موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بوش وبلير: التحقيق بمبررات غزو العراق

• لجنة كاي: لا أسلحة دمار شامل بالعراق

صورة أرشيفية للسيناتور الأمريكي جون ماكين

بعد تعرضه لضغوط سياسية قوية شكل الرئيس الأمريكي جورج بوش لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات تقارير المخابرات التي استخدمت لتبرير الحرب على العراق، وأمهل اللجنة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2004 لتقديم تقريرها.

وعين بوش الجمعة 6-2-2004 رئيسين للجنة هما حاكم فرجينيا السابق السيناتور تشارلز روب وهو ديمقراطي، والقاضي بمحكمة الاستئناف لورانس سيلبرمان وهو جمهوري.

أما أعضاء اللجنة الذين اختارهم بوش فهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، ولويد كاتلر الذي عمل مستشارا بالبيت الأبيض للرئيسين الديمقراطيين السابقين بيل كلينتون وجيمي كارتر، ورئيس جامعة ييل ريتشارد ليفين، والأميرال وليام ستوديمان النائب السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والقاضي السابق بات والد. ويتوقع إعلان اسمي عضوين آخرين باللجنة في وقت لاحق.

قدرات المخابرات

وفي لقاء نظم على عجل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض قال بوش: "إن اللجنة سوف تبحث في قدرات المخابرات الأمريكية وخاصة معلوماتنا الاستخبارية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل".

وأشار بوش إلى أن ديفيد كاي رئيس لجنة التفتيش السابق على الأسلحة في العراق لم يكن باستطاعته تأكيد معلومات المخابرات قبل الحرب بأن العراق يمتلك مخزونات من أسلحة الدمار الشامل.

وكان كاي قد قدم استقالته من رئاسة لجنة التفتيش الأربعاء 4-2-2004، مؤكدا أن العراق لم يكن لديه أسلحة محظورة، وأن معلومات المخابرات قبل الحرب عن ترسانة أسلحة نظام صدام حسين غير التقليدية كانت كلها تقريبا خاطئة.

ومنح الرئيس الأمريكي اللجنة حتى 31-3-2005 لتقدم تقريرها، مما يعني أن نتائج التحقيق لن تعرف قبل إجراء الانتخابات في نوفمبر 2004 وإعلان الرئيس القادم للولايات المتحدة. ويرغب الديمقراطيون في أن تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة زمنية أقرب من ذلك، معتبرين أن الهدف من إرجاء النتائج هو تهيئة الأجواء أمام حملة الرئيس الجمهوري بوش.

وشدد بوش في تصريحاته بالبيت الأبيض على أنه يشعر أن قراره بخوض الحرب ضد العراق كان القرار الصائب بغض النظر عن قضايا المخابرات فيما بعد عملية الغزو.

وقال بوش: إن اللجنة ستراجع أيضا معلومات المخابرات الأمريكية بشأن برامج الأسلحة في دول مثل إيران وكوريا الشمالية إضافة إلى ليبيا وأفغانستان. وفي المقابل يرغب الديمقراطيون أن تحقق اللجنة فيما إذا كانت إدارة بوش قد ضخمت في المعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية لحشد الآراء ضد العراق.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه عضوا باللجنة استبعد السيناتور جون ماكين أن تكون إدارة بوش قد تلاعبت في معلومات المخابرات. وقال ماكين المعروف بأنه لا يتردد في التحدث ضد الإدارات الجمهورية: "من الواضح أن هناك إخفاقات في عمل المخابرات"، وأوضح أن اللجنة ستنظر في كل الحقائق بما فيها الأسلوب الذي استخدمت به الإدارة المخابرات.

انتقادات ديمقراطية

واعتبر الحزب الديمقراطي أن اللجنة منحازة ومهمتها محدودة. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب: "كانت لنا فرصة لتشكيل لجنة مستقلة فعلا يمكن أن تقدم نظرة جديدة حول المسألة، ولكن بدلا من ذلك نحن أمام لجنة تشرف عليها السلطة التنفيذية تماما لإجراء تحقيق حول السلطة التنفيذية".

أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل فقد اعتبر أن "الرئيس لا يتيح للجنة بحث العدد الكبير من الأسئلة التي يطرحها ملايين الأمريكيين حول تصريحات وأعمال الإدارة قبل الحرب على العراق".

لا اعتذار

كولن باول

وبعد عام من ظهوره أمام مجلس الأمن وتوجيه الاتهامات إلى العراق بامتلاك أسلحة محظورة قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الجمعة 6-2-2004: إن واشنطن ليست بحاجة لأن تقدم اعتذارا بشأن نوعية معلومات المخابرات التي استخدمت في محاولة إقناع مجلس الأمن بضرورة غزو العراق.

وقال: إن كلمته أمام مجلس الأمن في فبراير 2003، وكلمة ألقاها الرئيس بوش بشأن العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2002، وقرار الرئيس بغزو العراق.. قامت كلها على "أساس قوي من المشورة وأساس قوي من المعلومات". وأضاف قائلا: "إن قاعدة معلومات المخابرات التي استند عليها قرارنا كانت قوية".

لكن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال: إن استخدام معلومات مخابرات غير دقيقة على ما يبدو في مناقشات قضية العراق سبب "ضررا قد يستغرق إصلاحه بعض الوقت".

وقال عنان للصحفيين خلال زيارة باول لمقر الأمم المتحدة لجمع أموال لليبيريا: "إن الناس سيكونون متشككين جدا عندما يكلمهم المرء عن المخابرات، وسيكونون متشككين جدا عندما نحاول استخدام معلومات مخابرات لتبرير أفعال معينة".

ابحث

بحث متقدم