موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مخاوف أمريكية "معتادة" من هجمات

• نائب أمريكي: "القاعدة" تضللنا

• القاعدة: مصرون على ضرب أمريكا

• جولة "لولا" العربية لتفادي إهمال الأغنياء

• البرازيل.. انتهاج سياسة "نووية" فريدة

• أمريكا اللاتينية تنعطف يسارا

توم ريدج وزير الأمن الداخلي الأمريكي

يخضع زائرو الولايات المتحدة -باستثناء رعايا 27 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي- اعتبارا من الإثنين 5 - 1 - 2004 لإجراءات جديدة لدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية، بينها أخذ بصماتهم وصورهم وفتح ملفات خاصة بهم.

وفي أسرع رد فعل شرعت البرازيل بدءا من السبت 3 - 1 - 2004 في تطبيق إجراءات مماثلة على الرعايا الأمريكيين الداخلين إلى الأراضي البرازيلية ، وتأخر صباح اليوم لمدة ساعتين خروج المواطنين الأمريكيين القادمين من ميامي الأمريكية إلى مطار ريو دي جانيرو البرازيلي لإتمام الإجراءات الجديدة.

فقد قررت الولايات المتحدة تعزيز إجراءات دخول الأجانب لأراضيها باسم "الحرب على الإرهاب" التي أطلقت غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن وأوقعت حوالي 3 آلاف قتيل.

ويأتي تشديد إجراءات مراقبة الحدود بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية مؤخرا رفع مستوى الإنذار إلى اللون "البرتقالي" وهو ثاني أعلى مستوى في مقياس حالات التأهب الذي يشمل 5 مستويات يشار لكل منها بلون، والذي بدأ العمل به في أعقاب هجمات سبتمبر.

ومن شأن النظام الجديد الذي أطلق عليه "يو إس فيزيت" والذي سيطبق في المطارات الدولية الأمريكية الـ115 أن يتيح التأكد بصورة شبه تامة من المعلومات المتعلقة بالسائح أو المقيم أو المهاجر المقدمة من القنصليات الأمريكية خلال مرور الشخص المعني على الحدود.

وتشمل هذه الإجراءات القادمين إلى الولايات المتحدة لفترات قصيرة (أقل من 3 أشهر) أو للسياحة أو الأعمال، ما عدا رعايا 27 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، كما أوضحت وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على النظام الجديد.

إلا أنه يتعين أن يكون لدى رعايا هذه الدول جواز سفر حديث يمكن قراءة بياناته بالعين.

والدول المعنية بالاستثناء هي ألمانيا وأندورا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبروناي والدنمارك وأسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج وليشتنشتاين ولوكسمبورج وموناكو ونيوزيلندا وهولندا والبرتغال وسان مارينو وسنغافورة وسلوفينيا والسويد وسويسرا.

ولا تشمل هذه الإجراءات كذلك كندا التي وقعت اتفاقا ثنائيا مع الولايات المتحدة في ديسمبر 2001 لإقامة ما سمي "الحدود الذكية" لتسهيل تنقل الأشخاص دون تعريض الأمن للخطر.

ويخضع لإجراءات أخذ الصور وبصمات الأصابع جميع رعايا الدول الذين يتوجب حصولهم على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

ويدخل حوالي 23 مليون من رعايا هذه الدول سنويا أراضي الولايات المتحدة.

وإضافة إلى الصور وبصمات الأصابع فسيتم تصوير جوازات سفر الأشخاص المعنيين بالأشعة المقطعية (سكانر) لتجري مطابقتها إلكترونيا بالبيانات الموجودة في بنك للمعلومات للتأكد من وجود أو عدم وجود أي تورط محتمل للزائر في أنشطة "إرهابية " أو "إجرامية".

كما تتيح هذه المنظومة معرفة ما إذا كان الزائر قد تجاوز مهلة تصريح إقامته حيث سيكون محل إقامته في الولايات المتحدة محددا بدقة.

وقالت كيمبرلي فايسمان المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن "الأمر لن يستغرق إلا 10 أو 15 ثانية إضافية" خلال إجراءات الجمرك، على حد قولها.

ويتم تخزين المعلومات لدى الوزارة وهي توفرها بدورها لباقي الوكالات الأمريكية الفيدرالية كأجهزة الهجرة والجمارك بصورة خاصة.

انتقادات

وقد انتقدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام الجديد.

وقالت ميشال فاسلن المتحدثة باسم مجموعة الدفاع عن الأمريكيين من أصل أسباني: "ليست هذه هي الوسيلة التي سنمسك بها بالأشرار. فالعمال المهاجرون هم الذين سيقعون في قبضة الإدارة".

وأضاف باري شتاينهارت المسئول في جمعية الدفاع عن الحريات المدنية: "إنها وسيلة لخلق مجتمع يخضع فيه كل فرد للمراقبة".

وقد رصدت ميزانية قدرها 380 مليون دولار أمريكي لوضع منظومة "يو إس فيزيت".

وكانت المدن الرئيسية الأمريكية قد شددت إجراءات الأمن بعد أن رفعت البلاد حالة التأهب الأمني وسط تحذيرات من المخابرات.

وكثفت المطارات والمنشآت النووية، حتى مراكز التسوق، الحراسة الأمنية وعززت إعداد قوات الشرطة.

وتخضع المعالم الرئيسية مثل جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وبورصة نيويورك للحراسة أيضا.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحذير من توم ريدج وزير الأمن الداخلي بشأن تزايد معلومات المخابرات التي تشير إلى احتمال تعرض البلاد لهجمات.

وقال ريدج بأن التقارير تشير إلى أن متشددين يريدون تنفيذ هجمات تفوق أو تضاهي هجمات 11 سبتمبر 2001.

رد برازيلي سريع

الرئيس البرازيلي لولا

وقد باشرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية السبت أخذ بصمات وصور المواطنين الأمريكيين الذين يدخلون الأراضي البرازيلية عبر كل مطارات البلاد، عملا بقرار صادر عن قاض فيدرالي.

وكانت سلطات الهجرة في مطار ساو باولو الدولي أول من طبق هذا الإجراء في الأول من يناير 2004 بناء على قرار صادر عن محكمة ماتو جروسو (وسط) الفيدرالية تطبيقا لـ"مبدأ المعاملة بالمثل".

وصدرت تعليمات مساء الجمعة 2 - 1 - 2004 عن الإدارة العامة لأجهزة الهجرة البرازيلية بتعميم هذا الإجراء على كل البلاد.

وحسب الصحف البرازيلية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على الإجراء. وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية آدم أيريلي بأن "للبلدان الحق في تحديد شروط دخول الأجانب إلى أراضيها".

إلا أن رئيس بلدية ريو دي جانيرو سيزار مايا انتقد بشدة هذا الإجراء واعتبر أنه يمكن أن يؤثر سلبا على الحركة السياحية.

يذكر أن البرازيل منذ وصول رئيسها الحالي لولا دا سيلفا إلى السلطة في الأول من يناير 2003 تحرص على انتهاج سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة.

ابحث

بحث متقدم