موضوعات ومواقع ذات صلة:

• توقعات بفوز المحافظين بانتخابات إيران

• تعديلات انتخابية بإيران لصالح الإصلاحيين

نواب إيرانيون يتقدمون باستقالاتهم

انسحب 550 مرشحًا إيرانيًّا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما رفض رئيس البرلمان استقالة 120 نائبًا، وذلك في تطور جديد للأزمة السياسية التي تعيشها إيران منذ رفض مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون ملفات مئات المتقدمين الإصلاحيين للانتخابات.

ونقلت صحيفة "يس نو" الإصلاحية السبت 14-2-2004 عن مصادر في وزارة الداخلية قولها: "حتى الآن انسحب 550 مرشحًا من الانتخابات". رغم أنهم نالوا موافقة مجلس صيانة الدستور.

ويتولى مجلس صيانة الدستور فحص ملفات المتقدمين للانتخابات، وله حق استبعاد من لا يراه متفقًا مع شروط حددها الدستور منها الالتزام الديني وعدم التورط في قضايا جنائية.

وكانت الأزمة قد بدأت عندما قرر مجلس صيانة الدستور في يناير 2004 منع أكثر من 2500 مرشح من بين نحو 8000 متقدم، وكان بين الممنوعين 80 عضوًا في مجلس الشورى الإسلامي- البرلمان الحالي.

وأثار ذلك القرار موجة من التهديدات بمقاطعة الانتخابات، وقرر حزب جبهة المشاركة الإسلامية -وهو أكبر حزب إصلاحي في البلاد- المقاطعة. وكان زعيم الحزب رضا خاتمي وهو شقيق الرئيس محمد خاتمي من بين المتقدمين الممنوعين.

رفض الاستقالات

كروبي

ومن ناحية أخرى أكد مهدي كروبي رئيس البرلمان السبت 14-2-2004 أن "موضوع استقالة أكثر من 100 نائب في المجلس غير قابل للمناقشة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كروبي قوله: "حسب المادة 95 من الدستور، فإن الاستقالة إذا كانت جماعية وتحدث خللاً في مسار عمل المجلس فلا يمكن طرحها". وأشار إلى أن "الدستور ينص على أن البلاد لا يمكن أن تكون بلا مجلس حتى ليوم واحد".

وكان 120 نائبًا إيرانيًّا إصلاحيًّا من بين 290 -هم كل أعضاء البرلمان- قد تقدموا باستقالاتهم من المجلس احتجاجًا على تمسك مجلس صيانة الدستور بقرار الاستبعاد.

وأشار كروبي إلى أن "قبول هذه الاستقالات يعني حرمان البرلمان من النصاب الذي يحتاج إليه لعقد الجلسات. وهذا أمر غير قابل للبحث"، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل العمل وأنه "لن يتم قبول الاستقالات".

ومن المفترض أن يبحث مجلس الشورى اعتبارًا من 20-3-2004 في موازنة السنة الإيرانية المقبلة. وبالتالي فإن عدم انعقاد المجلس بسبب فقدان النصاب قد يؤدي إلى تأخير إقرار الموازنة وإلى شل عمل مؤسسات الدولة.

أمريكا ليست خمرًا!

وفي المعسكر المقابل عقد المرشحون المحافظون للانتخابات التشريعية السبت 14-2-2004 مؤتمرًا صحفيًّا في إطار الحملة الانتخابية تطرقوا خلاله إلى مواضيع مختلفة.

وقال حسين فدائي أحد أبرز أعضاء قائمة المحافظين التي تضم 30 مرشحًا بينهم 4 رجال دين و6 سيدات: "إن العلاقات مع الولايات المتحدة ليست إلزامية كما الصلاة، ولا ممنوعة كما الخمر".

وأكد فدائي المتحدث باسم المرشحين المحافظين استحالة إقامة علاقات مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن مستمرة في عدم الاعتراف بحقوق إيران، على حد تعبيره.

 كذلك تطابق كلامه عن الموضوع النووي الإيراني مع الخطاب الرسمي فقال: إن مجلس الشورى المقبل في حال فوز المحافظين في الانتخابات "لن يعدل بتاتًا عن حق إيران في الوصول إلى أعلى المستويات في مجال التكنولوجيا النووية".

واستبعد مقاطعة الشعب للانتخابات. وأضاف قائلاً: "إن المشاركة العادية في العالم تصل إلى ما بين 25% إلى 30%، ومن المؤكد أن نسبة المشاركة ستكون أكبر في إيران".

رفض قانوني

وردًّا على اتهامات الإصلاحيين بأن قرار استبعاد مئات المرشحين يهدف إلى "انقلاب أبيض للحكم" قال حداد عادل رئيس الأقلية المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي: "إن الرفض كان قانونيًّا، وإن الانتخابات صحيحة".

ورفض عادل -الذي تزوجت ابنته من نجل مرشد الجمهورية علي خامنئي- التعليق حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة للمحافظين ستتمثل في الانتخابات الرئاسية في 2005 بعد السيطرة على المجالس المحلية في عام 1999 والفوز المتوقع في الانتخابات البرلمانية.

ابحث

بحث متقدم