موضوعات ومواقع ذات صلة:

• اشتباكات واعتقال 73 عراقيا بسامراء

• مقتل كرديين وعربي واعتقال 11 عراقيا

• السيستاني ضد اتفاق نقل السلطة بالعراق

• السيستاني: دستور المحتل.. غير شرعي

• حزبان بمجلس الحكم: لا تعجيل بنقل السلطة

• خلافات عراقية بسبب اتفاق نقل السلطة

رئيس مجلس الحكم العراقي الحالي عدنان الباجه جي وخلفه بريمر

في خطوة وصفت بأنها محاولة دعائية "لتجميل وجه الاحتلال" الأمريكي في العراق أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق عن إطلاق سراح مشروط لـ 605 معتقلين عراقيين من بين 9300 محتجز لديها، ليس من بينهم أي عنصر من المقاومة العراقية أو من حركة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقال بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بالعراق: إنه "في بادرة تعطي دفعة للعراقيين الذين يرغبون في المصالحة مع مواطنيهم سيسمح التحالف لبعض المخالفين المعتقلين حاليا بالعودة إلى ديارهم وأسرهم".

وأضاف بريمر في مؤتمر صحفي: "هذا لا ينطبق على من لطخت أيديهم بالدماء.. لن يطلق سراح أي متورط في قتل أو إصابة بالغة لأي إنسان"، على حد قوله.

ومجلس الحكم يوجه الشكر

من جانبه، قال عدنان الباجه جي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي المعين، والذي يقود حركة الديمقراطيين العراقيين المستقلين في العراق (تكنوقراط)، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 7-1-2004: "إن مجلس الحكم العراقي كان قد طالب قوات التحالف من قبل بإطلاق سراح العراقيين المعتقلين لديها، ونحن اليوم نرى أن التحالف قد وافق على هذه المبادرة مشكورا".

وفي السياق نفسه، قال الجنرال "مارك كميت" الناطق الرسمي باسم سلطات الاحتلال بالعراق في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع "حامد الكفائي" الناطق الرسمي باسم مجلس الحكم بالعراق: "إن كل مَن سيطلق سراحه من المعتقلين سيكون مشروطا" بكفالة من أحد وجهاء العراق، أي أن يكون رئيس عشيرة أو عالم دين أو شخصية عراقية معروفة، على أن يتقدم المتكفل بكتابة تعهد شخصي بأن يكون مسئولا عن سلوك المفرج عنه بعد إطلاق سراحه".

كما يجب أن يكتب كل من سيطلق سراحه "تعهدا خطيا يدين العنف فيه"، رغم إعلان قوات الاحتلال عدم تضمين أي من الذين شاركوا بأعمال عنف ضدها وضد الشعب العراقي في العفو.

وأوضح كميت أن "هذا البرنامج الذي سينفذ بدءا من الخميس 8-1-2004 لا يشمل عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (المعارضة) الموجودين بالعراق والبالغ عددهم 3800، وكذلك كل عناصر المقاومة العراقية الذين قاموا بعمليات عسكرية ضد قوات التحالف".

تعليق مصير المعتقلين العرب

وحول مصير أكثر من 300 معتقل عربي وأجنبي معتقلين لدى قوات الاحتلال، قال الجنرال الأمريكي: "هذا الموضوع لم يدرس حتى الآن وسوف نناقش هذا الموضوع لاحقا"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ومن بين المقرر إطلاق سراحهم يوجد 28 من الأحداث العراقيين (غير البالغين) كانت قوات الاحتلال تعتبرهم يشكلون "مخاطر أمنية" على قواتها بالعراق.

تجميل وجه الاحتلال

ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن الخطوة الأمريكية الأخيرة ينظر إليها على أنها "مبادرة غريبة ومبطنة"، وقالوا إن السلطات الأمريكية قامت بهذه الخطوة "الدعائية" لغرض "تجميل وجه المحتل في العراق أمام العراقيين والعرب من جهة وأمام العالم من جهة أخرى".

وبحسب المصدر نفسه، فقد جاءت الخطوة بعد سلسلة من الانتقادات وجهت إلى الاحتلال عن قيامه باعتقال المئات من العراقيين دون أي مسوغ قانوني، وذلك في حملات ومداهمات للكثير من المناطق في أماكن مختلفة بالعراق بدعوى أنهم من المناوئين لسياسة أمريكا.

السيستاني يرفض الحكومة المؤقتة

السيستاني (أ ف ب)

من ناحية أخرى، جدد المرجع الشيعي البارز آية الله علي السيستاني معارضته لخطة إقامة حكومة عراقية مؤقتة في منتصف 2004 وإجراء انتخابات في 2005، معتبرا أن ذلك لا يضمن تمثيلا عادلا للشعب العراقي.

وقال بيان صادر من مكتب السيستاني حصلت وكالة رويترز على نسخة منه الأربعاء 7-1-2004: إن الخطة التي أعدها المسئولون الأمريكيون لإنشاء حكومة انتقالية هذا العام ثم إجراء انتخابات في العام المقبل "لا تضمن بأي حال التمثيل العادل للشعب العراقي".

وكان مجلس الحكم العراقي قد وقّع في 15 نوفمبر 2003 مع سلطة الاحتلال اتفاقا ينص على تشكيل لجنة من 15 عضوا (5 يعينهم مجلس الحكم، و10 يختارهم المجالس المحلية للمناطق)، مهمتها اختيار أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان) قبل 31 مايو 2004 التي تختار بدورها وزراء حكومة انتقالية.

كما نص الاتفاق على التوصل بحلول نهاية مارس 2004 إلى اتفاقات أمنية تحدد وضع قوات الاحتلال في العراق، تاركة في الوقت نفسه لها هامشا واسعا يسمح ببقائها بعد نقل السلطة "ما دام الأمن لم يستتب".

لكن السيستاني أبلغ مجلس الحكم في 27-11-2003 بضرورة إجراء انتخابات لاختيار كافة أفراد المجالس التشريعية والبلدية على حد سواء، يتم الاقتراع فيها بناء على البطاقات التموينية التي وزعها نظام صدام حسين على المواطنين في عام 1991 بعد حرب الخليج، وذلك في غياب إحصاء سكاني حديث بالعراق، غير أن مجلس الحكم اعتبر هذا الاقتراح "غير عملي".

ابحث

بحث متقدم