موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حوار السعودية.. جدل وغموض وتحذيرات!

• جولة حوار جديدة بالسعودية حول الإصلاح

• السعودية تصغي لنداءات الإصلاح في 2003

ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ستعرض عليه نتائج الحوار الوطني- أ ف ب

وسط أجواء من الإشادة والترحيب بانعقاده أنهى "اللقاء الفكري الثاني للحوار الوطني" بالسعودية أعماله التي استمرت 5 أيام، الأربعاء 31-12-2003، إلا أنه تأجل إلى الأحد 4-1-2004 إعلان التوصيات التي ينتظر أن تركز على ضرورة البدء باتخاذ إجراءات عملية على طريق الإصلاح السياسي في المملكة، كما صرح لـ"إسلام أون لاين.نت" عدد من المشاركين بالحوار.

وقال الدكتور خالد عبد الرحمن العجيمي الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، أحد المشاركين في الحوار: "إن التوصيات لن تخرج في جملتها عن عدد من التوجهات، الأول يتعلق بالمطالبة بضرورة البدء في تدشين عدد من الإصلاحات السياسية بشكل عملي".

ورأى أن هذه الإصلاحات المطلوبة "تشمل توسيع دائرة المشاركة السياسية أمام كافة التيارات والقوى السياسية والمذهبية للمشاركة في صنع القرار بالبلاد، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشباب الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية في حق البلاد للتوبة وإعادة استيعابهم في المجتمع".

وأشار العجيمي إلى أن "ثاني هذه التوجهات يتعلق بأهمية الإسراع في تطوير العملية التعليمية بشكل عام بما يشمل المناهج التربوية والتعليمية وبخاصة الدينية منها وكذلك تطوير المعلم والوسائل التعليمية".

وذكر العجيمي أن الجلسات ركزت على محور وحيد وهو "الغلو والاعتدال.. رؤية منهجية"، مشيرا إلى أن اللقاء الذي شارك فيه 60 مفكرا وباحثا وشخصية عامة سعودية بينهم 10 من النساء، ناقش 15 بحثا تناولت عدة محاور فرعية ضمن المحور الرئيسي الخاص بالغلو والتطرف، وهي المحاور الشرعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والتربوية.

ونوه العجيمي إلى أن من أهم البحوث المقدمة في هذه المحاور البحث الذي قدمه الدكتور عبد الله الطريقي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود حول "الصلة بين الحاكم والمحكوم وعلاقتها بالعنف"، وكذلك بحث الدكتور عبد الرحمن بن معلى اللويحق حول "العنف والتطرف.. رؤية شرعية منهجية"، بالإضافة إلى بحثي كل من الدكتور عبد العزيز القاسم حول تطوير مناهج التعليم، والدكتور طارق الحبيب حول "السمات السلوكية للشباب المتطرفين".

وشدد العجيمي على أن المشاركين في الحوار "أداروا نقاشا حرا وموضوعيا حول كل هذه المحاور ووضعوا عددا من المقترحات سيتم صياغتها لتخرج بشكل نهائي في شكل توصيات نهائية للمؤتمر من المرجح أن يتم إقرارها الأحد المقبل" 4-1-2004 في حضور الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.

الليبراليون والمحور الاقتصادي

من جهته اعتبر المحامي الليبرالي محمد سعيد طيب، أحد المشاركين في الحوار، أن المؤتمر يعتبر "علامة هامة وفارقة في التاريخ السعودي خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف طيب أن "المؤتمر شارك فيه لأول مرة كافة ألوان الطيف السياسي والمذهبي في البلاد، وهذا يحسب لرئاسة المؤتمر التي أعطت الحرية الكاملة للمشاركين بالحوار في كافة الموضوعات وفي طرح كافة الرؤى السياسية والمنهجية والعلمية للمشاركين". وأضاف: "لقد كان برلمانا شعبيا حقيقيا".

وأوضح طيب أن المحور الاقتصادي تولاه الليبراليون بشكل كامل حيث طرح الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى، أستاذ الاقتصاد، ورقة حول ظاهرة الفقر والبطالة وعلاقتها بنمو ظاهرة الغلو والتطرف، وطالب بوحليقة في ورقته بضرورة إجراء "إصلاحات اقتصادية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة والحد من انتشارهما".

"خطوة رائعة" للمرأة

واعتبرت الكاتبة والأديبة السعودية سهيلة زين العابدين حماد أن مشاركة المرأة في الجولة الثانية من الحوار بعد تجاهلها في الحوار الأول الذي جرى في يونيو 2003 تعد "خطوة رائعة في إطار الاعتراف بدور المرأة في الحياة السعودية بشكل خاص". وأضافت سهيلة في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء أن "المشاركة النسائية في هذه الجولة من الحوار جاءت عقب احتجاج نسائي قوي على تجاهل دعوتنا في الجولة الأولى".

وحول القضايا التي أكدت عليها المرأة السعودية في الحوار قالت سهيلة: "لقد أكدنا من خلال كلماتنا التي ألقيناها في المؤتمر على ضرورة مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية في المجتمع السعودي".

وقالت الكاتبة السعودية: "لقد وجدنا كافة البحوث تخلو من الإشارة إلى ظاهرة الغلو والتطرف من الرجال تجاه المرأة في السعودية خاصة فيما يتعلق بالفهم المغلوط للرجل السعودي لقضية ولاية الرجل على المرأة"، على حد وصفها.

وتابعت قائلة: "لذا فقد طالبنا بضرورة أن تولى توصيات المؤتمر لهذه القضية أهمية خاصة، كما طالبنا بتخصيص الجولة القادمة من الحوار لمناقشة قضايا المرأة في السعودية".

وأشادت بدورها بـ"الحرية غير المسبوقة في الرأي التي شهدها المؤتمر وموافقة العديد من الرجال لكافة أطروحاتنا الداعية إلى منح المرأة حقوقها السياسية بشكل كامل".

وأضافت سهيلة: "الشيء الوحيد الذي كنت أتمنى حدوثه هو أن يكون المؤتمر علنيا ليرى الناس في جميع أنحاء المعمورة مدى الحرية التي ناقشنا من خلالها القضايا والمحاور المطروحة".

وأعربت سهيلة عن اعتقادها بتضمين التوصيات النهائية التي سيتم الإعلان عنها الأحد 4-1-2004 فقرة تدعو لـ"منح المرأة في السعودية حقوقها السياسية بشكل كامل".

مطلوب حواران

وعلى الرغم من عدم دعوته للمشاركة في الحوار فإن الدكتور محسن العواجي المشرف على موقع ومجلة الوسطية، الناشط الإسلامي السعودي، أعلن ترحيبه الشخصي بالحوار باعتباره "إحدى الظواهر الصحية في أي مجتمع".

وأضاف العواجي في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء أن "الحوار في المجتمع السعودي يجب أن يكون على مستويين: الأول بين الشعب بواسطة ممثليه وتياراته السياسية والفكرية والمذهبية المختلفة، وبين الحكومة التي تملك القرار من جهة أخرى".

وأضاف: "أما المستوى الثاني فيجب أن يكون بين القوى السياسية والفكرية الممثلة للشعب بينها وبين بعضها البعض من ناحية أخرى".

وأخذ الدكتور العواجي على الحوار قضيتين: "الأولى سرية المناقشات"؛ حيث أكد على ضرورة أن يكون أي حوار علنيا، والثاني "طريقة اختيار المشاركين حيث جاءت لتمثل وجهة نظر الجهة الداعية وليس الشعب السعودي"، بحسب تقديره.

يذكر أنه ازدادت الأصوات المطالبة بالإصلاح في السعودية بعد الاعتداء الذي تعرضت له مجمعات سكنية في الرياض في 12 مايو 2003، والذي أدى إلى مقتل 35 شخصا بينهم 8 أمريكيين.

واستجابة للضغوط الإصلاحية أنشأت الرياض "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني" الذي نظم جلستي "اللقاء الفكري للحوار الوطني"، كما تعهدت بإجراء انتخابات بلدية فرعية عام 2004، وقد تليها انتخابات مماثلة للمجالس المحلية ومجلس الشورى بعد سنتين و3 سنوات على التوالي.

ابحث

بحث متقدم