موضوعات ومواقع ذات صلة:

• خامنئي يرفض إرجاء الانتخابات

• خاتمي: الانتخابات البرلمانية في موعدها

• نشطاء إيرانيون يدعمون إضراب النواب

• خاتمي يهدد باستقالات جماعية للإصلاحيين

خاتمي

وجه الرئيس الإيراني محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) مهدي كروبي رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، أكدا فيها أن مجلس صيانة الدستور لم يطبق أوامره بإجراء مراجعة متساهلة لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 20-2-2004.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية السبت 7-2-2004 عن مصدر "مطلع" قوله: إن خاتمي وكروبي وجها رسالة الجمعة 6-2-2004 إلى خامنئي قالا فيها: "إن مجلس صيانة الدستور لم يأخذ في الاعتبار تصريحات للمرشد الأعلى، أمر فيها بمراجعة للترشيحات المرفوضة".

لكنهما أكدا في الرسالة امتثالهما لمطلب خامنئي تنظيم الانتخابات في "الموعد المحدد" في 20 فبراير على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور خالف توصيات المرشد الأعلى.

وأشار خاتمي وكروبي في رسالتيهما إلى أن قرار مجلس صيانة الدستور سيقلل من حدة المنافسة في الانتخابات، وسيضعف من الإقبال عليها من جانب الشعب.

وقال المحلل السياسي الإيراني محمد صادق الحسيني في تصريحات لقناة الجزيرة السبت: إن خاتمي يجد نفسه في "حيرة من أمره"؛ لأن الانتخابات قد تجرى بدون مشاركة العدد الكافي من الإصلاحيين مثلما يريد.

200 مرشح غير بارزين

مهدي كروبي

وبحسب المصدر المطلع الذي نقلت عنه الوكالة الإيرانية الرسالة فإن مجلس صيانة الدستور -الذي يسيطر عليه المحافظون، وهو الجهة التي تصادق على طلبات الترشيح- لم يوافق إلا على 200 مرشح من أصل 380 وردت أسماؤهم في لائحة عرضتها الحكومة بعد تدخل آية الله خامنئي.

وأوضح المصدر أن "معظم المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم ليسوا من الشخصيات البارزة".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية قد أمر الأربعاء 4-2-2004 بأن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وأمر -للمرة الثانية- مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في ملفات المرشحين. كما حث الإصلاحيين والمحافظين على التوصل إلى تسوية لخلافاتهما؛ تفاديا لإرجاء الانتخابات "ولو ليوم واحد".

وكان الإصلاحيون قد طالبوا بتأجيل الانتخابات إزاء إصرار مجلس صيانة الدستور على رفض ترشيح عدد كبير من النواب الإصلاحيين للانتخابات، لكن خامنئي شدد على أن "التأجيل غير مقبول".

وكان مجلس صيانة الدستور قد اتخذ قرارا في يناير 2004 برفض أسماء نحو 2500 مرشح لخوض الانتخابات من أصل 8 آلاف. وتعود الغالبية العظمى للترشيحات المرفوضة لإصلاحيين؛ وهو ما أثار أزمة سياسية خطيرة بالجمهورية الإيرانية.

ويطالب الإصلاحيون بقبول المرشحين الذين رفضت ملفاتهم "بصورة غير شرعية"، ومن بينهم 87 نائبا في مجلس الشورى (البرلمان) المنتهية ولايته الذي يبلغ عدد أعضائه 290.

ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا بالتعيين، ويتولى مراجعة القوانين التي يصدرها البرلمان، وله الحق في مصادرتها، كما يتولى فحص ملفات المتقدمين للترشيح في الانتخابات البرلمانية، ويستبعد من لا يراه مناسبا وفقا لمبادئ حددها الدستور الإيراني، تشمل الالتزام الديني والولاء لمبدأ ولاية الفقيه.

ابحث

بحث متقدم