موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  سوريا: لن نغلق باب الحوار مع أمريكا

• أمريكا.. "الشيوخ" يقر مشروع "محاسبة سوريا"

• النواب الأمريكي يتبنى "محاسبة سوريا"

•  الكونجرس يستعد لـ"محاسبة سوريا"

بوش

وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش ما يسمى "قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان" الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا، لكنه يخوله سلطة عدم تنفيذ هذه العقوبات، فيما قلل محللون من تأثير القانون من الناحية الاقتصادية على سوريا.

وقال بوش عقب توقيعه للقانون الجمعة 12-12- 2003: إن التوقيع لا يعني تبني البيت الأبيض لكل ما ورد فيه، على اعتبار أنه يعبر عن السياسة الخارجية الأمريكية. وقال بيان لبوش -صدر من البيت الأبيض- إن هذا القانون يهدف إلى "تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مباشرة سياسة خارجية فعالة".

ويدعو القانون إلى فرض حظر على بيع السلاح لدمشق والمواد ذات الاستخدام المدني والعسكري، وتشمل بعض أجهزة وبرامج الكومبيوتر والمحركات وقطع غيار الطائرات وغيرها. كما يدعو إلى منع تقديم المساعدات المالية لأي مشاريع تنموية في سوريا.

ويطلب القانون من الرئيس الأمريكي اتخاذ إجراءين على الأقل من قائمة إجراءات عقابية تشمل حظر التبادل التجاري بين البلدين، ومنع رجال الأعمال الأمريكيين من العمل بسوريا، وفرض قيود على الدبلوماسيين السوريين بالولايات المتحدة، ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأمريكية أو التحليق فوقها.

كما تتضمن العقوبات تقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين وتجميد الأصول السورية لدى الولايات المتحدة، وتفرض حظرًا على الصادرات والاستثمار.

وينص القانون -أيضا- على إرغام سوريا على إنهاء ما وصف بـ "احتلالها للبنان" وسحب قواتها التي يقدر قوامها بنحو 20 ألف جندي من الأراضي اللبنانية. كما يدعو القانون الحكومتين السورية واللبنانية للدخول في محادثات ثنائية غير مشروطة مع إسرائيل من أجل الوصول إلى سلام شامل ودائم.

لا تطبيق فوريا

ويقول مراقبون إنه لا ينتظر أن يتم تطبيق القانون فورا، مشيرين إلى وجود فسحة من الوقت أمام الرئيس الأمريكي -تصل لستة أشهر- لكي يختار العقوبات التي يريد فرضها، إلا إذا رأى أن مصلحة الأمن القومي الأمريكي تقضي بغير ذلك، وعندها عليه أن يبرر ويشرح موقفه خطيا من خلال رفع تقارير إلى لجان الكونجرس المختصة.

ونظرا لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع حيث يبلغ 300 مليون دولار سنويا أو أقل فإن آثار هذه العقوبات سيكون سياسيا أكثر من كونه اقتصاديا.

ويتوقع محللون أن تكون هذه الآثار في أدنى مستوياتها، مشيرين إلى أن تطبيق القانون يرتبط بمدى استجابة سوريا للضغوط الأمريكية. واعتبروا أن القانون يمثل جزءا لا يتجزأ من حملة للضغط على سوريا، وتحجيم دورها في التدخل في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتوقعوا أن يعطي القانون إسرائيل مزيدا من حرية الحركة ضد سوريا.

وقال عماد مصطفى القائم بالأعمال السوري في واشنطن في نوفمبر الماضي: إن هذا القانون "سيئ في واقع الأمر بالنسبة لسوريا، وسيئ للسلام في الشرق الأوسط، وسيئ للعلاقات الأمريكية السورية وللعلاقات الأمريكية العربية بوجه عام".

وجاء توقيع بوش بعد فترة من الزمن كان البيت الأبيض يعترض فيها على القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه -النواب والشيوخ- حيث تبناه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 398 صوتا مقابل 4 منتصف أكتوبر 2003، ثم مجلس الشيوخ في نوفمبر 2003 بأغلبية 89 صوتا مقابل 4 أصوات.

وقوبل القانون الأمريكي -فور إقراره بالكونجرس- بإدانة عربية واسعة النطاق حيث اعتبر أنه لا يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة أو في تحسين العلاقات الأمريكية السورية.

وتخلى البيت الأبيض عن اعتراضاته على القانون بعد أن أعطاه الكونجرس سلطة واسعة لعدم تطبيق العقوبات التي نص عليها، وبعد اتهام الإدارة الأمريكية لسوريا بتجاهل الطلبات الأمريكية لقمع جماعات المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وكان جون بولتون مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف مراقبة الأسلحة والأمن القومي قد زعم مؤخرا أمام الكونجرس أن سوريا تؤوي وتساعد عدة منظمات إسلامية منها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وحزب الله اللبناني، وأنها تغض النظر على عناصر اعتبرها متشددة تعبر حدودها إلى العراق لاستهداف القوات الأمريكية، على حد قوله.

سفيرة أمريكية إلى سوريا

اللافت للنظر أن القانون نص على تخفيض المستوى الدبلوماسي بين البلدين بعد فترة وجيزة من تصديق مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء 9-12-2003 على تعيين مارجريت سكوبي سفيرة للولايات المتحدة في سوريا.

وقالت مصادر أمريكية إنه بعد توقيع الرئيس بوش على مرسوم تعيينها -وهي آخر خطوة قانونية تتعلق بمنصبها الجديد- من المتوقع أن تصل سكوبي إلى دمشق بعد عيد الميلاد، على أن تبدأ أعمالها في مطلع السنة الجديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها سكوبي بلادها كسفيرة. وكانت قبل اختيارها لمنصبها الجديد تشغل منصب نائب السفير في السفارة الأمريكية في الرياض، وقبل ذلك خدمت في مناصب دبلوماسية مختلفة في الكويت والبحرين وقطر وعمان ودولة الإمارات واليمن، كما عملت رئيسة للقسم السياسي في القنصلية الأمريكية في القدس. ولا يوجد سفير سوري في الولايات المتحدة، ويقتصر تمثيلها على القائم بالأعمال عماد مصطفى.

ابحث

بحث متقدم