موضوعات ومواقع ذات صلة: 

• بوش وبلير.. ضغوط للتحقيق في مبررات الحرب

• بلير يواجه أسبوعا مليئا بالصعاب 

• لجنة كاي: لا أسلحة دمار شامل بالعراق

بوش وبلير يواجهان اختبارا سياسيا صعبا

بعد ضغوط متواصلة واجهاها من خصومهما السياسيين قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش، وحليفه الرئيسي في غزو العراق رئيس وزراء بريطانيا توني بلير.. إجراء تحقيقات مستقلة في المعلومات التي قدمتها أجهزة مخابرات البلدين بشأن امتلاك النظام البعثي السابق أسلحة دمار شامل، والتي كانت أحد المبررات الرئيسية لغزو العراق في مارس 2003.

ففي الولايات المتحدة بادر أقطاب الحزب الديمقراطي المعارض إلى التشكيك اليوم الثلاثاء 3-2-2004 بجدوى إعلان بوش مساء الإثنين 2-2-2004 أنه سيشكل بنفسه لجنة مستقلة للتحقيق في أوجه القصور في معلومات المخابرات الأمريكية عن الأسلحة العراقية المحظورة، وطالبوا بأن يعهد إلى الكونجرس بتعيين هذه اللجنة لضمان استقلاليتها وحيادها.

كما طالب الديمقراطيون بأن تقدم اللجنة تقريرها العام الجاري (2004)، فيما تسعى إدارة بوش إلى أن تقدم اللجنة تقريرها العام المقبل 2005؛ بدعوى "تجنب المناورات السياسية والحزبية" التي تصاحب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر 2004.

وينتظر أن يعلن بوش في الأيام القليلة القادمة تفاصيل إنشاء لجنة مكونة من 9 أعضاء، وتعيين أعضائها، وتحديد مجال التحقيق.

وقال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية: إنه من المتوقع إمهال اللجنة حتى العام القادم 2005 لتقديم تقريرها، وليس العام الحالي كما يطالب الديمقراطيون.

وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض: "فيما يتعلق بالإطار الزمني فقط أؤكد أنه من المهم أن يجري عمل اللجنة بطريقة لا تفسدها المناورات السياسية الحزبية".

ويطالب الديمقراطيون من جهتهم بأن تقدم اللجنة تقريرها في وقت أسرع بكثير، وأن تحظى بتفويض الكونجرس مثلما كان الحال بالنسبة للجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكتب 5 أعضاء ديمقراطيين كبار رسالة إلى الرئيس بوش، يطلبون منه أن تكون اللجنة "مستقلة حقا"، وأن يعينها الكونجرس الأمريكي وليس البيت الأبيض.

وجاء في الرسالة التي بعث بها السيناتور توم داشل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ساوث داكوتا، والنائبة نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، والسيناتور جون روكفلر عن ولاية وست فرجينيا، والنائب هنري واكسمان عن كاليفورنيا، واليسناتور جو ليبرمان عن ولاية كونتيكيت-: "إن لجنة يعينها ويسيطر عليها البيت الأبيض لن يكون لديها الاستقلالية والمصداقية اللازمة للتحقق بشأن هذه القضايا".

وطالبوا أيضا بأن تجيب اللجنة عن السؤال التالي: "هل ضلل مسئولون كبار من الإدارة بينهم أعضاء من الحكومة وموظفون كبار من البيت الأبيض الكونجرس والجماهير بشأن طبيعة الخطر الذي يمثله العراق؟".

وكتبوا أيضا في الرسالة الموجهة إلى بوش يقولون: "حتى بعض من تصريحاتك وتصريحات نائب الرئيس (ديك تشيني) تحتاج إلى تحقيق مستقل".

وفي توكسون في ولاية أريزونا قال جون كيري المرشح للرئاسة الديمقراطي: إن الإدارة "البطيئة دوما والمتأخرة دوما" أجلت التحقيق طويلا.

وقال كيري: "وآمل ألا تكون هذه محاولة لتهميش هذه القضايا التي يستحق الشعب الأمريكي إجابات عليها قبل الانتخابات".

وأكد ماكليلان من جهته أن "هيئة التحقيق ستكون مؤلفة من الحزبين، وسيكون لها سلطة مستقلة لتقوم بعملها".

وتعرض بوش الذي عارض في السابق تشكيل مثل هذه اللجنة لضغوط من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لتأييد إجراء تحقيق مستقل في معلومات المخابرات التي أفادت بأن العراق يملك أسلحة بيولوجية وكيماوية لم يتم العثور على أي أثر لهما حتى اليوم.

وتلقى بوش تقريرا مباشرا عن المشكلات المتعلقة بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية في العراق خلال لقاء مع ديفيد كاي الرئيس السابق لفريق التفتيش الأمريكي عن الأسلحة في العراق، والذي قال يوم 28-1-2004 أمام الكونجرس: "إنه تبين أنه من المحتمل أننا كنا جميعا مخطئين".

وقضى فريق التفتيش الأمريكي برئاسة كاي حتى الآونة الأخيرة شهورا في العراق، يبحث عن الأسلحة المحظورة. وقد وجد الفريق دلائل على وجود برامج ذات صلة بالأسلحة، لكنه لم يعثر على أثر أسلحة فعلية.

وفي بريطانيا نجحت أيضا ضغوط المعارضة في إجبار بلير على الإعلان عن فتح تحقيق حول المعلومات الاستخباراتية التي سبقت الحرب على العراق.

فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير صباح اليوم الثلاثاء أن تحقيقا سيفتح حول المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات البريطانية قبل الحرب على العراق.

وقال بلير أمام لجنة تابعة لمجلس العموم: "أعتقد أنه بعد ما قاله ديفيد كاي (الرئيس السابق لمجموعة التفتيش الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق) علينا أن نتفحص المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها، وما إذا كانت صحيحة أما لا".

واستخدم بلير مسألة وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق كذريعة أساسية لإقناع البريطانيين بضرورة شن حرب على نظام صدام حسين.

وكانت المعارضة المحافظة والليبرالية الديمقراطية في بريطانيا قد طالبت بتشكيل لجنة من هذا النوع، إلا أن بلير عارضها في البداية، معتبرا أنه سيتم يوما ما العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، وأنه لا بد من انتظار صدور تقرير عن عمليات التفتيش التي قامت بها مجموعة التفتيش الأمريكية في العراق بحثا عن أسلحة الدمار الشامل.

ابحث

بحث متقدم