موضوعات ومواقع ذات صلة:

• 54 نائبا إيرانيا يهددون بمقاطعة الانتخابات

• خاتمي يهدد باستقالات جماعية للإصلاحيين

• إيران.. الداخلية ترفض إقصاء الإصلاحيين

• بوادر أزمة بين المحافظين والإصلاحيين بإيران

البرلمان الإيراني يقر تعديلين بالقانون الانتخابي (أ.ف.ب)

أقر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الذي يسيطر عليه الإصلاحيون الأحد 25-1-2004 تعديلين على القانون الانتخابي للمجلس، اعتبرتهما خبيرة في الشئون الإيرانية "انتصارا" لصالح الإصلاحيين وتراجعا "جزئيا" للمحافظين عن مواقفهم في ظل الأزمة السياسية الناتجة عن رفض مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون ترشيحات عدد كبير من الإصلاحيين بالانتخابات التشريعية المقررة في 20-2-2004.

وتناول التعديلان اللذان تقدم بهما إصلاحيون خلال جلسة لمجلس الشورى نقلتها الإذاعة الإيرانية على الهواء المادة 28 من القانون الانتخابي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبناء على التعديل الأول فإنه ليس من حق مجلس صيانة الدستور منع أي مرشح من المشاركة في الانتخابات ما لم يكن المجلس يملك دليلا على ارتكاب هذا المرشح جريمة مهينة، بينما ينص التعديل الثاني على اقتصار أحكام ومعايير عدم الأهلية للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية على القانون الإيراني.

واندلعت أزمة في إيران بعدما أعلن مجلس صيانة الدستور في 11-1-2004 رفض ترشيح 877 شخصًا من بين 1721 إصلاحيًّا تقدموا لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي المقبلة، وبين هؤلاء الإصلاحيين المستبعدين 84 نائبا في مجلس الشورى الحالي الذي انتهت ولايته، ومنهم محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني.

واستنادا إلى التبرير الرسمي لوزارة الداخلية فإن معظم المرشحين رفضوا بسبب "عدم احترامهم للإسلام" وعدم "احترام الدستور ومبدأ ولاية الفقيه" الذي يضمن الولاية الدينية والزمنية لمرشد الجمهورية ويكرسه أعلى سلطة في البلاد.

وبموجب هذا الإجراء يفترض أن يدلي مجلس صيانة الدستور -الذي يعود له القرار في قبول الترشيحات إلى الانتخابات- برأي سريع بشأن مدى تطابق التعديل مع الدستور.

"انتصار" للإصلاحيين

من جهتها اعتبرت أمل حمادة -مدرسة مساعدة بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، المتخصصة في الشئون الإيرانية- أن التعديلين في المادة 28 من القانون الانتخابي يعدان بمثابة "انتصار مهم وتراجع جزئي من المحافظين لصالح الإصلاحيين".

وقالت: "إن طبيعة الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في المجتمع الإيراني تتجه دائما ناحية التصعيد في الأزمة ثم التراجع في آخر لحظة؛ فكل طرف يصعد الأزمة من جانبه لكي يجبر الطرف الآخر على التنازل عن موقفه".

نحو تنازلات متبادلة

وتوقعت الخبيرة في الشئون الإيرانية أن يقوم الإصلاحيون بتقديم تنازلات بخصوص أزمة استبعاد عدد كبير منهم من خوض انتخابات مجلس الشورى، كما أعربت عن اعتقادها بأن "المحافظين لن يسمحوا في المقابل بترشح كل الإصلاحيين المستبعدين حفظا لماء الوجه، وحتى لا يخسروا الشريحة الشعبية التي تؤيدهم في المجتمع الإيراني، إلا أنهم سيضطرون في النهاية إلى التراجع عن رفض ترشيح عدد من الإصلاحيين".

ورأت أن المحافظين يمكن أن يلجئوا إلى التعديل الثاني في المادة 28 من القانون الانتخابي بشأن معايير قبول المرشحين الذي يحتوي على "عبارات مطاطة وغامضة" تتيح رفض ترشيح نواب إصلاحيين. 

كما اعتبرت أن المحافظين يمكن أن يتفاوضوا في المقابل مع الإصلاحيين حول السماح للأسماء الأكثر شهرة من الإصلاحيين -مثل رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني- بالترشح مقابل رفض ترشح عدد أكبر من الإصلاحيين الأقل شهرة.

وبحسب أمل حمادة فإن التنازل من جانب المحافظين يمكن أن يأتي من باب السماح للنساء المستبعدين بالترشح؛ "باعتبار أن احتمال نجاح عدد كبير منهم ضئيل".

وذكرت بأن عدد النساء اللاتي ينتمين إلى التيار الإصلاحي في البرلمان الحالي 13 من أصل 290 هم إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى الإيراني.

ووقع 54 نائبا إصلاحيا تعهدا الخميس 22-1-2004 بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 20-2-2004 إذا كانت تلك الانتخابات أقرب إلى "التعيينات".

ولا تزال تتواصل عملية جمع توقيعات النواب الإصلاحيين، فيما لا يزال 80 نائبا إصلاحيا يشاركون في اعتصام منذ بدء الأزمة.

وكان الرئيس خاتمي قد هدد الثلاثاء 13-1-2004 باستقالة جماعية للإصلاحيين إذا لم يتراجع مجلس صيانة الدستور الإيراني عن قراره برفض ترشيحات الإصلاحيين للانتخابات المقبلة.

ومن المفترض أن يدلي في فبراير 2004 حوالي 44 مليون ناخب إيراني تتجاوز أعمارهم 15 عامًا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الذي يتكون من 290 مقعدًا، ويهيمن عليه حاليا الإصلاحيون.

ابحث

بحث متقدم