موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تونس.. حملة للإفراج عن السجناء السياسيين

• تونس.. 200 شخصية تطالب بحرية التعبير

يواصل عبد اللطيف المكي الأمين العام السابق للاتحاد العام للطلبة في تونس إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأه في 7-2-2004؛ احتجاجا على "تعمد السلطات التونسية منعه من مواصلة الدراسة"، على حد قوله.

وقال المكي في رسالة وجهها إلى الرأي العام التونسي -حصلت وكالة قدس برس للأنباء على نسخة منها: إنه منذ أن غادر السجن قضى نحو عامين ونصف في المطالبة بحقه في مواصلة تعليمه كطالب بالسنة الثالثة من كلية العلوم تخصص الكيمياء الحيوية.

وقالت مصادر حقوقية تونسية: إن المكي قضى 10 سنوات في السجن بسبب نشاطه النقابي والسياسي.

وأفاد المكي في رسالته أنه استعمل كل الوسائل المتاحة للمطالبة بحقه "الثابت قانونيا وأخلاقيا، مثل الاتصال المباشر بالسلطات التونسية والمنظمات الحقوقية والحكومية وغير الحكومية، ولكن دون جدوى".

وأضاف المكي: "لقد تبين لي أنني لم أغادر سجن الجدران العالية والأبواب السميكة إلا إلى سجن سياسات الحرمان من الحقوق والمضايقات.. لقد تحولت الجامعة وحق الدراسة إلى وسيلة للعقاب والجزاء".

ويُضرب المكي عن الطعام في بيته في إحدى الضواحي القريبة من تونس العاصمة؛ حيث تزوره يوميا وفود من المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والسياسيين والطلبة.

ويعتبر عبد اللطيف المكي أحد أهم القيادات الطلابية التونسية خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين. وقد ساهم بصفته النقابية في التوقيع على الميثاق الوطني التونسي عام 1989 الذي أرسى قواعد العمل السياسي والتوجه الأساسي للبلاد في مجال الاقتصاد والسياسة الخارجية.

 ثم قامت السلطات التونسية باعتقاله عام 1991 بسبب نشاطه النقابي والسياسي. وفي يوليو 2001 أطلق سراحه بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.

 وقال المكي لـ"قدس برس" الأربعاء 18-2-2004: "أنا لا أطلب شيئا مستحيلا، إني أطلب حقي في الدراسة، وأعتقد أنه حق لا يجوز التنازل عنه"، مضيفاً: "لم أعد أملك وسيلة أخرى غير الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقي.. حقي الذي حرمت منه أكثر من 12 سنة".

وتابع المكي: "لم يكفهم سجني 10 سنوات كاملة بعذابها وأهوالها، فأرادوا حرماني من كل شيء.. من العمل ومن الدراسة، ولا أعتقد أني سأتوقف عن الإضراب قبل تحقيق مطلبي المشروع والمقدس".

وتقول المنظمات الحقوقية التونسية: إن عشرات الطلبة الإسلاميين الذين سجنوا ممنوعون من الدراسة، وإن حالة المكي واحدة من أكثر من 600 حالة منع من الدراسة في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية.

وبالتزامن مع إضراب المكي أعلن جلال عياد الطالب بكلية الطب، وأنيس بن فرج الطالب بكلية الآداب إضرابا عن الطعام للمطالبة بحق مواصلة دراستهما.

وقد أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مساندتها للمضربين، وطلبت من السلطات السماح لهم بالدراسة. وقالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي يقودها المحامي التونسي محمد النوري: إن المنع من الدراسة هو عقاب سياسي لا مبرر له ومخالف للدستور التونسي، بالإضافة إلى القوانين والمواثيق الدولية.

ابحث

بحث متقدم