موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بدء مهمة مفتشي الأسلحة في ليبيا

• ليبيا تجذب مجددا شركات النفط الأمريكية

• ليبيا تقبل توقيع البرتوكول النووي الإضافي

• بوش: القذافي "عرف طريقه" بعد غزو العراق

• مجلس الأمن يقر رفع العقوبات عن ليبيا

• القرار الليبي.. بداية "التكيف" العربي

• أمريكا تدرس وروسيا ترفع عقوبات ليبيا

القذافي

ترددت أنباء أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يعتزم إجراء تغييرات واسعة على معظم أجهزة الأمن والاستخبارات خلال أسابيع في إطار ما تصفه مصادر ليبية مسئولة بأنه بداية "حملة رسمية لتنقية هذه الأجهزة" من العناصر المتهمة بسوء استغلال السلطة والنفوذ في مستهل "عملية إصلاح شاملة على المستوى الداخلي".

وفي الوقت نفسه، أعلن مسئول أمريكي أن تحسن العلاقات مع ليبيا رهن بمدى تقدمها في التخلص من أسلحة الدمار الشامل، فيما يبدو أنه رد على مطالب طرابلس بسرعة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ونسبت صحيفة الشرق الأوسط السبت 3-1-2004 إلى مصادر دبلوماسية عربية "واسعة الاطلاع" أن القذافي "على وشك إصدار توجيهات رسمية إلى مؤسسات الدولة الليبية لاتخاذ إجراءات واسعة النطاق تتضمن المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية في ليبيا بعد انتهائه من تحسين ملف علاقته الخارجية مع الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وطي صفحة الخلافات بين الأطراف الثلاثة إثر إعلان ليبيا رسميًّا تخليها طواعية عن امتلاك أسلحة الدمار الشامل" في 19-12-2003.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات "تتضمن القيام بحركة تطهير جديدة في صفوف حركة اللجان الثورية التي تعتبر العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه القذافي عام 1977، وإقالة العشرات من العناصر المحسوبة عليها؛ بسبب ما يتردد عن ارتكابها العديد من مظاهر الفساد واستغلال السلطة، فضلاً عن ارتكابها العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي تسيء إلى الثورة" الليبية التي قام بها القذافي عام 1969.

إصلاح شامل

وقال مسؤول ليبي بارز -لم يكشف عن هويته لـ"الشرق الأوسط"-: "إن ليبيا على وشك الدخول في عملية إصلاح شاملة على المستوى الداخلي"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "ذلك لا يعني التراجع عن الاستمرار في تطبيق النظرية الثالثة للزعيم الليبي واعتماد النظام الجماهيري الذي يوفر للشعب الليبي فرصة حكم نفسه بنفسه من دون وساطات نيابية".

وأعرب عن أمله في أن تشمل هذه الإصلاحات المرتقبة إلغاء محكمة الشعب والقوانين السيئة السمعة المتعلقة بحقوق الإنسان والأوضاع داخل السجون الليبية، موضحًا أن الجمعية التي يقودها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي تضغط بشدة في هذا الاتجاه.

ولمح إلى أن النظام في ليبيا مستعد لفتح صفحة جديدة مع كل الليبيين في الخارج من دون استثناء، "شريطة ألا تكون أيديهم ملطخة بالخيانة والعمالة لأجهزة المخابرات الأجنبية"، على حد تعبيره.

ونفى وجود معارضة ليبية في الخارج، معتبرًا أن المؤتمرات الشعبية التي تحكم النظام الجماهيري الليبي "توفر أفضل مناخ سياسي ليعبر كل تيار عن أفكاره وآرائه في الداخل بكل حرية ومن دون التعرض لأي مضايقات أمنية".

وقالت "الشرق الأوسط": "إن جهازًا سياديًّا في ليبيا يقوم حاليًا بإعداد قائمة بأسماء كل الذين سبق أن ساهموا في البرامج المتعلقة بامتلاك أسلحة الدمار الشامل تمهيدًا لإبعادهم عن الدوائر الرسمية في أعقاب القرار المفاجئ الذي اتخذته ليبيا في ديسمبر 2003 بالتخلي طواعية عن هذه الأسلحة وموافقتها على فتح منشآتها النووية والكيماوية لفرق التفتيش التابعة لوكالة الطاقة النووية، بالإضافة إلى فرق خاصة من أجهزة الاستخبارات البريطانية".

العقوبات الأمريكية

وأعرب رئيس الوزراء الليبي شكري الغانم عن رغبة طرابلس في رفع العقوبات الأمريكية في أسرع وقت، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجمعة 2-1-2004: إن رفع العقوبات الأمريكية من مصلحة أسر ضحايا تفجير طائرة بان أمريكان في رحلتها رقم 103 فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية عام 1988، مشيرًا إلى مواعيد نهاية منصوص عليها في اتفاقية تعويض أسر الضحايا.

وقال الغانم للصحيفة: إن الاتفاق ينص على أنه "إذا لم تُرفع العقوبات بعد 8 أشهر من التوقيع فإن الستة ملايين دولار الإضافية لكل عائلة من عائلات الضحايا لن تدفع". وأضاف في إشارة إلى رفع العقوبات "وبالتالي فإن هذا سيكون في صالح أسر الضحايا.. لكننا سنترك هذا للأمريكيين".

وفيما يبدو أنه رد على تصريحات الغانم، نسبت رويترز -في تقرير بنشرتها الإلكترونية- إلى مسئول أمريكي قوله الجمعة 2-1-2003: إن تقدم ليبيا في التخلص من أسلحة الدمار الشامل هو الذي سيحكم سرعة تحسن العلاقات مع واشنطن.

وقال المسئول -الذي طلب عدم نشر اسمه-: "سأستعيد ما قاله الرئيس (الأمريكي جورج بوش) في 19 ديسمبر 2003 من أن هذه فرصة متاحة أمامنا كي نعمل مع الليبيين فيما يتعلق بـ"قضايا أسلحة الدمار الشامل".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال -في ذات اليوم الذي أعلنت فيها طرابلس تخلصها من جميع برامج أسلحة الدمار الشامل-: إن ليبيا ستجني ثمارًا في صورة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة إذا ما أوفت بتعهدها بالتخلي عن كل برامج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.

وقال بوش -وقتذاك-: "إنه مع اتخاذ الحكومة الليبية لهذه الخطوات الضرورية وإبداء جديتها، فإن حسن النية سيكون له مردوده. بإمكان ليبيا استعادة مكانة تحظى بالتقدير بين الأمم، وبمرور الوقت إقامة علاقات أفضل بكثير".

وفي اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس 2003 وافقت ليبيا على تحمل المسؤولية عن واقعة لوكيربي، ودفع ما يصل إلى 2.7 مليار دولار تعويضات بما يعادل 10 ملايين دولار لكل عائلة من أسر الضحايا، وعددهم 270 بدءاً بدفع 4 ملايين دولار لكل أسرة بمجرد رفع عقوبات الأمم المتحدة وهو ما حدث في 12 سبتمبر 2003.

ومن المقرر دفع 4 ملايين أخرى إذا رفعت واشنطن العقوبات الأمريكية، ومليوني دولار إذا تم رفع ليبيا من على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال 8 أشهر من إيداع ليبيا مبلغ التعويضات في حساب خاص.

تشكيك

ويشكك مراقبون في أن يكون التنازل الليبي عن أسلحة الدمار الشامل ونبذ أي طموحات لتطويرها -بعد 34 عامًا من المناوأة والمناوشة وحتى الصدام- كافيًا وحده لتحسين علاقات ليبيا مع الولايات المتحدة التي تفرض عليها حظرًا تجاريًّا شاملاً.

ويرى مراقبون أنه "من قبيل أحلام اليقظة تصور أن القرار الليبي بالتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل يمثل مدخلاً لتطبيع كامل في العلاقات بين طرابلس وواشنطن، على المدى القريب". وقالوا: إن الإدارة الأمريكية ستسعى للحصول على المزيد من التنازلات في ملفات أخرى، ولن تبادر برفع كل العقوبات الأمريكية، أحادية الجانب.

وعدّد المراقبون بعض المطالب الأمريكية -التي قد تسبق تطبيع العلاقات مع ليبيا- منها التطبيع بين طرابلس وإسرائيل، إضافة إلى ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعادة بناء "الدولة" في ليبيا، وفق المبادئ المعروفة في الديمقراطيات الغربية. 

ابحث

بحث متقدم