موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سباق على محاكمة صدام

• اتفاقية جنيف الثالثة

صدام حسين بعد اعتقاله

أكد الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي عدم قانونية إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين "أسير حرب"، مؤكدا أن الوضع القانوني لصدام هو "المعتقل"، ورجح عدم محاكمته. فيما أصر مجلس الحكم الانتقالي على مثوله أمام محكمة.

وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 11-1-2004 قال عبد الله الأشعل: إن هناك فرقا بين اعتبار صدام أسير حرب، ومعاملته بتلك الصفة، موضحا أن اتفاقية جنيف الثالثة التي صدرت عام 1949 تعرف الأسير بأنه المقاتل الذي يتم اعتقاله أثناء العمليات الحربية أو في ساحات القتال. مشيرا إلى أن الرئيس العراقي الذي تم اعتقاله السبت 13-12-2003 يفتقد تلك الصفة، بعد

 أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في مطلع مايو 2003 انتهاء العمليات العسكرية.

وأكد أن نفس الاتفاقية تلزم قوات الاحتلال بمعاملة المعتقلين كأسرى حرب. وتمنح صفة "أسير الحرب" بموجب اتفاقات جنيف الرئيس المعتقل حقوقا معينة؛ منها السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته، وعدم تعرضه لأي نوع من الإكراه خلال التحقيقات.

 أما صفة "المعتقل" فتعطيه الحق في حرية الكتابة وإجراء الاتصالات. ويكون الاعتقال لمدة محددة تتناسب مع الجرائم المتورط بها المعتقل. ويتم خصم المدة التي يقضيها قبل المحاكمة من العقوبة الكاملة، ويتم الإفراج عن المعتقل في حالة عدم إدانته.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه لو كان صدام قد اعتقل أثناء الحرب لتم إعلانه -قانونيا- أسير حرب؛ حيث كان يقود القوات العراقية في مواجهة قوات الغزو. إلا أنه أكد أن الجيش العراقي كان في حالة دفاع عن النفس. فيما كانت القوات التي تقودها الولايات المتحدة تقوم بـ"اعتداء مسلح" بعد أن خرقت قواعد القانون الدولي.

وأوضح عبد الله الأشعل تلك القواعد قائلا: إنها حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتدخل في الشئون الدولية، وانتهاك السيادة والاستقلال، وأيضا انتهاك مبدأ الالتزام بالطرق السلمية في حل النزاعات، مشيرا إلى أن الحل السلمي كان موجودا، وهو قرار مجلس الأمن 1441 الخاص بأعمال التفتيش عن أسلحة الدمار في العراق.

لعبة انتخابية

ولم يستبعد الأشعل أن تكون الولايات المتحدة اتخذت قرار إعلان صدام أسير حرب لمنع مجلس الحكم العراقي من محاكمته بعيدا عن سيطرتها. مشيرا إلى أن محاكمة صدام قد تكون سببا في إفشاء أسرار خطيرة عن التعاون الأمريكي مع النظام السابق على مدى أكثر من ربع قرن.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية قد تكون عازمة على استغلال الرئيس المخلوع لزيادة شعبية الرئيس جورج بوش على أعتاب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2004. موضحا أن اعتقال صدام زاد من شعبية بوش نحو 9%، فيما كان الحديث عن محاكمة الرئيس العراقي سببا في تزايد التأييد لصدام بين شعوب الدول العربية.

جرائم الحرب

وفي جنيف لم يستبعد "آن بيبر" المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي تسليم صدام للعراقيين لمحاكمته، مشيرا إلى أن ذلك لا يتعارض مع اتفاقية جنيف الثالثة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة كقوة محتلة للعراق لها الحرية في تحديد كيفية محاكمة صدام. جاء ذلك في تصريحات نقلتها شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية السبت 10-1-2004.

وأضاف المتحدث قائلا: إن الوضع الحالي يعترف بصدام محارب رسمي، وبالتالي لا يمكن اتهامه بشن حرب، إلا أن صفة أسير حرب لا تمنحه حصانة من اتهامات بجرائم ضد الإنسانية.

 وأشار إلى أن المحاكم الدولية لها الحق في محاكمة أشخاص انتهكوا معاهدات جرائم الحرب الدولية.

وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف تنص على أن "أسير الحرب يستطيع فقط أن يمثل أمام نفس المحاكم التي تحاكم أفراد الجيش الذي وقع في أسره"، موضحا أن تلك المحاكم قد تكون عسكرية أو مدنية حسب القانون.

"نعتبره مجرما"

ومن ناحيته قال "دارا نور الدين" عضو مجلس الحكم العراقي، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف لـ"آي بي سي نيوز" الأمريكية: "سنعتبر صدام مجرما، وسنحاكمه على ذلك الأساس، وهذه الخطوة الجديدة سنبحثها في مجلس الحكم".

أما محمود عثمان العضو في مجلس الحكم فقال للشبكة الأمريكية: إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في اتخاذ مثل ذلك القرار. وأضاف قائلا: "الشعب العراقي يريد أن يحاكم صدام على جرائمه طبقا للقانون العراقي، والعراقيون يريدون أن يعرفوا الأطراف التي ساعدت صدام على ارتكاب تلك الجرائم، وامتلاك أسلحة الدمار الشامل".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن وزير العدل العراقي هاشم عبد الرحمن تأكيده على أن يحدد العراقيون بأنفسهم مصير صدام، ووضعه القانوني، وأن تحسم السلطات العراقية تلك القضية.

ابحث

بحث متقدم