موضوعات ومواقع ذات صلة:

• العوازل…لا تمنع أضرار التليفون المحمول

• 13 دولة أوروبية تبحث تأثير المحمول على الدماغ

•  التشويش على المحمول بمساجد الكويت

شنت مجموعة من الصحفيين والحقوقيين المصريين حملة ضد اتخاذ شركتي التليفون المحمول الوحيدتين في مصر إجراءات، من شأنها زيادة الأعباء المالية على المشتركين واحتكار السوق، خاصة بعد رفض الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة السماح بإقامة شركة ثالثة للمحمول؛ لتكون منافسة لهما.

وأعلن هؤلاء الصحفيون والحقوقيون الذين يبلغ عددهم نحو 200 شخص في أول اجتماع لهم الخميس 8-1-2004 عن تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة حقوق المواطن" لمكافحة الاحتكار في مصر التي تحولت في منتصف السبعينيات إلى نظام السوق الحرة.

وقال منظمو الحملة لوكالة رويترز للأنباء الجمعة: إن طرح إنشاء لجنة حقوق المواطن جاء بعد نجاح شركتي المحمول "موبينيل" و"فودافون" في منع "الشركة المصرية للاتصالات" التابعة للدولة من إقامة شبكة ثالثة للمحمول؛ لتكون منافسا لهما.

وأوضحوا أن شركتي المحمول قامتا بزيادة الأعباء المالية على المشتركين بعد ضمان احتكارهما السوق، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات المسدد ثمنها مقدما بأن اشترطتا شراء بطاقة جديدة كل شهرين تقريبا بدلا من 4 أشهر.

وهدد منظمو اللجنة في بيان لهم بأنهم سيخوضون حملة ضد شركتي موبينيل وفودافون للتوقف عن إجراء اتصالات عن طريق الهاتف المحمول يوما واحدا على الأقل.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات ستشمل مقاطعة تصعيدية للاتصال بالهواتف المحمولة، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركتين وضد الهيئة القومية للاتصالات.

وقالت فريدة الشوباشي رئيسة اللجنة الإعلامية في لجنة حقوق المواطن لرويترز: "هناك ما يبشر بالأمل؛ فقد بدأنا نقول: لا"، مضيفة: "الغريب أنه في بلد يطبق نظام الرأسمالية الحرة لا يوجد جهة لحماية المواطن المستهلك. إذا سكتنا فإننا نشارك في جريمة استغلالنا".

من جانبه قال أحمد طه النقر مقرر اللجنة: "هذه لجنة شعبية لحماية المستهلك المصري من الاحتكار الذي يهددنا الآن في مجال الهاتف المحمول وحديد التسليح. من الآن لن نترك أي جهة تستغلنا".

وأضاف النقر: "اللجنة ستعد قائمة سوداء بالتجار والشركات التي تحاول استغلال المواطن. النظام الرأسمالي الحر نظام إنساني أيضا؛ فعليهم (الحكومة) أن يطبقوه بكل قوانينه بما فيها محاربة الاحتكار".

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الثلاثاء القادم 13-1-2004 للنظر في الوضع، بعد المهلة التي أعطتها الحكومة للشركتين للرجوع عن نظامها الجديد.

وقال النقر: إن اللجنة اتفقت على "أن موقف الحد الأدنى هو الرجوع عن القرارات الأخيرة للشركتين، وإلا فستبدأ إجراءات المقاطعة تدريجيا.. ردود الفعل لفكرة المقاطعة كانت إيجابية للغاية".

وتم إعداد مشروع قانون لمنع الاحتكار منذ سنوات طويلة، لكن مجلس الشعب لم يصدر القانون حتى الآن.

وكان علاء فهمي -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- قد ذكر في تصريحات صحفية هذا الأسبوع أن قانون الاتصالات الجديد الذي صدر عام 2003 يتيح للجهاز إجبار الشركات في مجال الاتصالات على العدول عن قرارات اتخذتها، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر حاليا نحو 5.7 ملايين مشترك بخدمة المحمول.

من جهته اتهم الدكتور حمدي حسن النائب بمجلس الشعب المصري الحكومة بـ"التواطؤ مع شركتي فودافون وموبينيل"، مؤكدا أن "الحكومة لم تفعل شيئا لوقف جشع هذه الشركات".

وقال حمدي لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن النظام الجديد أضر بالشريحة العظمى من مستخدمي خطوط المحمول في مصر، بينما لم يتأثر بهذه التعديلات الأغنياء ورجال الأعمال؛ حيث يتعامل أغلبهم بنظام الفواتير الثابتة.

ورأى حمدي أن "ما حدث نوع من الجشع والاحتكار"، مضيفا أن "شركة موبينيل قد كسبت في الثلاثة أشهر الأخيرة (في الميزانية الربع سنوية) 250 مليون جنيه مصري ربحا صافيا، كما حققت شركة فودافون ربحا يقترب من هذا المبلغ في نفس الفترة".

• شارك بالتوقيع ضد الاحتكار في مصر

ابحث

بحث متقدم