موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الكونجرس: السعودية أكبر منتهك لحرية الأديان

• خبير فرنسي: سياسات أمريكا تزيد العالم الإسلامي تشددا

• غطرسة أمريكا وراء استبعادها من حقوق الإنسان

• شيخ الأزهر: لا إكراه في الدين بمصر

• شيخ الأزهر يلتقي وفد حرية الأديان الأمريكي

• منع المسلمين الأمريكان من الصلاة في الفصول الدراسية

• إشادات أمريكية بحريات المسيحيين الدينية في الدول الإسلامية

ريتشارد آرميتاج

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة عدة دول في الشرق الأوسط خاصة إيران والمملكة العربية السعودية للقيود التي تفرضها على حرية الاعتقاد الديني، في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم، فيما اتسمت لهجة التقرير بدرجة أقل قسوة إزاء الانتهاكات في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية وتركيا.

وأدان التقرير- بشكل عام- حكومات عدة دول في المنطقة "تنتهج سياسة تهدف إلى اضطهاد بعض الجماعات، وهو ما يجعل أتباع هذه الجماعات يتحولون إلى ديانات أخرى أو يفرون"، على حد قول التقرير. وشدد التقرير الذي صدر الخميس 18 - 12 - 2003 على أن هذه الدول اتخذت "موقفا مناهضا حيال الأقليات أو الديانات التي لا يوافق عليها" النظام السياسي.

وتناول التقرير الصادر عن شعبة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أوضاع الحرية الدينية في 195 بلدا من مطلع يوليو 2002 وحتى نهاية يونيو 2003، لكنه تجاهل ما يتعرض له المسلمون في أمريكا، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفيما يتعلق بإيران التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة قال التقرير: "يعاني أتباع الأقليات الدينية من مختلف أنواع التمييز الذي تمارسه السلطات، وينعكس في أشكال من الترهيب والقمع والسجن". وزعم أن المعاملة التمييزية تشمل البهائيين واليهود والمسيحيين والمسلمين السنة والمتصوفة، وأن إيران "مصدر قلق خاص" لكل ما يتعلق بحرية المعتقد، وهو ما لم يقله بالنسبة للسعودية.

ومضى التقرير يقول: أن إيران تمنع بصورة خاصة التبشير من قبل المسيحيين الإنجيليين، كما تفرض "أجواء ترهيب" على اليهود الذين تشتبه في أن ولاءهم لإسرائيل وليس للجمهورية الإسلامية. وأضاف أن هذا التمييز يظهر- بشكل خاص- في مجال العمل والتربية والتعليم ومنح المساكن.

وحول الوضع في المملكة العربية السعودية زعم التقرير: "أن الحرية الدينية غير موجودة في السعودية"، مشيرا إلى سيطرة الإسلام السني. وانتقد التقرير سلوك ما أسماه "الشرطة الدينية" السعودية -في إشارة إلى عناصر "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"- التي زعم أنها ترتكب تجاوزات بحق بقية الأديان الموجودة في البلاد.

لكن التقرير أشار إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السعودية وتحد من حرية العقيدة أتت لاعتبارات أمنية، مشيرا إلى قيام السلطات السعودية في وقت سابق من العام الحالي باستبدال ألفي إمام يتقاضون أجورهم من النظام كان يشتبه في تحريضهم على "العنف والإرهاب".

وأقر التقرير أن "مسئولين كبارا بذلوا بعض الجهود لتحسين أجواء التسامح حيال أتباع ديانات أخرى وكذلك إزاء المسلمين". لكن التقرير شدد على أن "التمييز الديني لا يزال قائما فضلا عن التوتر الطائفي".

وكانت الهيئة الأمريكية الدولية للحريات الدينية -وهي لجنة شبه رسمية- قد انتقدت في مايو 2003 وضع حرية ممارسة الأديان في المملكة العربية السعودية، وقالت إنه ينبغي لواشنطن أن تدرج اسم حليفتها على قائمتها السوداء للدول التي تمارس الاضطهاد الديني.

وأوصى تقرير هذه الهيئة بحل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية وتعديل بعض مناهج التعليم، كما انتقد ما دعاه إغفال الحكومة هناك لحرية الأديان في الدستور الجديد.

وقال مايكل يونج نائب رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن 13-5-2003 إنه لا يستطيع أن يفهم السبب الذي يجعل بلاده لم تعتبر بعد السعودية بلدا محل قلق خاص. وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على السعودية سرا وعلانية كي تسمح بحقوق الإنسان الأساسية.

وانتقد التقرير الأوضاع في العراق قبل سقوط الرئيس صدام حسين "بسبب إجراءات القمع إزاء الجماعات الدينية والمنظمات التي يشتبه النظام في أنها لا تدعمه".

وكان التقرير أقل قسوة حيال إسرائيل؛ ففي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أشار التقرير إلى أن السكان غير اليهود "يعانون من استمرار التمييز في مجالات التربية والسكن والعمالة والخدمات الاجتماعية".

وقال: إن الأموال الحكومية المخصصة للمؤسسات الدينية والتربوية تميل إلى تفضيل المواطنين اليهود، في حين أن الحاخامية (مؤسسة الأحبار) المتشددة لها اليد الطولى في الزيجات والطلاق، وكذلك في الدفن.

أما في تركيا فأدعى التقرير وجود "قيود على المجموعات غير المسلمة" مع تواصل الجدل حول وضع العلمانية في هذا البلد.

وأشار التقرير إلى انتهاكات- وإن كانت بشكل أقل- في مصر والأردن.

وكان ريتشارد آرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكية أعلن الخميس إصدار التقرير السنوي الخامس حول الحرية الدينية الدولية، وذكر أن الحرية الدينية كحق عام قد حرم منها الملايين من الناس حول العالم، وأكد أن "حرية المعتقد مبدأ جوهري بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وجزء هام من مهمّتنا هنا في وزارة الخارجية".

وقال آرميتاج: "إننا من خلال هذا التقرير نود تركيز الانتباه على المحنة التي يواجهها الناس الذين يتعرضون للاضطهاد فقط لمجرد قيامهم بالممارسة السلمية للمعتقدات الدينية، كما أنه يشكل مصدرا لأي تصرف من قبل الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي".

وقال التقرير: إن انتهاكات الحريات الدينية في كل من فيتنام وتركمانستان يجعل من الأهمية بمكان أن تتخذ الولايات المتحدة تحركا للتأكد من انصياع تلك الدول للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ابحث

بحث متقدم