أكد خبير في الشئون الفلسطينية أن استقالة 356 عضوا من حركة فتح يشكل مأزقا حقيقيا للحركة قد يطيح بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على المدى البعيد رغم أنهم لا يشكلون عناصر قيادية بالحركة.

وقال أعضاء باللجنة المركزية لحركة فتح: إن المستقيلين من الأعضاء "المهمشين" بالحركة لا يتقلدون أية مناصب قيادية بالحركة، فيما شكك العقيد جبريل الرجوب في صحة بيان الاستقالة أصلا، واتهم إسرائيل بالوقوف وراءه.

وكانت مجموعة من 356 عضوا من كوادر وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قدمت استقالة جماعية من الحركة في رسالة وجهت إلى الرئيس الفلسطيني واللجنة المركزية لفتح؛ احتجاجا على "الحالة المأساوية" التي وصلت إليها الحركة، و"عدم التعاطي مع نداءات إصلاحها"، حسب وصف الرسالة.

وأعلن الموقعون في الرسالة التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها السبت 7-2-2004 تحللهم من أي ارتباطات تنظيمية أو مهام أو مواقع أو مراتب داخل الحركة.

وقال الدكتور محمد حمزة مدير مركز مقدس للدراسات بغزة لـ"إسلام أون لاين.نت": "هذه الاستقالات ستؤثر بشدة على حركة فتح حيث تشكل مأزقا حقيقيا للحركة، يفرض على الرئيس ياسر عرفات إجراء إصلاحات جذرية سياسية وإدارية بها".

وأكد أن هذا المأزق قد يؤثر على عرفات بصفة شخصية و"قد يطيح به ولكن على المدى البعيد" حيث لا توجد حاليا قيادة بديلة قادرة على أن تحل مكانه، مشيرا إلى عرفات قد يلجأ لاتخاذ إجراءات لمعالجة الموقف قبل تفاقمه.

وأوضح أن معظم المستقيلين عناصر قيادية وسيطة في مناطقهم لكنه أكد أنه ليس من بينهم أي من قيادات الصف الأول بالجيل الثاني من أعضاء الحركة.

وتابع قائلا: "إنه رغم صغر عدد المستقيلين مقارنة بمئات الآلاف المنتمين لفتح فإن تلك الاستقالات من شأنها أن تجذب إليها أطرافا أخرى للضغط على الرئيس عرفات لتنفيذ إصلاحات طالما طالب بها أعضاء بالحركة".

وأعرب حمزة عن اعتقاده بأن الاستقالة الجماعية جاءت نتاجا للأزمة الحالية في تركيبة السلطة الفلسطينية وأنها تعكس تنافس أجنحة عديدة داخل فتح بصفة خاصة والسلطة الفلسطينية بصفة عامة.

وأشار كذلك إلى أن الوضع الفلسطيني حاليا يواجه خطرين جادين، خاصة بالنسبة لحركة فتح: "أولهما انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وهل ستدخل فتح في صراع لبسط سيطرتها على القطاع الذي تتمتع فيه حركة حماس بحضور كبير أم لا؟ خاصة في ظل وجود عدد من المستقيلين من أعضائها بالقطاع". وأضاف أن الخطر الثاني يتمثل في استكمال إسرائيل عملية بناء الجدار العازل، موضحا أنه في حالة استكمال إسرائيل لبناء الجدار فإن ذلك سيكون بهدف الإطاحة بالسلطة الفلسطينية.

وحول إمكانية أن يؤثر ذلك بشكل ما على السلطة الحالية بقيادة عرفات وشرعيتها في الشارع الفلسطيني قال: إن الشرعية القانونية للسلطة الحالية منتهية بالفعل منذ عام 1999، حيث "كان ينبغي في ذلك الوقت إجراء انتخابات جديدة وفقا لجداول اتفاقات أوسلو، إلا أن الرئيس عرفات دأب على تأجيل الانتخابات بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها".

وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الحالي أحمد قريع (أبو علاء) كانت وعدت بإجراء الانتخابات في شهر فبراير الحالي "إلا أن عرفات يصر على تأجيل إجرائها لأنه يعرف أن الكفة وموازين القوى ليست في صالحه في ظل الظروف الحالية، حيث يخشى من حدوث تغييرات في السلطة على غير مراده".

ورأى حمزة أن إصلاح فتح يجب أن يبدأ بإعادة بنائها بشكل ديمقراطي وإعادة تشكيل البناء الهرمي لقيادتها بالكامل من القمة وحتى القواعد.

في الوقت نفسه، نقلت قناة الجزيرة القطرية عن حاتم عبد القادر عضو اللجنة المركزية لفتح قوله: "فوجئنا بهذا البيان ونقوم حاليا بفحص الدوافع وراءه وما إذا كانت ناتجة عن يئس بعض الأعضاء من حدوث إصلاحات أو أنه أمر بيت بليل".

وأضاف عبد القادر أنه "رغم أن المطالب بالإصلاحات هي أمور عاجلة إلا أنهم كان عليهم القيام بذلك من خلال الأطر الشرعية داخل الحركة".

وأشار عبد القادر إلى أن غالبية المستقيلين من العناصر المهمشة ولا يتقلدون أي مناصب بالحركة، مشيرا إلى أن بيان الاستقالة ضم شخصيات غير منضوية تحت لواء الحركة لذلك "فهناك شبهات حول توقيت البيان وما يراد به"، حسب قوله.

ووصف عبد القادر الاستقالات بأنها عملية "هروب جماعي" غير مسئولة.

من جانبه شكك العميد جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني في صحة البيان وقال في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: "أعتقد أن هذا غير صحيح وغير دقيق.. فتح قوية وعصية على الانشقاقات.. الموقعين جزء منهم غير موجود أصلا، وإن وجدوا فليسوا من الصف الأول أو الثاني أو حتى الثالث".

وأشار الرجوب إلى أنه "ليس مطلوبا الرد على بيانات تنشر بالجرائد"، مشددا على أن فتح أكبر من تلك "الخزعبلات" حسب وصفه، وأن "فتح والفتحاويين بخير".

وفي الوقت الذي أقر فيه الرجوب بوجود "مشاكل في فتح مثل غيرها" أكد أنه خلال شهر ستتوصل فتح إلى "برنامج سياسي تنظيمي كامل يرد على كل التساؤلات الموجودة داخل صفوفها".

واتهم الرجوب "الإسرائيليين والاحتلال" بالوقوف وراء هذا البيان، مشيرا إلى أن وحدة فتح هي مطلب لكل الفصائل الفلسطينية وأنه "لا يستقيل من فتح مناضل ولا يستقيل من أي حركة أي عضو مؤمن بها". وشدد على أن وجود فتح ضرورة من أجل تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

اقرأ أيضا: