إما الانفصال عن الخرطوم، أو البقاء في إطار سودان موحد.

ووفقا للمصادر المصرية، فإن القضية الرابعة المنتظر بحثها في اللقاء المرتقب بين مبارك وبوش هي العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مشيرة إلى أن أهم نقطة في هذا الملف هي المطلب الأمريكي بـ"خصخصة البنوك المصرية الرئيسية الأربعة -الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والقاهرة-".

وشددت المصادر على أن الموقف المصري ما زال رافضا للطرح الأمريكي لعدم قدرة القوة الشرائية للمصريين على إنجاز الصفقة، مضيفة أن مصر أبلغت الإدارة الأمريكية بأن موضوع خصخصة البنوك "شأن مصري داخلي"، وأنها لا يمكن أن توافق على وضع القرار المالي والاقتصادي في مصر تحت تصرف قوى أجنبية أو رأس مال عابر، على حد وصف المصادر المقربة من السلطات المصرية.

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "وليام برنز" قد التقى في منتصف يناير 2004 الرئيسَ مبارك، حيث ناقش معه أجندة الحوار الإستراتيجي المرتقب.

وأبلغ بيرنز الرئيس المصري عن نية الإدارة الأمريكية إرسال فريق عمل إلى القاهرة من 10 خبراء لمناقشة الأجندة المتوقعة للقاء القمة بين الرئيسين.

من ناحية أخرى، ينتظر أن تسبق زيارة مبارك لواشنطن زيارة أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون ليطرح على الرئيس الأمريكي ما يمكن تنفيذه على الصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي "استباقا منه لأجندة الرئيس المصري"، بحسب المصادر المصرية.

وفي هذا السياق أشارت مصادر فلسطينية مقربة من القيادة الفلسطينية لشبكة "إسلام أون لاين.نت" إلى أن شارون سيظل محتفظا بورقة لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع حتى لقائه بالرئيس الأمريكي جورج بوش ليمنحها للرئيس الأمريكي "عربونا للطاعة" على حد وصفه.

وحول الجولات المكوكية التي يقوم بها الرئيس المصري لكافة دول المنطقة، وكان آخرها جولة خليجية حالية شملت سلطنة عمان والإمارات، ربطت المصادر المصرية بين هذه الزيارات ومحاولات مصر استكشاف الموقف العربي والإقليمي من القضايا محور الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي قبل توجه مبارك لواشنطن.

وأضافت المصادر أن هذه الزيارات تأتى أيضا في إطار إقناع الدول العربية بجدوى التحركات الدبلوماسية على الساحة العربية مع الأمريكيين في هذا التوقيت، وبالرغم من اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2004.