|
|
للجدار الفاصل.. مآرب إسرائيلية "ديمغرافية"
|
|
القدس المحتلة – أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 18-2-2004
|
 |
|
إسرائيل مستمرة في بناء جدار الفصل رغم مخالفته للقانون الدولي |
الجدار
الفاصل تشيده إسرائيل في الضفة
الغربية لهدف "رسمي" معلن يتمثل
في منع وقوع عمليات استشهادية
فلسطينية داخل الخط الأخضر، لكن قد يجد
فيه أيضا المسئولون الإسرائيليون
المتخوفون من التفوق الديمغرافي
الفلسطيني مستقبلا وسيلة لمنع "مهاجرين"
فلسطينيين من الإقامة في إسرائيل،
بالرغم من سعيهم لنفي ذلك بصورة رسمية،
بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وإجمالا،
تضم إسرائيل (فلسطين المحتلة 1948)، وقطاع غزة والضفة الغربية حاليا 5.2 ملايين يهودي و4.9 ملايين عربي (فلسطينيين وعرب إسرائيليين) بينهم 3.7 ملايين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالنظر
إلى نسبة الولادات المرتفعة لدى الفلسطينيين من جهة وتراجع هجرة اليهود إلى إسرائيل من جهة أخرى، سيصبح
السكان العرب في إسرائيل أكثرية قبل
نهاية العقد الحالي، بحسب توقعات
إسرائيلية وفلسطينية.
ورأى
إيتان جيلبوا خبير الشؤون السياسية في
جامعة بار إيلان قرب تل أبيب أن "بناء
هذا السياج (الجدار الفاصل) سيحمينا في
آن واحد من تسلل الإرهابيين (وصف
إسرائيلي لنشطاء المقاومة الفلسطينية)
ومن الهجرة غير القانونية"
للفلسطينيين.
وبحسب
جيلبوا، فإن قسما من الفلسطينيين
يحاولون الإقامة في إسرائيل لأسباب
اقتصادية، خصوصا أن إجمالي الناتج
المحلي فيها يزيد 10 مرات عنه في
الأراضي المحتلة (أي الضفة وغزة).
وأضاف
الخبير الإسرائيلي: "هذا تهديد كبير"
للطابع اليهودي للدولة العبرية،
معتبرا أن "هذا الخطر يبرر وحده بناء الجدار".
إحصائية
إسرائيلية
وتفيد
وزارة الداخلية الإسرائيلية أن نحو 140
ألف فلسطيني انتقلوا للإقامة في
إسرائيل بين العامين 1993 و2002 عبر زواجهم
من "عربيات إسرائيليات" وحصولهم
على الجنسية وأقاموا بصورة خاصة في
القدس.
وفي
محاولة سابقة لوقف هذه الظاهرة، أقر
البرلمان الإسرائيلي في يوليو 2003
قانونا، أدانته المنظمات المدافعة عن
الحقوق المدنية، يمنع حصول الزوج
الفلسطيني لعربية إسرائيلية على
الجنسية الإسرائيلية.
دور
مماثل للسياج "الأمريكي"
ومع
أن المسئولين الإسرائيليين يتجنبون
الحديث رسميا عن "الدور الديمغرافي"
للجدار الفاصل، فإن بعضهم يقارنه
بالسياج الأمريكي المقام عند الحدود
مع المكسيك لمنع تسلل المهاجرين
بطريقة غير قانونية.
ويبقى
الهدف الإسرائيلي الرسمي من هذا
الجدار الذي يمتد على مسافة 730
كيلومترا تم بناء 180 كيلومترا منها حتى
الآن "أمنيا بحتا".
ويقول
دوري جولد مستشار رئيس الوزراء
الإسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية:
"من البداية وحتى النهاية هذا
السياج له هدف واحد.. مكافحة الإرهاب".
ونفى
وجود أي "معنى سياسي" لهذا الجدار
الذي سيعزل نحو 350 ألف فلسطيني داخل
الضفة الغربية بالإضافة إلى اقتطاعه
أجزاء منها.
وكان
يفترض في الأساس أن يسير الجدار
بمحاذاة "الخط الأخضر" الفاصل بين
إسرائيل والضفة الغربية، لكن مساره
الحالي يتوغل في عمق الضفة الغربية تحت
ذريعة توفير الحماية لمستوطنات يهودية.
"مشكلة
إسرائيل الديمغرافية"
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزير
المالية الحالي بنيامين نتنياهو قد
اعتبر في محاضرة ألقاها أمام المنتدى
حول الأمن في هرتسيليا قرب تل أبيب في
ديسمبر 2003 أن الخطورة لا تكمن في
فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة،
وإنما في فلسطينيي 48، داعيا إلى العمل
على منع زيادة نسبتهم عن 20% في إسرائيل.
واستنكر
قياديون فلسطينيون ونواب في الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1948 تصريحات
نتنياهو، مشددين على أن هذه الدعوة
تنطوي على "نبرة عدائية وعنصرية".
وقال
عزمي بشارة العضو العربي بالكنيست (البرلمان)
يوم 18 ديسمبر 2003 لـ "إسلام أون لاين.نت":
"هذه تصريحات عنصرية ولا يوجد وصف
آخر لها، فالعرب هنا ليسوا مجموعة
سكانية كاملة، بل هم السكان الأصليون،
وهذا حديث مزعج ومدان".
كما
أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس
الحركة الإسلامية داخل فلسطين 48 في
حينها لـ "إسلام أون لاين.نت" أن
"تصريحات الكراهية هذه لا تصدر عن
نتنياهو وحده، وسبق أن صدرت عن رئيس
الدولة موشيه كاتساف نفسه وحتى من إريل
شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي)
وكثيرين غيرهما من أقطاب اليمين
الإسرائيلي".
كما
تعرضت تصريحات نتنياهو وقتها كذلك
لانتقادات من خبراء وسياسيين
إسرائيليين.
وتبدأ
محكمة العدل الدولية اعتبارا من 23
فبراير 2004 جلساتها حول شرعية الجدار
المثير للجدل الذي أدانته الجمعية
العامة للأمم المتحدة والفلسطينيون
الذين يصفونه بأنه "جدار العنصرية".
وإسرائيل
التي لا تعترف باختصاص هذه المحكمة
للنظر في هذه المسألة اكتفت بإرسال
مذكرة خطية وقررت مقاطعة جلسات
المحكمة.
اقرأ
أيضًا:
|
