موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  ولاية الفقيه.. النشأة والتطور

• تعديلات انتخابية بإيران لصالح الإصلاحيين

• 54 نائبا إيرانيا يهددون بمقاطعة الانتخابات

محمد خاتمي

 توقع خبير في الشئون الإيرانية أن يحقق المحافظون انتصارًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران حتى بدون منع آلاف الإصلاحيين من الترشح. واستبعد أن يكون قرار الحظر راجعًا إلى رغبة المحافظين في السيطرة على الحكم. واعتبر محللون إيرانيون قبول الإصلاحيين إجراء الانتخابات في موعدها هزيمة للتيار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس محمد خاتمي.

وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 8-2-2004 قال الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة القاهرة: إن الإصلاحيين تطلعوا لتعويض خسارتهم في الانتخابات المحلية عام 1999 عبر تقديم أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 20-2-2004 إلا أن مجلس صيانة الدستور الذي يتولى فحص ملفات المتقدمين استبعد حوالي نصف المتقدمين.

وكان مجلس صيانة الدستور قد اتخذ قرارًا في يناير 2004 برفض أسماء نحو 2500 مرشح لخوض الانتخابات من أصل 8 آلاف. وتعود الغالبية العظمى للترشيحات المرفوضة لإصلاحيين؛ وهو ما أثار أزمة سياسية حيث طالب إصلاحيون بتأجيل الانتخابات.

ليس سعيًا للحكم

وأوضح الخبير أن الاستبعاد لا يرجع إلى رغبة المحافظين الذين يسيطرون على مجلس صيانة الدستور في الانفراد بالحكم، بل يعتمد القرار الذي صدر في 11-1-2004 على مبادئ حددها الدستور ومن بينها الالتزام الديني وعدم التورط في قضايا جنائية. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يخلو من المنافسة والتكتيكات الانتخابية.

وحول الأعضاء الثمانين في البرلمان الحالي والذين قرر المجلس حرمانهم من الترشح مرة أخرى، قال عبد المؤمن: إن لجان المراقبة اكتشفت وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الماضية في لجان المرشحين الثمانين. وقد طالت تلك العمليات العاصمة طهران والدائرة التي يمثلها رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي.

وتعليقًا على رفع الحظر عن 200 إصلاحي لتوصيات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، قال: إن المرشحين كانوا مستبعدين بتهمة عدم الولاء لمبدأ ولاية الفقيه. وأضاف قائلاً: إن قرار خامنئي لا يثبت أنه متعاطف مع الإصلاحيين أو يتحدى الدستور، بل إن المرشد الأعلى أراد أن يثبت أن الولاء لمبدأ ولاية الفقيه ليس شرطًا للترشح للبرلمان. وأوضح عبد المؤمن أن ذلك القرار يدعم المرشد ويثبت مرونته وأنه ليس ديكتاتورًا.

نشأت نظرية ولاية الفقيه على يد الإمام الخميني، وأنشئت على أساسها الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، حيث يتمتع المرشد الأعلى في إيران بهيمنة على الحياة السياسية. وقد فرض الإمام الخميني الراحل هيمنته الكاملة على مجلس الشورى.

وفي رسالة إلى خاتمي ردًّا على التزامه بموعد الانتخابات دعا المرشد الأطراف المعنية في الأزمة السياسية لوضع خلافاتهم جنبًا بهدف إجراء انتخابات "سليمة وحماسية"، وذلك وفق ما نقلت على ما جاء في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية السبت 7-2-2004.

استمرار العلاقات

واستبعد الخبير في الشئون الإيرانية أن يسفر فوز المحافظين بالانتخابات المقبلة عن تغيير في سياسات إيران الخارجية أو تأثر علاقات الدولة الإسلامية بالعالم الخارجي. بعد أن كانت قد شهدت تحسنًا كبيرًا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة بم في ديسمبر 2003، نافيًا تهمة التشدد عن المحافظين.

وأشار إلى أن إيران بها الكثير من الشخصيات المحافظة غير المتشددين الذين يتمتعون بعلاقات قوية داخل البلاد وخارجها ومن بينهم الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني.

وبعد تراجع الرئيس محمد خاتمي عن تهديده بمقاطعة الانتخابات وقبوله الجمعة 6-2-2004 بإجراء الانتخابات في موعدها، اعتبر محللون سياسيون إيرانيون أن الرئيس مُنِي بهزيمة.

الاحتلال يساعد

ويقول مراقبون: إن الاحتلال الأمريكي للعراق قد يدفع بشكل غير مباشر الناخب الإيراني إلى انتخاب المحافظين الذين يعلنون بين الحين والآخر على لسان المرشد الأعلى تشددهم تجاه التهديدات الأمريكية التي زادت حدتها بعد احتلال بغداد في 9 إبريل 2003.

ونقل موقع "إيران ناميا" الإخباري السبت 7-2-2004 عن محلل رفض ذكر اسمه قوله: "إن ذلك دليل على ضعف خاتمي". وأكد آخر نفس وجهة النظر بشأن الرئيس خاتمي، وأضاف قائلاً: إن الإيرانيين قد يتجنبون المشاركة في الانتخابات، مما يجعل المسألة محسومة لصالح المحافظين.

وتواجه إيران منذ عدة سنوات مشكلات اقتصادية حادة، أبرزها أزمة البطالة التي عجزت حكومة الرئيس خاتمي الإصلاحية عن التعامل معها. وتبلغ نسبة البطالة في إيران حوالي 20% حسب التقديرات الإيرانية غير الرسمية.

كما اندلعت المظاهرات الطلابية الإيرانية في يونيو 2003 احتجاجًا على قرار الحكومة خصخصة الجامعات وتقليل الدعم للتعليم الجامعي بهدف تخفيض العجز بالموازنة.

ابحث

بحث متقدم