موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  الأردن.. مساع لدفاع "عربي" عن صدام

• الأردنيون يحلمون بعودة صدام

• الأردن يسعى لـ"تسوية" مع الجلبي

حسين مجلي

تفجرت في الأردن قضية "كوبونات النفط العراقي" المجانية الممنوحة من النظام العراقي السابق لبعض الشخصيات الأردنية بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستطالب هذه الشخصيات- إذا ثبت حصولهم على الكوبونات- بدفع ضرائب على أرباحها من هذه العقود.

ونفى هؤلاء صحة الاتهامات التي أوردتها صحيفة عراقية، استنادا إلى ما زعمت أنه وثائق للنظام السابق، تثبت حصول 14 شخصية وشركة أردنية على هذه العقود النفطية.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز الخميس 29-1-2004 قرارا بملاحقة كل من يثبت حصوله على منح نفطية من النظام العراقي السابق بعد أن أثار مجلس النواب الأردني القضية- خلال جلسة عقدها الأربعاء 28-1-2004- وطالب بعض النواب بالتحقق من هذه المعلومات.

 وقال نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور محمد الحلايقة في رده على مجلس النواب إن "الحكومة تحقق في هذه القضية وتحاول التثبت من صحة حصول موظفين رسميين على هذه المنح، للتحرك نحو تحصيل ضريبة دخل عن أرباحهم من هذه المنح".

 وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر لـ"إسلام أون لاين.نت" الجمعة 30-1-2004 إن القضية لا تزال قيد التحقيق؛ لأن كل الاتهامات الواردة حتى الآن جاءت بناء على معلومات صحفية.

وعلقت على ورود اسم وزارة الطاقة الأردنية في القائمة فقالت إن الأردن "كان يتلقى هبات نفطية من العراق في إطار اتفاق اقتصادي بين البلدين".

"المدى" كشفت القضية

ليث شبيلات

 وكانت صحيفة "المدى" العراقية - وهي صحيفة صدرت بعيد سقوط النظام العراقي - هي التي فجرت هذه الفضيحة في 25-1- 2004.

ونشرت الصحيفة قوائم الشركات والمؤسسات والأفراد والأحزاب من خمسين دولة عربية وأجنبية تلقت كميات كبيرة من النفط العراقي إبان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين ثمنا لتضامنها مع النظام العراقي آنذاك.

وشملت القوائم استنادا إلى وثائق وملفات قالت إنها رسمية للنظام السابق العديد من المسئولين والبرلمانيين والسياسيين والأحزاب والصحافيين العرب الذين تسلموا كوبونات بملايين براميل النفط من صدام "مقابل مواقفهم المتضامنة معه".

 وضمت القائمة شركات أردنية وشخصيات أردنية حزبية بارزة أبرزها-بحسب الصحيفة- النائب السابق والمعارض الإسلامي المعروف ليث شبيلات، والنائبة السابقة المعارضة توجان فيصل، إضافة إلى النائب السابق الكاتب الشهير فخري قعوار، وشركتي كراندريسورسز و"الرشيد العالمية".

وضمت القائمة- أيضا- رجل الأعمال الأردني فواز زريقات وهو صديق شخصي للنائب البريطاني جورج جالوي وبعثي، بحسب صحيفة المدى.

 كما ضمت سالم النحاس أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني اليساري التوجه والتابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى نجل أحد رؤساء الحكومات الأردنية سابقا ووزيرا سابقا، ونجل نقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي الذي يعد العدة حاليا للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. والمثير للدهشة- كما يقول مراسل "إسلام أون لاين. نت" أن القائمة ضمت وزارة الطاقة الأردنية أيضا.

نفي

إحدى المظاهرات الأردنية المتعاطفة مع صدام

ونفى أغلب الشخصيات- في لقاءات مع "إسلام أون لاين.نت" ما ورد في الصحيفة العراقية. وقال معظمهم إنهم كانوا مجرد وسطاء لصفقات.

واعتبر شبيلات أن "هذه القضية ليست إلا حملة للنيل من سمعته وتشويهها"، مضيفا أن الحديث عن منح نفطية غير صحيح على الإطلاق وأن ثمن هذه المنح لم يكن يذهب لجيبه.

ونفى شبيلات- في بيان أصدره الأربعاء 28-1-2004- الحصول على "كوبونات نفط" من النظام العراقي السابق. وأشار إلى أنه كان يتابع مصالح له في برنامج "النفط مقابل الغذاء" في إطار اختصاصه الهندسي.

وقالت توجان الفيصل لـ"إسلام أون لاين.نت" إنها قامت بدور الوسيط فقط لمساعدة أحد التجار لشراء النفط، وإنها لم تكن مستفيدة من هذه الصفقة.

ووصف رجل الأعمال فواز زريقات لـ"إسلام أون لاين.نت" هذه الاتهامات بالـ "سخيفة". وقال إن "الحكومة العراقية لم تدفع من جيبها لأي شخص بل كانت تحدد فقط من يشتري النفط من الشركات والأفراد التي تأخذ بدورها هامش ربح بسيطاً، بينما تذهب عائدات النفط إلى صندوق الأمم المتحدة".

واعتبر النائب السابق فخري قعوار أن "هدف الحملة الإساءة إلى مناهضي الاحتلال الأمريكي للعراق". وقال إنه فخور بصفته من المناهضين للسياسة الأمريكية في العراق.

ومعروف أن الرئيس العراقي السابق كان ولا يزال يحظى بتعاطف كبير من جانب قطاعات واسعة في الأردن.

جنسيات أخرى

وضمت القوائم- إلى جانب الأردنيين- 14 شخصية سورية و14 من لبنان، و 11 شخصية مصرية فضلا عن عشرات المسئولين ورجال الأعمال من بنما وكندا وحتى أندونيسيا والفلبين مرورا بجنوب أفريقيا. ولا يعلم الجهة التي تتبعها صحيفة المدى العراقية التي نشرت القوائم.

ابحث

بحث متقدم