موضوعات ومواقع ذات صلة:

• التشريعي الفلسطيني يمنح الثقة لحكومة قريع

• إسرائيل تحذر حكومة قريع من "نهج" عرفات

عريقات

قرر مجلس الأمن القومي الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية توحيد أجهزة الأمن ونشر عدد أكبر من رجال الشرطة في شوارع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف القضاء على الجريمة.

وجاء في اجتماع المجلس الأحد 25-1-2004 برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن هذه الخطوة تستهدف مكافحة الجريمة وليس معالجة مطالب خطة "خريطة الطريق" للسلام التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد حركات المقاومة الفلسطينية.

وقرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مدينة من شأنها توحيد كل الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة.

وبحسب المسئولين الفلسطينيين فإن هذا القرار يسعى إلى الحد من معدل الجريمة المرتفع، ولا سيما جرائم السرقة والاعتداء.

ويرأس مجلس الأمن القومي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ويضم في عضويته رئيس الوزراء وعددا من نواب رئيس الوزراء.

إبلاغ حركات المقاومة

وقال عباس زكي -وهو مسئول كبير في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عرفات-: إن هذه القرارات أعلنت لكل الجماعات الفلسطينية، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أحد فوق القانون".

من جهته قال صائب عريقات وزير شئون المفاوضات الفلسطيني: إن هذه الخطوات جزء من الجهود الفلسطينية للحفاظ على سيادة القانون.

ومن المقرر أن يجتمع عرفات ورئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع وأعضاء مجلس الأمن القومي الإثنين 26-1-2004 للوقوف على تنفيذ القرارات.

ويأتي قرار المجلس قبل وصول مبعوثي السلام الأمريكيين إلى المنطقة العربية، وهما مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحظر الانتشار النووي جون وولف الذي عهد إليه عام 2003 بمهمة خاصة لرعاية خطة خريطة الطريق، ونائب مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن تزايد الفوضى وانعدام القانون في مناطق الحكم الفلسطيني قد يلحق الضرر بفرص تحقيق تقدم في جهود السلام.

فشل حكومة قريع

من جهة أخرى ذكر موقع الجزيرة الإلكتروني أن المجلس التشريعي الفلسطيني حمل خلال جلسته الأحد بمدينة رام الله الحكومة الفلسطينية مسئولية الفشل في تحقيق الأمن للمواطن الفلسطيني.

وتم بحث تقرير اللجنة السياسية للمجلس التشريعي والوضع الأمني الداخلي الفلسطيني خلال الجلسة.

واعتبر تقرير اللجنة أن "الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التردي في الوضع الأمني الداخلي بحيث أصبح يشكل مصدر قلق يومي للمواطن الفلسطيني".

وأكد التقرير أن "غياب عمل رجال الشرطة وأجهزة الأمن وما خلفه ذلك من فراغ أمني تسبب في ترويع المواطنين جراء حوادث القتل والسرقات والتعديات وغياب القانون".

وقال رئيس المجلس التشريعي رفيق النتشة إنه سيتم الطلب من رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع حضور جلسة خاصة خلال 3 أسابيع أمام المجلس التشريعي وبعدها يقرر المجلس ما يراه مناسبا.

ابحث

بحث متقدم