|

|
مصر.. رفض تأسيس حزب "الشريعة"
|
|
القاهرة– أ ف ب– إسلام أون لاين.نت/ 7-2-2004
|
رفضت
محكمة الأحزاب المصرية طلبا بإنشاء
حزب "الشريعة" الذي كان قد تقدم به
المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل،
مبررة قرارها بـ"عدم تميز برنامج
الحزب أو إضافته أي جديد للحياة
الحزبية في مصر".
وقال
مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية
السبت 7-2-2004: إن إسماعيل كان قد تقدم عام
1999 بطلب للجنة الأحزاب لإنشاء حزب باسم
الشريعة، غير أن اللجنة رفضت طلبه
فأقام دعوى منذ عام 2001 أمام محكمة
الأحزاب التي أصدرت قرارها بعد 3 سنوات
من التداول.
وتضم
قائمة مؤسسي الحزب -حسب الوكالة
الفرنسية- أكثر من 50 إسلاميا، بعضهم
كان قد اتهم بالانتماء إلى تنظيم "الجهاد"
المصري.
وتتلخص
مبادئ حزب الشريعة في: الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيس للنهضة
والتشريع، والإيمان بالتعددية
السياسية وبحق التعبير، وإعادة
الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية
بين عناصرها.
ويولي
برنامج حزب الشريعة اهتماماً كبيراً
للصراع العربي الإسرائيلي بوصفه
صراعاً مصيريًّا ممتداً، ويخصص جزءا
كبيرا لبرنامج عمل لمقاومة المشروع
الصهيوني.
ومحكمة
الأحزاب هي محكمة خاصة يترأسها رئيس
المحكمة الإدارية العليا، وتضم عددا
من المستشارين وعددا مماثلا من
الشخصيات العامة يعينهم رئيس
الجمهورية. وتطالب المعارضة المصرية
بإلغاء هذه المحكمة التي تعتبرها "استثنائية".
وقد
رفضت المحكمة طلبات بإنشاء 46 حزبا
سياسيا، كان آخرها حزب "الوسط
المصري" الذي يرأسه الناشط الإسلامي
أبو العلا ماضي في مايو
1998.
يذكر
أن لجنة الأحزاب المصرية -وهي هيئة
حكومية مكلفة بمراقبة أنشطة الأحزاب
السياسية- قد علقت منذ أكثر من 3 أعوام
نشاط حزب العمل المعارض وجريدته نصف
الأسبوعية "الشعب"، وطالبت
بحظرها بعد حملة عنيفة شنتها "الشعب"
على وزارة الثقافة المصرية.
واتهمت
اللجنة حزب العمل "بمخالفة قانون
الأحزاب، وتهديد الأمن الاجتماعي
والوحدة الوطنية من خلال جريدته"
التي هاجمت آنذاك وزارة الثقافة
لنشرها رواية "وليمة أعشاب البحر"
للكاتب السوري حيدر حيدر، التي
اعتبرتها الصحيفة مسيئة للإسلام.
وبدأت
الحياة الحزبية في مصر عام 1879، وتوقفت
في 17-1-1953 حينما تم حل الأحزاب، ثم عادت
للظهور مرة أخرى عام 1977 بعد صدور
القانون رقم 40 لتنظيم الأحزاب ونشاطها.
|