موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سجن صحفي يثير قلقا واستياء بالمغرب

• المغرب.. إيداع صحفي السجن "للمس" بالملك 

• في المغرب..أنت متدين إذن أنت إرهابي

محمد السادس

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء 7-1-2004 قراراً بالعفو عن 33 معتقلا بينهم صحفيون وإسلاميون، في خطوة لاقت ارتياحا في الأوساط الحقوقية والإسلامية في البلاد.

وجاء قرار العفو في كلمة للعاهل المغربي أمام مجلس "الإنصاف والمصالحة" الذي تشكل في نوفمبر 2003 من شخصيات جامعية وسياسية، منحت تسعة أشهر لتسوية ملفات خروقات حقوق الإنسان، وتقصي حالات الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية التي شهدها المغرب منذ مطلع السبعينيات.

وأعرب الملك محمد السادس في كلمته عن أمله في أن يؤدي قرار العفو إلى "تضميد جراحات الماضي". وأضاف أن هم المملكة المغربية "هو تمتين روح المواطنة الإيجابية لتجعل من الديمقراطية والمواطنة ونشر ثقافة حقوق وواجبات الإنسان حصنا ضد التيارات المتطرفة".

ومن بين الصحفيين الذين شملهم العفو الصحفي علي لمرابط -مدير أسبوعيتي دومان ماجازين الصادرة بالفرنسية ودومان الصادرة بالعربية- الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات في يوليو 2003 بعد إدانته بتهمة "إهانة شخص الملك".

وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية كثيرة قد طالبت بإطلاق سراح الصحفي لمرابط من بينها منظمة العفو الدولية التي أصدرت بيانا الثلاثاء 6-1-2003 طالبت فيه "بإطلاق سراح لمرابط فورا ودون شروط". وخرج لمرابط من سجن سلا المجاور للرباط مبتسما وفي حالة صحية جيدة مرتديا قبعة خضراء ولباسا رياضيا.

وقال لمرابط -الذي كان مضربا عن الطعام منذ أكثر من 38 يوما لرويترز-: إن "علي لمرابط الذي دخل السجن هو نفسه الذي خرج منه الآن". كما شمل قرار العفو 6 صحفيين أدينوا في تهم تتعلق بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.

وإسلاميون أيضا

ومن الإسلاميين الذين شملهم العفو أحمد سعد ومصطفى خزار، وهما عضوان في جماعة الشبيبة الإسلامية المحظورة صدر في حقهما حكم بالإعدام لمشاركتهما في اغتيال الزعيم اليساري عمر بنجلون سنة 1975 تم تخفيفه إلى السجن المؤبد في إطار عفو ملكي سابق. ويعتبر بنجلون شهيد صحافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يتزعم الحكومة المغربية السابقة.

ونقلت رويترز عن المحامي أحمد بنجلون وهو أمين عام حزب الطليعة الديمقراطي والاشتراكي وشقيق عمر قوله: إن أحمد سعد ومصطفى خزار كانا مجرد "أدوات استعملتا لاغتيال عمر.. نحن لسنا انتقاميين، ولا نريد لهما أن يقبعا مدى الحياة في السجن". وأضاف أن "القتلة الحقيقيين لا يزالون في حالة فرار وعلى قيد الحياة". لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم، قائلا: "إن التاريخ سيحاكمهم وسيسميهم".

لا سياسيين بالسجون

علي لمرابط

وقال محمد بوزوبع وزير العدل المغربي في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب صدور قرار العفو إنه بتطبيق المعايير الدولية لتعريف السجناء السياسيين فإن سجون المغرب أصبحت بقرار العفو خالية من السجناء السياسيين. لكن أحد تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشير إلى أن سجون المغرب كانت تضم نحو 50 سجينا سياسيا قبل صدور العفو.

وأضاف بوزوبع أن قرار العفو من شأنه "مصالحة المغاربة مع أنفسهم ويعتبر إشارة قوية إلى أن المغرب غفور رحيم ويحاول تجاوز الماضي".

وتابع قائلاً: إن قرار العفو يأتي في إطار "تصفية وإنهاء جميع الملفات العالقة في مجال خروقات حقوق الإنسان".

وأشار بوزوبع إلى أن الحكومة المغربية أُطلعت على ملفات نحو 5000 متضرر من خروقات حقوق الإنسان، وقامت بتعويضهم ماديا عن الضرر الذي لحق بهم. ووعد بأن تتكفل هيئة الحقيقة والإنصاف التي عين العاهل المغربي أعضاءها يوم الأربعاء 7-1-2004 ببحث الملفات التي لم تتم تسويتها بعد من أجل "تعزيز حقوق الإنسان ومسلسل إرساء دولة القانون".

إشادة بالقرار

وأشاد حقوقيون مغربيون بقرار العفو، فقد اعتبر أمين عبد الحميد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريحات لرويترز الخميس 8-1-2003 أن تحرك العاهل المغربي "خطوة مهمة وجريئة". كما وصفت الحقوقية المغربية خديجة الرويسي قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأنه "خطوة إيجابية جدا".

وأضافت خديجة -وهي شقيقة عبد الحق الرويسي الذي اختفى وما زال مصيره غير معلوم- في تصريحات الخميس: "إن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات للكشف عن مصير المختفين وتسليم الرفات لذويهم، ومحاكمة المسئولين علانية مهما كانت حساسية مراكزهم".

ومن جانبه قال عبد السلام بن عبد اللاه من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة: "إن هذه الخطوة إيجابية.. لكن الجمعية لها لائحة تزيد عن 50 معتقلا تطالب بالإفراج عنهم". ووصف شوقي بنيوك المسئول بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار الإفراج بأنه "تعزيز لمسلسل الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب".

كما أشاد سعد الدين العثماني المسئول في حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي بقرار العفو، وأعرب لقناة الجزيرة الفضائية عن أمنيته في أن تصدر السلطات المغربية مزيداً من المبادرات لاستكمال مسلسل الإصلاحات.

وتقول رويترز: إن تقارير منظمات حقوقية مغربية ودولية تشير إلى أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان حدثت في ظل حكم العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، مشيرة إلى أن السلطات المغربية كانت تعتقل الأشخاص الذين يشتبه في أنهم معارضون يساريون أو انفصاليون من الصحراء الغربية، إضافة إلى بعض أفراد الجيش المغربي الذين تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين.

ابحث

بحث متقدم