موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فرنسا.. مساع لعدم حظر "الحجاب الصغير"

•  مسيرات عالمية في يوم نصرة الحجاب

• فرنسا.. قانون الحجاب أمام مجلس الدولة

• "البندانا".. حل لمشكلة الحجاب بفرنسا

شيراك

قبل أسبوعين من عرض مشروع قانون الرموز الدينية على المجلس الوطني الفرنسي (البرلمان) يعيش النواب حالة من الانقسام والتردد، لا تشمل فقط نواب أحزاب المعارضة على اختلاف انتماءاتهم، لكنها تشمل كذلك نواب الحزب الحاكم؛ حيث أبدى العديد من النواب الفاعلين في التجمع من أجل الحركة الشعبية (حزب الرئيس شيراك) اعتراضهم على سن قانون يحظر الرموز الدينية في المدارس والإدارات العمومية.

وقالت جريدة لوموند الفرنسية اليوم الخميس 22-1-2004: "إننا كنا نعتقد أن التصويت على قانون يحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس سيكون أمرا شكليا، غير أن واقع الحال غير ذلك؛ فقبل أسبوعين من عرض مشروع القانون على المجلس الوطني (البرلمان) تسود حالة من الشك والتردد بين النواب على اختلاف انتماءاتهم".

ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون الرموز الدينية أمام البرلمان الفرنسي يوم 3-2-2004، فيما ينتظر أن يتم التصويت عليه يوم 10-2-2004، وستمنح 10 دقائق لكل نائب يرغب في أخذ الكلمة لمناقشة مشروع القانون.

حرية التصويت

وأمام حالة التردد التي تسود أوساط التجمع من أجل الحركة الشعبية الحاكم (364 نائبا) عقد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الشيراكي "جاك بارو" اجتماعا بنواب حزبه يوم الأربعاء 21-1-2004 للنظر في الاتجاه العام لرأي النواب بشأن مشروع القانون، مشيرا بعد الاجتماع إلى أن كل نائب له الحرية المطلقة في التصويت مع أو ضد القانون؛ أي أنه لن تكون هناك توصيات خاصة، وفقا لـ"لوموند".

وتقول الصحيفة الفرنسية: إن تصريحات رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم تأتي بعد أن أظهر نواب من الوزن الثقيل في الحزب عدم رغبتهم في التصويت لصالح مشروع القانون، وعلى رأسهم "آلان مادلين" الذي يعترض من الأساس على القانون، و"إدوارد بالدير" الذي لا يخفي اعتراضه، وكذا الأمر بالنسبة للنائبة "كريستين بوتان" التي اعتبرت أن قانونا من هذا القبيل من شأنه أن يغذي الطائفية، وكذلك الأمر بالنسبة للنائب "هرفي ماريتون" الذي علق بعد خروجه من اجتماع يوم الأربعاء قائلا: "الأجواء العامة هي عبارة عن خليط من الآراء المتناقضة".

كما عبر العديد من نواب الحزب الحاكم عن رغبتهم في الامتناع عن التصويت على القانون، وهي حالة كل من "برينو بورق برق" و"جون مارك نسمس" و"دونيمينك باي" و"هيلين تونقاي"، فيما فضل النائب "بير كاردو" عدم المشاركة لا في التصويت ولا في النقاش.

وعلى إثر خروجه من اجتماع يوم الأربعاء توقع النائب "دومينيك دورد" لصحيفة لوموند "أن نسبة المعترضين على القانون في الحزب الحاكم لن تتجاوز الـ10%"، وقال: إن الكثير من النواب المترددين من أمثاله سوف يحسمون أمرهم بالتصويت على نص القانون في نهاية الأمر.

وللتعبير عن حالة التردد والضغط التي يعيشها نواب الحزب الحاكم قال النائب "آلان قيست": كنت أتمنى أن يتم التصويت على القانون غدا لا بعد 15 يوما، فكلما امتد الوقت فتح النقاش من جديد، وما يعنيه ذلك من ضغوطات، وأضاف قيست: "بالرغم من ذلك فإن آخر شيء يمكن أن نفكر فيه هو التراجع".

وقد ارتفعت أصوات عديدة بعد المسيرة التي نظمت يوم 17-1-2004 داخل الأحزاب السياسية تدعو إلى عدم التراجع عن سن القانون؛ فقد اعتبر "آلان جيبي" الأمين العام للحزب الشيراكي أن التراجع معناه الانحناء أمام استعراض القوة الذي قامت به القوى السياسية الدينية في فرنسا، في إشارة إلى مسيرة حزب مسلمي فرنسا.

وبالمقابل فقد دعا "فرنسوا بيرو" رئيس التجمع من أجل الديمقراطية (26 نائبا) الحكومة إلى التفكير جيدا قبل عرض نص القانون على البرلمان الفرنسي، رافضا التصويت على القانون. وقال بيرو: "إن قانونا من هذا القبيل سيعطي كرة من الأكسجين للمتطرفين".

الاشتراكيون وجدوى القانون

أما بالنسبة للحزب الاشتراكي (141 نائبا) فقد تساءل عن جدوى قانون كالذي ستقدمه الحكومة إذا لم يكن صارما وواضحا. وطالب في هذا السياق باستبدال الرموز "الظاهرة" بالرموز "المرئية"، مع إضافة مسألة "السياسية"، وإلا فإن عملية التصويت على القانون لن تتم بحسب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي "مارك أريلوت"، وهو الأمر الذي عبر عنه في وقت سابق النائب "جاك لونق" وزير ثقافة سابق.

وقد أبدى العديد من نواب الحزب الاشتراكي اعتراضهم على القانون من أصله؛ حيث تقول النائبة "ماريليز ليبرونشي" (وزيرة العدل في السابق): "كان لي دائما شك في خصوص هذا الأمر، ولكن بما أنه قانون يستهدف بالأساس الحجاب (في إشارة ضمنية للصليب والكيبا اليهودية) فإن هذا من الطبيعي أن يفهم على أنه إهانة، وهو الأمر الذي يخدم الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)". هذا الموقف المعادي للقانون يعبر عنه أيضا من الحزب الاشتراكي نواب آخرون كرئيس بلدية مدينة ليل شمال فرنسا "مارتين إبري"، والنائب "جون كالفني".

وعلى الضفة المقابلة داخل الحزب الاشتراكي فإن النائب "لوران فابيس" (وزير أول سابق) و"جيليان درعي" الناطق الرسمي للحزب حاليا لا يخفيان تحمسهما للمصادقة على القانون.

غير أن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الشيراكي "جاك بارو" الذي كان مترددا إلى وقت قريب قال بأنه "بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس جاك شيراك يوم 17-12-2003 لم يعد لنا خيارات كثيرة حول ضرورته".

أما بالنسبة للحزب الشيوعي وحزب الخضر (12 نائبا) فلئن أبدى كل من قيادتي الحزبين اعتراضهما على القانون أصلا فإن حرية التصويت ضد القانون أو معه تبدو الخط العام الذي سيحكم توجه الحزبين وفقا لـ"لوموند".

ابحث

بحث متقدم