موضوعات ومواقع ذات صلة: 

• تونس.. 200 شخصية تطالب بحرية التعبير

• انتظر التونسيون العفو فجاءت المحاكمات!

• تونس.. الفضائيات البديل الأمثل للدعاة

• تونس: دعوات لعفو تشريعي عن الإسلاميين المعتقلين

بن علي

ذكرت وكالة أنباء قدس برس في تقرير لها السبت 20-12-2003 أن جلول الجريبي وزير الشئون الدينية التونسي اعتبر أن الدعاء لرئيس الجمهورية واجب ديني، وأنه من شروط إتمام خطبة الجمعة!.

وفي معرض رده على تساؤلات نواب بالبرلمان حول ما تردد من خلط بين الدين والسياسة في خطب الجمعة بالمساجد التونسية، نفى وزير الشئون الدينية ذلك، قائلا -بحسب قدس برس: إن تعداد المكاسب والنجاحات التي حققتها الدولة التونسية لا يعتبر خلطا بين الدين والسياسة، وإنما هو من صميم الدين الإسلامي، واستجابة لنداء الآية الكريمة "وأما بنعمة ربك فحدّث".

وأضاف الوزير قائلا: إنه ليس هناك إمام واحد يتحدث في الخطبة عن حزب سياسي، وإنما يلبي الإمام دعوة ربانية بإبراز المكاسب، على حد قوله.

في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن عدد المساجد و"المعابد الدينية"، التي شيدت في عهد الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي يضاهي عدد المساجد المشيدة في تونس منذ الفتح الإسلامي لها، وأكد أن هذه المساجد تحظى بالعناية والصيانة والترميم والتجهيز الكافي في كل مناطق البلاد.

كان عدد من نواب المعارضة قد وجهوا خلال مناقشة وزارة الشئون الدينية نقدا لبعض الأئمة قالوا بأنهم يخلطون بين الدين والسياسة في خطبة الجمعة.

وأشار النواب إلى أن هؤلاء الخطباء يضخمون نجاحات السلطة وإنجازاتها، وهو ما اعتبره بعض النواب استغلالا للمنابر الدينية لغايات سياسية.

وأشارت قدس برس إلى أن الإسلاميين كانوا يشكلون قوة سياسية متصاعدة في تونس منذ السبعينيات، وسرعان ما أصبحت تهدد موازين القوى التقليدية في الحياة السياسية التونسية، مما دفع الحكومة التونسية إلى شن حملة استئصال عنيفة في مطلع التسعينيات من القرن الماضي على التيار الإسلامي، خاصة ضد حزب النهضة الإسلامي المحظور، بسبب "الخلط بين الدين والسياسة" واعتقل خلالها آلاف التونسيين.

كما شملت الحملة أيضا عزل العشرات من أئمة المساجد الذين أبدوا رفضهم للدعاية لمشاريع الحكومة، أو أظهروا ميلا أو تعاطفا مع التيار الإسلامي.

وتزايدت في الفترة الأخيرة مطالبات بعض القوى التونسية للرئيس التونسي بإعلان عفو تشريعي عام للمسجونين السياسيين، خاصة من أنصار حزب النهضة الإسلامي. إلا أن الرئيس التونسي بن علي نفى في أحد خطاباته وجود أي "سجناء رأي" في تونس. وأكد أنه لا يوجد في السجون "إلا من ارتكبوا جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون".

ابحث

بحث متقدم