موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الجدار الفاصل.. ثلث الفلسطينيين في خطر

• "الجدار" يسرق فلسطين

• "الجدار" يحرم طلبة فلسطين من التعليم

الجدار الفاصل يلتهم أراضي الفلسطينيين

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين الفلسطينيين في محيط مستوطنة كفار داروم الواقعة شرق مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة عزمها مصادرة منازلهم لإقامة جدار "أمني" عليها للمستوطنة.

وبدأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في جمع توكيلات من المواطنين المتضررين لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية ضد قرار المصادرة.

وسلمت قوات الاحتلال الإثنين 19-1-2004 المواطنين في محيط المستوطنة إخطارات تمهلهم 7 أيام للاعتراض على قرار إخلاء منازلهم.

وجاء في الإخطار: "نعلمكم أنه تم حجز الأراضي المعلّمة في الخريطة الملحقة بحجز الأراضي في محيط منطقة كفار داروم لاحتياجات إقامة منشآت أمنية عليها، ويمكن لأصحاب الأراضي الاعتراض على ذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام فقط".

ووفقاً للإخطار -الذي وقعه دان هرئيل قائد المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي- فإن عمليات المصادرة تطول ما يقرب من 1500 دونم (الدونم ألف متر مربع) من أراضي الفلسطينيين -الذين يمتلكون أراضي في محيط المستوطنة- وهم من عائلات أبو سمرة والعزايزة وأبو بشير وأبو مصبح والفليت والمعطي، وغيرهم.

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المنطقة التي تعتزم مصادرتها عبر وضع أسلاك شائكة تحيطها بالكامل، ولا تسمح لسكانها بالدخول أو الخروج منها إلا عبر بوابة صغيرة أقامتها ويتم فتحها يوميا لساعات قليلة فقط.

دعوى قضائية

وفي أول رد فعل فلسطيني قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية ضد قرار المصادرة.

وأرسل المركز الأربعاء 21-1-2004 محامياً لمقابلة المواطنين المهددين بمصادرة منازلهم حيث تم أخذ التوكيلات اللازمة لرفع الدعوى.

وأدان عبد الله أبو سمهدانة محافظ وسط قطاع غزة قرار مصادرة منازل المواطنين، معتبراً أنه يدمر أي أمل في "التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة".

ورأى أبو سمهدانة في تصريحات صحفية الأربعاء أن القرار يأتي ضمن سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون الساعية لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريد المواطنين منها تحت ذرائع أمنية واهية "لن تجلب له ولمستوطنيه الأمن أو الاستقرار".

وقال أبو سمهدانة: "إن شارون يحاول إيهام الرأي العام العالمي بأنه سيقوم بتعديل الجدار العنصري تارة ووقفه تارة أخرى في حين يقوم بمصادرة الأراضي في قطاع غزة لإقامة جدر جديدة على حساب الأرض الفلسطينية".

ليست المرة الأولى

وليست هذه المرة الأولى التي تستولي فيها إسرائيل على أراضي الفلسطينيين بحجة استخدامها لأغراض أمنية.

وأوضح مركز الإعلام الفلسطيني في تقرير نشره في 4-1-2004 نقلاً عن تقرير أصدرته مديرية الزراعة أن قوات الاحتلال جرفت خلال قيامها بإنشاء الجدار الفاصل في محافظة جنين وحدها 314.765 دونماً من الأراضي الزراعية، وعزلت 7580 دونماً لا تسمح لأصحابها بالدخول إليها وفلاحتها إلا عبر بوابات حديدية تخضع لمزاج جنود الاحتلال الذين يحرسونها.

ويتكون الجدار الذي بدأت القوات الإسرائيلية في بنائه في 16-6-2002 من سور يبلغ ارتفاعه نحو 8 أمتار وطوله 750 كيلومترا، وهو عبارة عن سلسلة من الخنادق والقنوات العميقة والجدران الإسمنتية المرتفعة والأسلاك الشائكة المكهربة وأجهزة المراقبة.

وتزعم إسرائيل أن الجدار ضروري لمنع تسلل المسلحين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر (الذي يفصل فلسطين المحتلة 48 عن فلسطين المحتلة 67) للقيام بعمليات استشهادية.

ابحث

بحث متقدم