موضوعات ومواقع ذات صلة:

• المصريون يأخذون حقوقهم بأيديهم

• مصر.. تعديل قانوني مقترح لمكافحة التعذيب

• مبارك: لا لتوريث الحكم بمصر

حافظ أبو سعدة

في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر على الصعيد الرسمي، أعلن في القاهرة الإثنين 19-1-2004 عن تشكيل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" وتعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي أمينا عاما له.

وتراوحت ردود فعل المنظمات والشخصيات الحقوقية المصرية بين الترحيب الحذر بهذه الخطوة وبين التشكيك في جدواها وتوجيه الانتقادات للحكومة على موقفها من قضية حقوق الإنسان بصورة عامة.

واعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن "خطوة تأسيس المجلس في حد ذاته، وإن كانت تدل على حسن نية الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان فإنها لا تعتبر مؤشرا على تحقيق تقدم في هذا المجال".

وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الإثنين أن "المحك الرئيسي لاختبار نوايا الدولة في هذا الاتجاه هو آلية عمل المجلس ومدى الدور والمساحة التي يمكن منحها لأعضائه للقيام بواجبهم دون ضغوط من أي طرف".

وأشار أبو سعدة -الذي أكد أنه لم يخطر حتى الآن من أية جهة رسمية بتعيينه عضوا بالمجلس كما أعلن رسميا- إلى أهمية "توثيق العلاقات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمتعددة في مصر من أجل طرح قوانين تساعد في المحافظة على حقوق الإنسان من جهة وتنقية القوانين المصرية من كل ما يساعد على إهدار تلك الحقوق من جهة أخرى".

خيبة أمل

وعبر أبو سعدة من جهة ثانية عن "خيبة الأمل من جراء قلة عدد المنظمات التي تم اختيارها لعضوية المجلس (3 منظمات)"، مطالبا بضرورة تدارك "هذا الخلل وتوسيع قاعدة مشاركة المنظمات الحقوقية من خلال لجان المجلس التي سيتم تشكيلها في وقت لاحق".

ونوه أبو سعدة إلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه تلك اللجان في تفعيل دور المجلس على كافة الأصعدة، معربا عن ارتياحه لنسب تمثيل المرأة (6 شخصيات)، والأقباط (4 شخصيات)، في المجلس وهو ما يعطي "دفعة إيجابية لقضايا حقوق الإنسان في مصر خاصة فيما يتعلق بدور وحقوق المرأة داخل المجتمع".

بطرس غالي رئيسا للمجلس

وقد أصدر مجلس الشورى المصري قرارا الإثنين 19-1-2004 بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعيين بطرس غالي رئيسا له، وخبير القانون الدولي الوزير الأسبق أحمد كمال أبو المجد نائبا.

وتضمن القرار تعيين 25 عضوا في المجلس، بينهم نقيب الصحفيين جلال عارف، ونقيب المحامين سامح عاشور إضافة إلى أساتذة جامعات وخبراء قانون دولي و3 ناشطين في مجال حقوق الإنسان هم بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حافظ أبو سعدة. كما ضمت قائمة العضوية بالمجلس 6 سيدات و4 من الأقباط.

وكان مجلس الشعب المصري قد أصدر في 15 يونيو 2003 قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن يكون تابعا لمجلس الشورى وهو هيئة ذات صفة استشارية لمجلس الشعب المصري يتم انتخاب ثلثي أعضائها ويعين الباقون، ويهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها اليوم أنه منذ سقوط النظام العراقي في إبريل الماضي 2003 والولايات المتحدة تدعو الدول العربية إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن تشكيل هذا المجلس يبدو كخطوة في هذا الاتجاه فإن طريقة تشكيله تثير علامات استفهام، برأي بعض نشطاء حقوق الإنسان، حول مدى جدية الإصلاح الديمقراطي في مصر.

انتقادات للحكومة

ونقلت الوكالة عن نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية قوله: إن إنشاء هذا المجلس "رسالة للحكومات الخارجية وهو محاولة لتبييض وجه الحكومة، ولكنها لن تنجح".

وأضاف أن "هذا المجلس سيكون مجلسا لتبرير تصرفات الحكومة في مجال حقوق الإنسان بحجة الدفاع عن السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الأمريكية والأوربية والدولية" من دون تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واعتبر جاسر عبد الرازق عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تشكيل هذا المجلس "لا يعكس تغييرا في سياسة النظام الحاكم تجاه حقوق الإنسان. كل المؤشرات تشير إلى ذلك وآخرها الاعتقالات العشوائية التي تمت إثر التظاهرات المعادية لحرب العراق في 20 و21 مارس 2003 فضلا عن استمرار القضايا السياسية وتجديد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 سنوات واستمرار التعذيب في أقسام الشرطة وفي السجون".

آخر تقرير حقوقي عن مصر

وتفيد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أحدث تقرير لها أن 114 شخصا توفوا من جراء التعذيب أو للاشتباه الكبير بتعرضهم لتعذيب أفضى إلى موتهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان المصرية فإن عدد السجناء السياسيين في مصر يزيد عن 20 ألف معتقل، معظمهم ممن يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إسلامية، بحسب الوكالة الفرنسية.

إلغاء أوامر عسكرية إدارية

من جهة أخرى أصدر الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الإثنين قرارا بإلغاء عدد من الأوامر العسكرية الصادرة بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به منذ عام 1981، غير أن الأوامر الملغاة تتعلق أساسا بإجراءات إدارية واقتصادية.

أما الأمر العسكري الذي أثار احتجاجات منظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة والذي يحظر الحصول على تبرعات أو جمعها دون تصريح وزارة الشئون الاجتماعية فقد تم الإبقاء عليه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الإعلام المصري صفوت الشريف قوله: "إنه منذ عام 1981 صدر نحو 11 أمرا عسكريا من رؤساء مجالس الوزراء بصفتهم نوابا للحاكم العسكري، وبقرار الرئيس مبارك اليوم يكون قد تم إلغاء 7 من هذه الأوامر".

وأوضح الشريف أنه لم يتم إلغاء "الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 بشأن جمع التبرعات أو تلقيها أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل الحصول على المال لمواجهة آثار الكوارث أو الحوادث إلا بترخيص من وزير الشئون الاجتماعية".

ابحث

بحث متقدم