موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تجدد اتهاماتها لإيران

• إيران توقع "بروتوكول" التفتيش النووي

• مزاعم باستخدام إيران تصميمات نووية أوربية

• محمد البرادعي.. "أرجوحة الأمل" في وقت العواصف!

البرادعي

طالب محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول النووية الخمس الكبرى -الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين- بالتخلي عن ترساناتها النووية وضرورة البحث عن وسائل دفاعية بديلة، فيما دعا دول منطقة الشرق الأوسط -بما فيها إسرائيل- إلى البحث عن صيغة توفر لها "أمنًا جماعيًّا".

وقال البرادعي لبرنامج "من القاهرة مع حسن حامد" الذي تبثه "قناة النيل للأخبار" المصرية السبت 14-2-2004: إن تقسيم العالم لدول تمتلك أسلحة نووية وحرمان دول أخرى منها "سوف يؤدي حتمًا إلى استمرار سعي العديد من الدول لامتلاك التكنولوجيا النووية لحماية شعوبها من أي تهديدات خارجية".

وأشار إلى فشل استخدام القوة المسلحة والتدخل العسكري لحرمان الدول الصغيرة من حيازة هذه الأسلحة كما حدث في العراق.

"الأمن الجماعي" ضرورة

وحول استمرار امتلاك إسرائيل لترسانة نووية بموافقة دولية، قال البرادعي: "إن الوضع القائم في الشرق الأوسط ليس طبيعيًّا، وبالرغم من وجود اتفاقيات سلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية -مثل مصر والأردن- فإن مثل هذه الاتفاقيات تظل عاجزة عن توفير الأمن الدائم والمستقر لشعوب الشرق الأوسط".

وأضاف أن "الأمر يتطلب قيام حوار إقليمي لبناء صرح أمني يضع في الاعتبار متطلبات كل الأطراف". وطالب بأن "تبدأ دول المنطقة -في أقرب وقت- البحث عن الأمن الجماعي؛ ليكون مساندًا للاتفاقيات القائمة التي لا تكفي لتوفير الأمن للجميع"، على حد قوله.

وأضاف أنه "يجب أن تبحث حكومات المنطقة عن حماية شعوبها بدلاً من السعي لتدمير نفسها وتهديد أمن واستقرار المنطقة".

وكان البرادعي حذر الخميس 12-2-2004 أن العالم قد يكون متجها نحو الدمار إذا لم يوقف انتشار تكنولوجيا الأسلحة الذرية التي أصبح الحصول عليها ممكنا على نطاق واسع.

وكتب في صفحة الرأي بصحيفة "نيويورك تايمز" يقول: إن التكنولوجيا النووية التي كان يستحيل في وقت من الأوقات الحصول عليها من الناحية الفعلية أصبح يمكن الحصول عليها من خلال "شبكة معقدة تنتشر في أنحاء العالم يمكنها نقل نظم إنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة".

وكتب أن "شبكة التوريد ستنمو وتجعل من السهل امتلاك خبرة الأسلحة النووية. وفي نهاية الأمر سيتمكن الإرهابيون من الوصول إلى تلك المواد والتكنولوجيا إن لم يكن إلى الأسلحة نفسها". وقال البرادعي: "إذا لم يغير العالم المسار فإننا نواجه مخاطر التدمير الذاتي".

مطالبة بتعديل المعاهدة الدولية

كما رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968 -وهي المعاهدة العالمية التي تهدف إلى حظر انتشار الأسلحة النووية- تحتاج إلى تعديل وتشديد لتصبح مناسبة مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وقال البرادعي: يجب أن يمتنع الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي -مثلما فعلت كوريا الشمالية في 2003- فيما يتعين أن تصبح عمليات التفتيش الأكثر تشددًا في البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي وجوبية في جميع الدول. وفي الوقت الراهن وقع أقل من 40 دولة على البروتوكول الإضافي من بين أكثر من 180 دولة موقعة على المعاهدة.

وأضاف البرادعي أن هناك حاجة إلى تحويل "اتفاقية مجموعة الموردين النوويين" إلى معاهدة ملزمة. وهي عبارة عن اتفاق يضم 40 دولة تعمل معًا لمنع تصدير التكنولوجيا النووية للاستخدام في الأغراض السلمية إلى دول قد ترغب في امتلاك أسلحة نووية.

وقال البرادعي في المقال الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بعض أجزاء منه الجمعة 13-2-2004: "إن النظام الحالي يعتمد على كلمة شرف، وهو محدود في عضويته، ولا يضم العديد من الدول التي لديها قدرات صناعية متنامية".

ودعا البرادعي الدول التي تمتلك أسلحة نووية والموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا إلى التحرك نحو نزع الأسلحة مثلما تدعو المعاهدة.

وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، قال البرادعي -في المقال-: يتعين على العالم أن يتخلى عن فكرة قبول وجود أسلحة نووية في بعض الدول وعدم قبولها في دول أخرى.

إيران

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن السلطات الإيرانية تبدي تعاونًا كاملاً مع مفتشي الوكالة". وأضاف أنه سيقدم تقريرًا لمجلس الأمن بشأن البرنامج الإيراني في شهر مارس 2004.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" نسبت الجمعة 13-2-2004 إلى دبلوماسيين غربيين قولهم: إن مفتشي الأسلحة النووية التابعين للوكالة عثروا في إيران على تصاميم لأجهزة طرد مركزي متطورة لم تعلن عنها طهران من قبل، رغم تأكيدها سابقًا أنها كشفت عن كافة المعلومات المتعلقة ببرنامجها النووي.

رغبة في طي ملف العراق

 وبالنسبة للوضع العراقي أكد البرادعي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في العودة للعراق من جديد "لإنهاء أعمالها وإغلاق الملف النووي العراقي بشكل نهائي، خاصة أن الوكالة أصبح لديها خبرات واسعة بالملف العراقي نتيجة عملها لأكثر من 10 سنوات قبل الحرب الأخيرة" التي شنتها قوات الغزو الأنجلوأمريكي في 20 مارس 2003.

وقال: "إن الوكالة هي الجهة الشرعية الوحيدة المسئولة عن القيام بعمليات التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في العراق، ولن تكون هناك أي مصداقية لأي تقارير تقوم بها فرق التفتيش الأمريكية حاليًا".

إشادة بتعاون ليبيا

وأشاد البرادعي بالتعاون الليبي مع مسئولي الوكالة الدولية، ونفى أي تدخل من جانب الولايات المتحدة في أسلوب عمل الوكالة مع ملف الأسلحة الليبية، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين الوكالة والدول الكبرى على عدم التدخل فيما تقوم به فرق الوكالة باعتبارها جهة مستقلة مفوضة من جانب المجتمع الدولي للتفتيش الدوري على الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي، بهدف التأكد من أن البرامج النووية في الدول الأعضاء مخصصة للأغراض السلمية. وقال: "إنه سيزور ليبيا قريبًا لإتمام بعض المهام المتعلقة بعمل الوكالة هناك".

ابحث

بحث متقدم