انتهت
الانتخابات البرلمانية التي جرت في
جمهورية شمال قبرص التركية بحصول كل من
أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة
المنتهية ولايتها على 25 مقعدا في
البرلمان المؤلف من 50 مقعدا؛ وهو ما
يعني إجراء جولة ثانية من الانتخابات -
إذا لم يتفق الطرفان على تشكيل حكومة
ائتلافية، أو ما لم يحصل أيهما على دعم
نائب أو نائبين يرجحان كفته- في خطوة
تعتبرها المعارضة "مخاطرة" ترجئ
انضمام الشطر التركي للاتحاد الأوربي.
وقال
رءوف دنكطاش رئيس "جمهورية" قبرص
التركية الإثنين 15-12-2003: إنه ما لم تتفق
الأحزاب على تشكيل تحالفات سيتم إجراء
انتخابات إعادة في غضون شهرين.
وفسر
مراقبون تصريحات دنكطاش -المعروف
بتشدده بشأن الأزمة القبرصية- على أنها
دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنُم عن
تسليمه بأن أتراك الجزيرة جددوا
رغبتهم في البحث عن حل عادل لأوضاع
الجزيرة، وأنهم مع السلام والأمن
والاستقرار، ومع الانضمام للاتحاد
الأوربي.
وحصل
حزبا المعارضة الرئيسيان- "الحزب
الجمهوري التركي" و"الحركة من أجل
السلام والديمقراطية" واللذان
يريدان معاودة المفاوضات مع القبارصة
اليونانيين لإعادة توحيد الجزيرة، على
أساس خطة تقدم بها كوفي عنان الأمين
العام للأمم المتحدة- على 25 مقعدا
مجتمعين.
وفي
المقابل حصل الحزبان الحاكمان -حزب "الوحدة
الوطنية" و"الحزب الديمقراطي"
اللذان يعارضان خطة عنان- على 25 مقعدا
أيضا وفق النتائج الرسمية التي أعلنت
اليوم الإثنين 15-12-2003.
وكان
دنكطاش يدعم بقوة خلال الحملة
الانتخابية الحزبين الحاكمين. ولم
يحصل أي حزب آخر على نسبة 5% الضرورية
لدخول البرلمان.
وتقول
وكالة الأنباء الفرنسية: إن "الحزب
الجمهوري التركي" المعارض قد يتمكن
من تشكيل الحكومة لأنه يتقدم بمقعد
إضافي على حزب الوحدة الوطنية.
"مفاجأة
كبيرة"
 |
|
محمد علي طلعت
|
ووصف
مراقبون نتائج الانتخابات بـ"المفاجأة
الكبيرة" نظرا لعدد المقاعد التي
حققتها قوى المعارضة -الضعيفة حزبيا-
وتعادلها مع الائتلاف الحاكم بزعامة
درويش أر أوغلو، بالرغم من أن هذا
التقدم لا يسمح لها بالانفراد بتشكيل
الحكومة.
وتمكنت
4 أحزاب -من بين 7 أحزاب خاضت الانتخابات-
من تجاوز سقف الأصوات الانتخابية
المقدر بنسبة 5%، لتدخل البرلمان. وهذه
الأحزاب هي؛ الحزب الجمهوري بزعامة
محمد علي طلعت (حصل على 35% من الأصوات)
والحزب الوطني بزعامة درويش أر أوغلو (
حصل على 32% من الأصوات) والحزب
الديمقراطي بزعامة سردار دنكطاش -ابن
رئيس جمهورية شمال قبرص- ومجموعة من
الأحزاب السياسية الصغيرة المتحالفة
مع الحزب الجمهوري. ودخلت هذه الأحزاب
جميعا الانتخابات تحت مظلة واحدة
بعنوان "تجمع القوى الوطنية".
موقف
المعارضة
وأعرب
طلعت رئيس الحزب الجمهوري عن سروره
بفوز حزبه والقوى المؤتلفة معه. لكنه
أقر أن النتائج توضح صعوبة قيام حزبه
والقوى المتحالفة معه بتنفيذ أهدافهم
السياسية، لعدم قدرتهم على الانفراد
بتشكيل الحكومة. واعتبر إعادة
الانتخابات "ضربا من المخاطرة" مع
قرب الموعد المحدد لانضمام قبرص
اليونانية للاتحاد الأوربي أول مايو
2004.
وأشار
طلعت -في تصريحات صحفية له بعد الإعلان
عن فوز حزبه بالمركز الأول- إلى ضيق
الوقت المتاح أمام أتراك الجزيرة فيما
يتعلق باتخاذ خطوة تنفيذية تتوافق مع
خطة عنان القاضية بتوحيد شطري الجزيرة
تحت علم واحد.
ونسبت
جريدة "حريت" التركية الإثنين
15-12-2003 إلى طلعت رغبته في عزل الرئيس
دنكطاش -الذي يعارض اندماج شطري
الجزيرة القبرصية- من منصبه الرئاسي
بقرار برلماني.
ويطالب
الرئيس دنكطاش و"أر أوغلو" بإقامة
كونفدرالية بين دولتين وشعبين، بينما
يميل طلعت إلى الحل المطروح من طرف
الأمم المتحدة الذي يقضي بالفيدرالية (شعبان
في إطار دولة واحدة وهو ما يعني العودة
بالأمور إلى ما كانت عليه قبل 1974 حيث
وقع التدخل التركي الذي أدى لتقسيمها).
موقف
الحكومة
أما
أر أوغلو رئيس الحزب الوطني، رئيس
حكومة قبرص التركية فقد أكد على احترام
رأي الناخب الذي طلب من حزبه الجلوس في
مقعد المعارضة، وقال في تصريحات صحفية
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات:
إن الائتلاف الحاكم كان ينافس العالم
وليس فقط الأحزاب السياسية التركية
القبرصية، في إشارة إلى أن العامل
الخارجي كان له أثر كبير في فوز قوى
المعارضة بالانتخابات.
واعتبر
أر أوغلو أن تراجع أصوات الحزب من 40% في
الانتخابات السابقة إلى 32% في
الانتخابات الحالية لا يعد هزيمة
سياسية بأية حال. وقال: إن الرئيس
دنكطاش غير راض عن نتائج الانتخابات،
مشيرا إلى أنه استشف هذه النتيجة من
اتصال هاتفي جرى بينهما بعد إعلان
نتائج الانتخابات.
أما
سردار دنكطاش رئيس الحزب الديمقراطي
نائب رئيس الوزراء فقد صرح -بعد
الإعلان عن النتائج شبه الرسمية- أن
النتائج أوضحت أن الشعب القبرصي
التركي قال للأحزاب والقوى السياسية:
اجلسوا وتفاهموا مع بعضكم، رجلا لرجل.
وألمح
سردار إلى إمكانية التحالف بين حزبه
والحزب الجمهوري الفائز بالمركز الأول
في تشكيل حكومة تركية قبرصية جديدة.
الموقف
التركي
ورأت
تركيا من جهتها أن نتائج الانتخابات لا
تمثل مفاجأة. وقال رجب طيب أردوغان
رئيس الحكومة التركية: إن استطلاعات
الرأي العام التي أجريت قبل
الانتخابات كانت تبيّن وجود "تقارب
في الدعم الشعبي". أما عبد الله جول
وزير الخارجية التركية فقد اعتبر
نتائج الانتخابات رسالة للعالم بأن في
قبرص (التركية) أرضية ديمقراطية سليمة.
ويميل
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
إلى قبول الحل المطروح من الأمم
المتحدة.
الموقف
الأوربي
ودعت
المفوضية الأوربية جميع الأطراف
القبرصية إلى سرعة استئناف المفاوضات
مع الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد
الجزيرة بعد الانتخابات التي تترجم في
رأييها "الرغبة المتزايدة" في
صفوف القبارصة الأتراك في انضمام
جزيرة موحدة إلى الاتحاد الأوربي في
مايو 2004.
وقالت
في بيان ليل الأحد 14-12-2003: إن "المفوضية
الأوربية تأمل في تشكيل إدارة جديدة (في
شمال قبرص) في أسرع وقت ممكن تتيح
للقبارصة الأتراك فرصة التوصل إلى
اتفاق شامل على أساس خطة عنان". وإذا
لم تتوحد الجزيرة فسيكون على الشطر
التركي الدخول في مفاوضات جديدة من أجل
الانضمام لعضوية الاتحاد الأوربي.
إقبال
على التصويت
وشارك
في الانتخابات 141 ألف ناخب يمثلون شعب
قبرص التركي الذي يبلغ عدده نحو 200 ألف
نسمة وفقا لتقديرات جريدة "ميلليت"
التركية الأحد 14-12-2003، موزعين على 5
مناطق انتخابية لاختيار 50 عضوا
برلمانيا من بين 352 مرشحا، تقدموا عبر 7
أحزاب سياسية، علاوة على 3 مرشحين
مستقلين.
الانتخابات
السابقة
وكان
الحزب الوطني بزعامة أر أوغلو فاز
بالمرتبة الأولى بعدد 24 مقعدا في
الانتخابات السابقة التي جرت في العام
1998، بعد حصوله على نسبة 40% من جملة
الأصوات المشاركة في تلك الانتخابات.
وجاء الحزب الديمقراطي بزعامة سردار
دنكطاش في المرتبة الثانية بعدد مقاعد
13 تمثل 22% من نسبة الأصوات. أما حزب
الاستقلال فجاء في المرتبة الثالثة
بنسبة 15% وحصل على عدد 7 مقاعد. وجاء
الحزب الشعبي في المركز الرابع بعدد 6
مقاعد.
وقبع
الحزب الجمهوري بزعامة محمد علي طلعت
في المركز الخامس والأخير، وحصل على
مقعدين فقط من مقاعد البرلمان.
وانتخابات
الأحد 14-12-2003 هي الانتخابات البرلمانية
السابعة التي تُجرى بالقطاع التركي من
الجزيرة منذ عام 1976. وتجرى الانتخابات
مرة واحدة كل 5 سنوات.
وكانت
جزيرة قبرص قد انقسمت في العام 1976 إلى
قبرص التركية الشمالية وتمثل 37 % من
مساحة الجزيرة، وقبرص اليونانية
الجنوبية، على إثر التدخل العسكري
التركي لحماية أتراك الجزيرة المسلمين
من أعمال عنف وقتل وتهميش للوجود
التركي في إطار خطة تطلق عليها وسائل
الإعلام التركية اسم "آنوسيس"
بمعنى تطهير قبرص من الوجود التركي
الإسلامي وإلحاقها باليونان. وكانت
منظمة "إيوكا" اليونانية المسلحة
المدعومة من الحكومة العسكرية في
نيقوسيا ومن أثينا تتبنى هذه الخطة.
