د.محمود عثمان

قلل الدكتور محمود عثمان أحد الأعضاء الأكراد الخمسة بمجلس الحكم الانتقالي العراقي من مخاوف تعرض السنة العرب لتهميش دورهم بالعراق، متهما إيران وتركيا بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

واعتبر القيادي الكردي في اتصال هاتفي مع شبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 25-12-2003، أن هذه المخاوف "أخذت أكبر من حجمها وأن مرحلة تهميشهم يجب أن تنتهي؛ لأنها جاءت على اعتبار أن حزب البعث كان حزبا سنيا رغم أن هذا الكلام غير حقيقي".

وطالب عثمان الأطراف التي تحاول العبث بالشأن العراقي بأن تكف أيديها عن العراق، واتهم إيران وتركيا بالتدخل في الشئون الداخلية لبلد لا يحتمل هذه الأمور، معربا عن أمله في تجاوز هذه الأزمة عن طريق المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب في أقرب وقت ممكن.

وتصاعدت مخاوف السنة في العراق إثر تصريح عبد العزيز الحكيم الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي الأربعاء 3-12-2003 بأن المجلس بدأ دراسة تشكيل مليشيات كردية شيعية لمواجهة المقاومة التي تتركز في المثلث السني.

وأيد عثمان تمثيلا أكبر للسنة العرب في المؤسسات السياسية العراقية، وقال: "لا بد أن يكون للعراقيين حقوقا متساوية في المواطنة، ولا نشجع أن يكون هناك دورا لطرف على حساب طرف آخر، وأظن أن الأمر سيتغير في الأيام القادمة".

ويمثل السنة العرب 5 أعضاء في مجلس الحكم من أصل 25 عضوا، بينما يمثل الشيعة 13 عضوا، ولا يسيطر السنة بالعراق على أي وزارات مهمة باستثناء وزارة المالية، حيث توصل مجلس الحكم إلى تشكيل وزاري طائفي لا يمتلك فيه السنة العرب إلا 5 حقائب وزارية، بينما يسيطر الشيعة على 13 حقيبة من أصل 25 وزارة تكون أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

ليس السنة والشيعة فقط

وردا على سؤال حول المخاوف من الصدام السني الشيعي ودور الأكراد في هذا الشأن، قال القيادي الكردي: "نحن نخشى من كل الخلافات العرقية والدينية على مستقبل العراق وليس الخلاف السني والشيعي فقط؛ ولذا فنحن نحاول أن نسيطر على عواطف الجماهير، ولدينا مسئولية تجاه كل عراقي، ومهمتنا الأساسية هي تجاوز الخلافات وإعادة السيادة والاستقلال للعراق والعمل على ضمان حقوق الجميع".

واستطرد عثمان قائلا: "لا أظن أن صداما يمكن أن ينشأ بين السنة والشيعة، فبالرغم من الحساسية التي تظهر على السطح من وقت لآخر بين الطرفين وبعض التجاوزات التي قد تحدث من أطراف غير مسئولة هنا وهناك، فإن الأمر حتى الآن تحت السيطرة، خصوصا أن القيادات من الطرفين لديها الوعي التام الذي يؤهلها لاحتواء الخلافات بمجرد ظهورها".

وتابع القيادي الكردي قائلا: "نحن كأكراد لدينا علاقات جيدة بالطرفين، وكنا دائما طرفا لحل الخلافات بينهما، فلم تكن خلافاتنا مع أفراد الشعب العراقي بل كانت مع الأنظمة؛ وهو ما يؤهلنا لإخماد أي خصومة واحتوائها؛ لذلك أعتقد أننا مؤهلون لحل أي خلاف بين الطرفين".

وكانت اعتداءات عديدة استهدفت مساجد السنة بالعراق قد أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص، آخرها الاعتداء الذي وقع الأربعاء 24-12-2003، وراح ضحيته 4 عراقيين بينهم طفل لدى خروجهم من مسجد سني بحي الوشاش ببغداد تقطنه غالبية شيعية.

لجان المصالحة لم تبدأ

من جهة أخرى، نفى الدكتور محمود عثمان أن تكون لجان المصالحة وتقصي الحقائق والتي أُعلن عن تشكيلها عقب القبض على الرئيس المخلوع صدام حسين قد بدأت بالفعل، وأضاف: "نعم لدينا قرار بإنشاء لجان للمصالحة وتقصي الحقائق، إلا أنها لم تبدأ على أرض الواقع ولم يتم تحديد مهامها، إلا أنني أعتقد أن مثل هذه اللجان يجب أن تميز بين البعثي أو القومي ومن ارتكب جرائم في حق الشعب، فمن أساء للشعب فسيحاكم وفقا للقانون، أما من لم يسئ فيجب تأهيله داخل المجتمع".

وأضاف عثمان: "عيننا على جنوب أفريقيا، نأمل أن نتخذ منها المثل، ونستطيع مثلها أن نحافظ على وحدة أراضينا ووحدتنا الوطنية؛ فنحن بحاجة لوحدة وطنية حقيقية، ونموذج جنوب أفريقيا مثل يحتذى لنا، ونأمل أن تتم مصالحة وطنية بين جميع الأطراف يُعزل عنها مرتكبو الجرائم ضد الشعب".

الفيدرالية هي الحل

وعن مخاوف الأتراك من قيام دولة كردية في شمال العراق، قال الدكتور عثمان: "أولا نحن لا نطالب بدولة كردية، والأتراك لديهم حساسياتهم وحساباتهم؛ فهم يخافون من أي تطور للقضية الكردية في العراق، وهذا ليس بجديد ولكننا نعتبره تدخلا في شئون العراق؛ لذلك يجب أن يكف الأتراك والإيرانيون عن التدخل في شئوننا".

وأضاف قائلا: "قدمنا تصورا للقضية الكردية في إطار إيجاد علاقات فيدرالية بين كردستان كإقليم وبغداد كحكومة مركزية".

واختتم القيادي الكردي تصريحاته قائلاً: "نحن متفقون على عراق تعددي فيدرالي حتى يحتفظ الجميع بحقوقهم، وفي نهاية فبراير 2004 القادم سنصل إلى صيغة نهائية لقانون إدارة الدولة العراقية بداخله مطالب كردية داخل إطار الوحدة العراقية".