|
|
البرلمان
الفرنسي يقر قانون حظر الحجاب
|
|
باريس
- هادي يحمد - إسلام أون لاين.نت/ 10-2-2004
|
 |
|
البرلمان الفرنسي يناقش مشروع القانون قبل التصويت عليه (أ ف ب) |
بأغلبية
كبيرة كانت متوقعة، أقرت الجمعية
الوطنية (البرلمان الفرنسي) الثلاثاء
10-2-2004 مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب
أو أي رموز دينية "ظاهرة" أخرى في
المدارس الحكومية، وينص على طرد غير
الملتزمين من المدارس.
وحسم
ذلك التطور نقاشًا تواصل قرابة العام
حول ما اعتبرته السلطات الفرنسية "الأخطار
التي تهدد العلمانية الفرنسية" من
جراء انتشار الرموز الدينية وخاصة
الحجاب الإسلامي في المدارس، غير أن
ممثلين لمسلمي فرنسا عبروا عن
اعتزامهم مواصلة الاحتجاجات السلمية
ضد القانون.
وصوت
494 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل
معارضة 36 نائبًا وامتناع 31 عن التصويت.
وينتمي أغلب النواب الذين صوتوا لصالح
مشروع القانون للحزب الحاكم "الاتحاد
من أجل الحركة الشعبية" (364) نائبًا
فيما كان أغلب المعارضين والممتنعين
من أعضاء التجمع من أجل الديمقراطية في
فرنسا (30 نائبًا) ومن الحزب الشيوعي
وحزب الخضر (22 نائبًا). لكن التصويت لم
يخلُ من اعتراض بعض نواب الحزب الحاكم
والحزب الاشتراكي ضد القانون.
ويتضمن
القانون 4 بنود ينص الأول منها على أن
"الرموز الدينية الظاهرة ممنوعة في
المدارس"، كما ينص على طرد غير
الملتزمين بذلك إلا أن فقرة أضيفت إلى
نص القانون تؤكد أنه "لا يمكن اتخاذ
أي قرار طرد تطبيقًا للقانون إلا بعد
استنفاد وسائل الحوار".
ويؤكد
البند الثاني أن القانون سيطبق أيضًا
في الجزر التابعة لفرنسا فيما وراء
البحار مثل "واليس" و"فوتونا"
و"مايوت" و"كاليدونيا الجديدة"
وهي مستعمرات فرنسية تقع بين المحيطين
الهندي والهادي. في حين ينص البند
الثالث على تطبيق القانون اعتبارًا من
السنة الدراسية المقبلة التي تبدأ في
سبتمبر 2004، فيما يشير البند الرابع إلى
أن هذا القانون سيخضع للتقييم لمدة عام
من بداية العمل به.
واتجهت
فرنسا إلى إقرار ذلك القانون عندما
طالبت لجنة برنار ستاسي المكلفة
بمراقبة العلمانية بفرنسا في ديسمبر
2003 بإصدار تشريع يحظر الرموز الدينية،
خصوصات الحجاب، في المدارس الفرنسية
الحكومية خوفًا من تأثير الدين على
النظام العلماني في فرنسا، على حد
تقدير اللجنة.
وتبنى
الرئيس جاك شيراك ذلك الطلب وأعلن في
17-12-2003 تأييده لسرعة إصدار القانون.
ومن
المنتظر في مرحلة لاحقة أن يتم رفع
مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ
لمراجعته، وإجراء مزيد من التعديلات
عليه.
الاحتجاجات
مستمرة
وأثار
اتجاه فرنسا إلى إقرار ذلك القانون غضب
قسم كبير من المسلمين في فرنسا ودول
العالم حيث اندلعت موجة من المظاهرات
والاحتجاجات في المدن الفرنسية والدول
الأوربية والعربية. وكان آخر تلك
المسيرات في 6-2-2004.
ومن
المقرر أن يواصل المسلمون في فرنسا
التظاهر ضد ذلك القانون، حيث دعا
ائتلاف مسلمي فرنسا إلى تنظيم مسيرة في
باريس السبت 14-2-2004.
وإلى
جانب معارضة الأطراف الدينية للقانون،
وكان من بينهم السيخ، فقد عارضته أيضًا
جمعيات علمانية وحقوقية وخاصة رابطة
حقوق الإنسان الفرنسية والحركة ضد
العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب،
هذا فضلاً عن العديد من الجمعيات
النسوية العلمانية الفرنسية التي نظمت
بدورها تجمعًا احتجاجيًّا يوم 4-2-2004.
وشددت هذه الجمعيات في اعتراضها على أن
القانون يخالف مبادئ الحرية التي تعلي
من شأنها مبادئ الثورة الفرنسية.
"انعكاس
سلبي"
من
جانبه اعتبر محمد حبيب النائب الأول
للمرشد العام للإخوان المسلمين إقرار
القانون "سينعكس سلبًا على نظرة
الشعوب العربية والإسلامية لفرنسا".
وقال
حبيب في تصريحات أدلى بها لوكالة
الأنباء الفرنسية قبل ساعات قليلة من
إقرار البرلمان الفرنسي لمشروع القرار:
"إن بين العرب والمسلمين وفرنسا
علاقات ود، ولا شك أنه (قانون حظر
الحجاب) سينعكس سلبًا على نظرة الشعوب
العربية والإسلامية تجاه فرنسا
والحكومة الفرنسية".
أزمة الحجاب.. محاولة للفهم (ملف)
|
