موضوعات ومواقع ذات صلة:

• القرضاوي يهدد برفع دعوى ضد فرنسا

• الحجاب والوسطية.. بالمجلس الأوربي للإفتاء

• البرلمان الفرنسي يقر قانون حظر الحجاب

• تواصل الاحتجاجات ضد قانون الحجاب بفرنسا

كامل الشريف

تعالت الأصوات المؤيدة للداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بمقاضاة الحكومة الفرنسية؛ لسنها قانونا يمنع المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس والمصالح الحكومية.

فقد أعلنت "اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان" التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تأييدها لدعوة القرضاوي التي أطلقها منذ أكثر من شهر، فيما تبنى المجلس مشروع "مسح الأوقاف والمقدسات الإسلامية في فلسطين 48" الذي يؤصل للهوية العربية والإسلامية بالقدس.

وأكد كامل الشريف الأمين العام للمجلس الإسلامي -الذي عقد دورته الرابعة والأربعين بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس 11 و12-2-2004 برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي- رفض المجلس منع الحجاب؛ لأنه ليس رمزا وإنما فريضة إسلامية، مشيرا إلى أنه لا بد من إقناع فرنسا بأن مسألة الحجاب لا تعد أمرا رمزيا، وذلك عن طريق الخط القانوني الرسمي.

وكانت الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي قد أقرت بأغلبية كبيرة الثلاثاء 10-2-2004 مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية "ظاهرة" أخرى في المدارس الحكومية، وينص على طرد غير الملتزمين من المدارس. ومن المنتظر في مرحلة لاحقة أن يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمراجعته، وإجراء بعض التعديلات عليه.

لا للانفعال والتشدد

وأكد تقرير مقدم من هيئة رئاسة المجلس الإسلامي العالمي أن "الانفعال والتشدد لا يعد الأسلوب الأمثل لمعالجة ما أقدمت عليه فرنسا بشأن الحجاب، وأنه لا بد من معالجة الأمر عن طريق اللجوء للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحرية العقيدة وممارسة شعائرها".

وأشار التقرير إلى أن قضية الحجاب "لا يمكن القبول فيها بأنصاف الحلول، أو بالحلول التوفيقية؛ لأن الحجاب فريضة دينية تفرضها الشريعة الإسلامية، ولا يمكن الاستجابة لأي رغبة خارجية للتغاضي عنها".

وطالب المجلس الإسلامي العالمي -في تقريره- المنظمات الأعضاء به بـ"توثيق ارتباطها، وتكثيف اتصالاتها بمؤسسات المجتمع المدني الفرنسي والأوربي لإجراء حوار موضوعي، والعمل على تشكيل رأي عام ضاغط لصالح الفتاة المسلمة في أوربا دون الإضرار بعلاقة الجاليات الإسلامية مع تلك المجتمعات، خاصة أن هذه الجاليات حققت في السنوات الأخيرة وجودا مؤثرا في مجتمعاتها".

وكان القرضاوي -الذي يترأس المجلس الأوربي للأبحاث والإفتاء ومركز البحوث الإسلامية في جامعة قطر- قد هدد الأربعاء 7-1-2004 برفع دعوى قضائية في حالة قيام فرنسا بمنع الحجاب في المدارس والجهات الحكومية، مؤكدا "أن إجراءات مثل منع الحجاب من شأنها أن تغذي التطرف".

ورفض المجلس الأوربي للأبحاث والإفتاء قرار فرنسا بحظر الحجاب، ودعا باريس -في البيان الختامي لدورته الثانية عشرة التي عقدت في الفترة من 31 ديسمبر 2003 إلى 4 يناير 2004 بالعاصمة الأيرلندية دبلن- إلى إعادة النظر في مسألة الحجاب.

اللجنة الإسلامية العالمية

القرضاوي

من جانبه صرح مبارك سعدون المطوع الأمين العام للجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان -التي تتخذ من الكويت مقرا لها- أن اللجنة تعتزم الانضمام لمقاضاة فرنسا على اعتبار أنها انتهكت حقا من حقوق الإنسان بمنعها ارتداء الحجاب، خاصة بعد صدور القانون الخاص بهذه القضية.

وقال سعدون لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 12-2-2004 (على هامش اجتماعات "المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة): "إن اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان طرحت فكرة اللجوء للقضاء الأوربي لمقاضاة فرنسا فور إعلانها منع ارتداء الحجاب، إلا أنها تنتظر الآن إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون حظر الحجاب حتي تكتمل أركان القضية، ويحدث التطبيق الفعلي.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يمكن المطالبة بعدم دستورية القانون وإبطاله، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإسلامية واتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا.

وكان القرضاوي قد دعا المسلمين -أفرادا وجمعيات ومؤسسات- الجمعة 19-12-2003 إلى توجيه رسائل للرئيس الفرنسي جاك شيراك، يعبرون فيها عن أسفهم لموقف الحكومة الفرنسية من الحجاب، خاصة أن فرنسا تعتبر دولة طالما ادعت أنها راعية الحريات وحقوق الإنسان.

ووجه القرضاوي نفسه رسالة إلى شيراك -وصلت نسخة منها إلى "إسلام أون لاين.نت"- في 24-12-2003، ناشده فيها التخلي عن دعم إصدار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس الحكومية، خاصة الحجاب.

مشروع القدس

وفيما يتعلق بقضية القدس أكد الدكتور عزت جرادات -أمين عام المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس، مقرر لجنة القدس بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة- أن المؤتمر يتبنى مشروعا مهما الآن (هو "مسح الأوقاف والمقدسات الإسلامية في فلسطين 48") يحقق تأصيل الهوية العربية والإسلامية بالقدس.

وأشار إلى أن المشروع مفتوح للأمة الإسلامية بكاملها كي تدعمه، خاصة أن هناك جمعيات إسلامية قامت بحصر جزء كبير منها، حتى يسهل بعد ذلك العناية بهذه الأوقاف، وتأصيل وجودها باعتبارها من أقوى أدلة التواجد الإسلامي والعربي في القدس.

وأوضح جرادات أن منظمة المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس قامت بوضع منهاج محدد حول قضية القدس وفلسطين استكمالا لمشروع تدريس القضية الفلسطينية كمنهج تعليمي بالمناهج الدراسية العربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع تنقصه آلية التنفيذ، خاصة أن لكل دولة عربية أسلوبها الخاص في وضع المناهج التعليمية.

ابحث

بحث متقدم