موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السودان.. خطوة جديدة نحو اتفاق سلام

• باول يستعجل اتفاق السلام والخرطوم تعترض

• الخرطوم والمتمردون يبحثان تقاسم السلطة

• الخرطوم والمتمردون يتقاسمان النفط

طه وجارانج بعد توقيع اتفاق الثروة

يرى جنوبيو السودان أن اتفاق تقاسم ثروة جنوب البلاد مع الشمال الذي وقع مؤخرًا يمنحهم -لأول مرة- "استقلالا اقتصاديًّا" سيمكنهم من الارتقاء بمستوى جنوب البلاد، لكنهم ألمحوا إلى أن الاتفاق لا يلبي كل مطامحهم، مشيرين إلى رغبتهم في الحصول أيضًا على جزء من ثروة الشمال.

ووقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقًا لتقاسم ثروة الجنوب، خاصة النفطية منها الأربعاء 7-1-2004، خلال فترة انتقالية مدتها 6 سنوات، من المقرر أن تبدأ بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل بين الخرطوم والحركة، ويقرر بعدها أهالي الجنوب إما الاستمرار في إطار سودان موحد أو الانفصال.

ونقلت شبكة الإعلام التابعة للأمم المتحدة الخميس 8-1-2004 عن ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة قوله: "إنه للمرة الأولى ستتمتع حكومة الجنوب بالاعتماد على النفس، وستمتلك الموارد اللازمة للتنمية وتوفير الخدمات الأساسية.. سنتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي في الجنوب مدعومًا بالموارد".

وبالرغم من ترحيب عرمان بالاتفاق فإنه يرى أن من مصلحة الوحدة الوطنية أن "يحصل جنوب السودان على نصيب من ثروة الشمال". وقال: "إن منح الجنوب جزءًا من ثروة الشمال خطوة كان من شأنها أن تشكل تشجيعًا أفضل لوحدة السودان".

وقال جون جارنج رئيس الحركة: إنه للمرة الأولى سيتمتع الجنوب بالموارد التي يحتاجها بشدة لتوفير الخدمات ودخول معركة لقطع دابر الفقر. وقال: "سيقود هذا (الاتفاق) لعملية تحويل ديمقراطي وإصلاح هيكلي في السودان".

وينص الاتفاق -كما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية السبت 10-1-2004- على اقتسام العائدات النفطية من الحقول الجنوبية -التي يوجد فيها معظم نفط السودان الذي يتم استغلاله- مناصفة بين الحكومة المركزية في الخرطوم وحكومة جنوبية مزمعة تتمتع بحكم ذاتي يديرها الجناح السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية.

وينص الاتفاق أيضًا على تخصيص نصف العائدات غير النفطية -خاصة الضرائب والجبايات- التي تُحصَّل بإشراف لجنة مشتركة من الشمال والجنوب لحكومة الجنوب المزمعة.

واتفق الجانبان فعليًّا على استخدام خط ترسيم الحدود الذي وضع عام 1956 لتمييز الشمال عن الجنوب.

ولن تبدأ فترة الحكم الذاتي فعليًّا إلا بعد توصل الجانبين إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد. وما زال يتعين على الجانبين تسوية قضايا عالقة، تتمثل في تقاسم السلطة، ومصير المناطق الثلاث المسماة بالمهمشة، وهي: أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ضمانات للجنوبيين

وذكر تقرير الشبكة أن الاتفاق يقدم عددًا من الضمانات للجنوب والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق المهمشة. وأوضحت أنه ينص على أن جميع أطراف السودان لها الحق في التنمية، وأنه يتعين على الحكومة المركزية ألا تحجب أي مخصصات تحتاجها أي ولاية أو منطقة جنوبية أو حكومة جنوب السودان. كما ينص على الارتقاء بحال المناطق المتخلفة إلى ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي والخدمي بالولايات الشمالية.

وتنص وثيقة الاتفاق على أنه من حق المناطق التي يستخرج منها النفط أن تشارك في المفاوضات المتعلقة بتطوير حقول النفط، مع احترام العقود النفطية التي تم إبرامها بالفعل. ويقول السودان: إنه ينتج نحو 300 ألف برميل نفط يوميًّا؛ وهو ما يوازي 43% من عائدات البلاد.

منازعات الأراضي

وسيتم تشكيل هيئة قومية مستقلة للأراضي ولجنة جنوبية للأراضي لتسوية الخلافات المتعلقة بملكية الأراضي، ومنح التعويضات المناسبة لمستحقيها الذين سيسمح لهم برفع دعاوى على الحكومة أو الأطراف ذات الصلة بهذه الأراضي، بموجب الاتفاق.

كما سيتم وضع نظام مصرفي ثنائي بحيث يكون النظام إسلاميًّا (تمنع الفائدة بموجبه) في الشمال وعلى النمط الغربي في الجنوب؛ حيث سيقام فرع للبنك المركزي، وصك عملة وطنية جديدة.

ودعا علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني -الذي أشرف على الاتفاق مع جارنج- المجتمع الدولي إلى "المشاركة بفاعلية في إعمار السودان وإعادة بناء ما دمرته الحرب طوال عقدين". ومن المقرر أن تستضيف النرويج مؤتمرًا للمانحين بعد شهرين أو ثلاثة من توقيع اتفاق سلام نهائي، يؤمل أن يتم توقيعه بنهاية يناير 2004.  

• نص اتفاق تقاسم الثروة بالسودان

ابحث

بحث متقدم