موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  هاآرتس: رشاوى بانتخابات الليكود

• شارون: اتهامات الرشاوى افتراء سياسي شائن

شارون

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون إنه سيبقى في منصبه حتى موعد الانتخابات المقررة عام 2007 على الأقل، معتبرا أن ما يتردد حول احتمال استقالته بسبب فضيحة رشوة مجرد حماقات. رغم أن ممثلي ادعاء أكدوا أنهم يبحثون احتمال توجيه الاتهام إليه.

وقال شارون في لقاء مع أعضاء حزب الليكود الخميس 22-1-2004: "جئت إلى هنا كرئيس للوزراء وزعيم حزب ليكود... وهو منصب أعتزم شغله لسنوات عديدة.. حتى عام 2007 على الأقل". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية اليوم عن مقربين لشارون قوله إنه سيكون رئيس الوزراء العام المقبل، واصفا الشائعات عن احتمال استقالته بأنها ليست سوى حماقات.

جاء ذلك بعد يوم من توجيه الاتهام لرجل أعمال بارز "ديفيد أبل" بتقديم رشاوى بقيمة 100.000 دولار (2.6 مليون شيكل) لشارون عندما كان وزيرا للخارجية عام 1999 للموافقة على صفقة تتعلق بتسهيل شراء رجل الأعمال لجزيرة يونانية. وكان إريل شارون قد استجوب بشأن تلك الفضيحة العام الماضي، إلا أنه نفى أي علاقة له بها.

ووجهت إلى ديفيد أبل أيضا تهمة منح رشوة لنائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت لدعم المشروع عندما كان أولمرت يشغل منصب رئيس بلدية القدس في أواخر التسعينيات. ويعد أبل أحد العناصر الواسعة النفوذ في حزب ليكود، كما دعم شارون في حملتين انتخابيتين.

انقسام الآراء

وفي الوقت نفسه أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي نشرت نتائجه الخميس أن الإسرائيليين منقسمون في الرأي بشأن ما إذا كان يتوجب على رئيس الوزراء الاستقالة. وأشار الاستطلاع إلى أن 49% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن على شارون الاستقالة والتنحي طوعا عن الحكم، بينما رأى 38% أن عليه البقاء في السلطة، بينما لم يعبر 13% عن رأيهم، وأجرت الاستطلاع مؤسسة "دحاف"، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" والإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

ورغم هذه الفضيحة توقع 59% من الإسرائيليين أن يبقى شارون في منصبه حتى انتهاء ولايته في نهاية عام 2007، بينما يرى 24% أنه سيجبر على الاستقالة.

من يخلف شارون؟

وكانت عدنا أربيل المدعية العامة القائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الأربعاء 21-1-2004 قد قالت إنه يجب تقديم لائحة اتهام رسمية ضد شارون خلال أسبوعين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس عن مصدر في وزارة العدل الإسرائيلية قوله إنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد شارون نفسه فسيتوجب عليه أن يستقيل فورا، وذلك استنادا إلى قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا ضد وزير الداخلية الأسبق أرييه درعي. وقد حكم على الوزير السابق بالسجن 3 سنوات مع النفاذ وأمضى ثلثي العقوبة.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن أي شخص يدان بتهمة مخلة بالشرف لا يستطيع المشاركة في الحكومة لمدة 10 سنوات، كما لا يمكن أن يترشح للكنيست أو يشارك في انتخاب أعضائه لمدة 7 سنوات.

نتنياهو.. المرشح

وإذا اضطر شارون للاستقالة يكون أمام الرئيس موشيه كاتساف 7 أيام لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة إثر مشاورات يجريها خلال هذه المهلة مع كبار نواب الأحزاب الممثلة في البرلمان. ويكون أمام النائب المكلف بدوره 3 أسابيع لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعمليا يكلف رئيس الدولة زعيم أكبر حزب في الكنيست وهو حاليا الليكود (أربعون من 120 مقعدا). لذلك إذا ما استقال شارون فإن خليفته في زعامة الليكود هو الذي سيخلفه أيضا في منصب رئيس الوزراء.

وفي استطلاع نشرته صحيفة "هاآرتس" الخميس أشار إلى أن وزير المالية الحالي بنيامين نتنياهو هو الأكثر حظا لخلافة شارون في حالة استقالة الأخير؛ إذ يحظى بدعم 26% ممن شملهم الاستطلاع و41% من ناخبي الليكود.

ويأتي في المرتبة الثانية إيهود أولمرت نائب رئيس الحكومة حاصلا على 19% رغم أنه متورط أيضا في فضيحة الرشوة مع شارون. ويحل ثالثا وزير الدفاع شاؤول موفاز الذي قد لا يكون قادرا على خلافة شارون؛ لأنه ليس نائبا في الكنيست. أما وزير الخارجية سيلفان شالوم فجاء في المرتبة الرابعة.

ابحث

بحث متقدم